BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1114

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2961

- الحرص على تجاوز مكامن ضعف النظام المعلوماتي الخاص بالجماعة الحضرية مكناس.

ثانيا. تدبير مختلف الرسوم

1. الرسم على محال بيع المشروبات

أ. الجماعة الحضرية مكناس

أسفرت مراقبة هذا الرسم على عدة ملاحظات، من أهمها:

‹ عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا بخصوص عدم التصريح بالتأسيس

ويتعلق الأمر بعدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر في حق الملزمين الذين إما لا يقومون بالإدلاء بالتصريح بالتأسيس في الثلاثين يوما الموالية للشروع في مزاولة النشاط محل الرخصة، وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون المذكور، وإما يدلون بهذا التصريح، لكن خارج الآجال القانونية.

وبدل تطبيق الجزاءات في حالة عدم الإدلاء بتصريح التأسيس، يكتفي المسؤولون عن مكتب الوعاء في المرحلة الأولى فتح ملف خاص بكل ملزم بعد حصوله على الرخصة من طرف مصلحة الشؤون الاقتصادية وفي المرحلة الموالية، بإعمال في مستهل السنة الموالية (أي بعد مرور الربع الأول منها)، المسطرة المتعلقة حصريا بإجراءات الإقرار السنوي بالمداخيل وبمسطرة فرض الرسم بصفة تلقائية؛ متناسيا جزاءات التصريح بالتأسيس.

وفي هذا الصدد، تم الوقوف على لائحة تضم أربعين ملزما لم يدلوا بالتصريح بالتأسيس، كان من المفترض أن يدر تطبيق الغرامة القانونية بمبلغ 500,00 درهم في حالة كل ملزم على حدة على مالية الجماعة ما مجموعه 20.000,00 درهم.

‹ عدم تطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها قانونا بخصوص عدم الإدلاء بالإقرار السنوي

تبين من خلال المعاينة الميدانية لملفات بعض الملزمين، أنه لا يتم تطبيق الجزاءات القانونية في حالة عدم الإدلاء بالإقرار السنوي بالمداخيل، كما لا يتم أجرأة مسطرة الفرض التلقائي تجاه كل الملزمين، بحيث لا يتضمن البعض منها إلا رخص الاستغلال وحسب. هذا ويجب التذكير أنه وبالرغم من اقتصار عملية المراقبة على عينة محددة من الملفات، فقد لوحظ أن عددا لا يستهان به من الملزمين الذين لا يدلون بالإقرار السنوي بالمداخيل البتة أو الذين يدلون به، لكن خارج الآجال القانونية

وبتعلق الأمر بعينة تضم 45 ملزما من شأن تطبيق الغرامة القانونية بمبلغ 500,00 درهم في حق كل واحد منهم أن يدر على مالية الجماعة ما مجموعه 22.500,00 درهم سنويا.

‹ عدم تطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها قانونا بخصوص عدم الانتظام في أداء الرسم

تتسم نسبة الملزمين الذين يؤدون هذا الرسم بصفة منتظمة بطابعها المضطرد، بحيث تتراوح ما بين 7 بالمائة كحد أدنى في المقاطعة الرابعة و 46 بالمائة كحد أقصى في المقاطعة العاشرة، ليستقر متوسطها الإجمالي في 27 بالمائة بالنسبة لمجموع المقاطعات. ورغم ذلك، لا تقوم وكالة المداخيل بتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها قانونا في حالة عدم الانتظام في أداء الرسم. هذا إضافة إلى أن بعض الملزمين الذين يبدؤون نشاطهم خلال سنة معينة، يكتفون بالإدلاء بالتصريح بالتأسيس دون أداء مبلغ الرسم المستحق على ما تبقى من تلك السنة، حيث لا يؤدونه إلا برسم السنة الموالية للتأسيس.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الملزمين اللذين لا يؤدون الرسم بصفة نهائية

لوحظ أنه وبالرغم من توفر شساعة المداخيل على لائحة تضم مجموعة من الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات والذين لا يؤدونه بصفة نهائية، فإنها لا تتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة لإجبارهم على أداء مستحقات الجماعة. وقد تم الوقوف على 38 حالة برسم الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و 2012.

‹ عدم مراقبة إقرارات العطالة

يكتفي مكتب الوعاء باستلام إقرارات العطالة المدلى بها من طرف الملزمين دون اتخاذ أي إجراء، من قبيل الانتقال إلى عين المكان للتأكد من مدى صحتها. وقد تبين من خلال معاينة بعض الملفات، أن بعض الملزمين بمجرد حصولهم على رخص الاستغلال، سرعان ما يقومون بالإدلاء بإقرارات العطالة. في حين أن البعض الآخر منهم، ورغم عدم إدلائهم بأي إقرار للعطالة، فإن مسطرة فرض الرسم تتوقف في حقهم بحجة الإغلاق.

ومن جهة أخرى، لوحظ أن بعض الملزمين يتقدمون بطلبات للحصول على شواهد إدارية تثبت عطالتهم مباشرة بعد توصلهم بمراسلات الفرض التلقائي للرسم.

> عدم ضبط كيفية تطبيق مسطرة الفرض التلقائي أو التصحيح

يكتفي مكتب الوعاء بتقدير رقم المعاملات السنوي المعتمد لأجل تطبيق الرسم، ثم يطبق جزاء عدم الإدلاء بالإقرار السنوي بالمداخيل المحددة نسبته قانونا في 15بالمائة من مبلغ الرسم، مع إمكانية رفعها إلى 100بالمائة في حالة الأخذ بعين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·