2962 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الاعتبار عنصر سوء النية. في حين، لا يطبق جزاءات الأداء المتأخر للرسم والتي تفترض تجزيئها موازاة مع تجزيئ رقم المعاملات السنوي حسب أرباع السنة.
هذا وقد لوحظ علاوة على ذلك، أن هذا المكتب يعتمد أحيانا لتطبيق الجزاءات، على مبالغ تقديرية هزيلة لا تمت للواقع بصلة من جهة، كما تبين أن المسطرة لا تصل، في بعض الأحيان، إلى مرحلة إصدار الأوامر بالتحصيل، بحيث تتوقف تارة على مستوى مرحلة المراسلة الأولى وتارة أخرى على مستوى المراسلة الثانية من جهة أخرى.
بالإضافة إلى ما سبق، تم الوقوف على بعض حالات التناقض بين بيانات الأداء والإقرار السنوي لبعض الملزمين والتي لم يسلك مكتب الوعاء بشأنها مسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ب. الجماعة الحضرية خنيفرة
أسفرت المراقبة على تسجيل الملاحظات التالية:
عدم قيام الملزمين بوضع التصاريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر من جهة، وانعدام التنسيق، من جهة أخرى، بين شساعة المداخيل والمصلحة الاقتصادية وكذا الشرطة الإدارية الشئ الذي لا يسمح بالالتزام بالمقتضيات سالفة الذكر أو بتطبيق الغرامات المناسبة في حالة الإخلال بهذا الالتزام؛
- عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والاكتفاء بتطبيق
جزاءات التأخر في الأداء في حق الملزمين الذين تخلفوا عن وضع إقراراتهم السنوية بالمداخيل داخل الأجال المنصوص عليها قانونا؛
- عدم احترام شساعة المداخيل لمسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الأول
من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه
ج. الجماعة القروية تيمحضيت
‹ غياب التصريح بالتأسيس
تبين من خلال المراقبة الميدانية استحالة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا في حق الملزمين المتقاعسين، من قبيل فرض غرامة عدم الإدلاء بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 الخاص بالجبايات المحلية، وذلك بسبب الغياب التام لأي تنسيق بين مصلحة الشرطة الإدارية والمصلحة الجبائية والمتمثل أساسا في عدم توفر مصلحة الجبايات على التراخيص الممنوحة من طرف الشرطة الإدارية.
‹ عدم مراجعة المبالغ المصرح بها
لوحظ أنه وبالرغم من ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين، لا تتخذ شساعة المداخيل الإجراءات اللازمة لتصحيحها. وفي هذا الإطار، سجل تغييب واضح لمراقبة تصريحات الملزمين الخاصة بمختلف الرسوم التي يعهد إلى الشساعة بتحصيلها وفقا لمقتضيات المواد 149 و150 و 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، الشيء الذي يحرم الجماعة من إمكانية الرفع من مداخيلها وتقويم تدبيرها بالنظر إلى التطور الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة.
د. الجماعة القروية بنصميم
عرفت عائدات هذا الرسم تذبذبا ملحوظا بين سنتي 2009 و 2011، حيث انخفضت بنسبة 84 بالمائة سنة 2010 مقارنة مع سنة 2009 لتستقر في مستويات هزيلة سنة 2011. هذا إضافة إلى أن الجماعة لم تسجل أي دخل يذكر لهذا الرسم برسم سنة 2008، مقارنة مع سنة 2007. وتعزى هذه الحالة إلى عدة أسباب من بينها:
‹ عدم سلك المساطر القانونية من أجل استخلاص الواجبات والرسوم المستحقة
لوحظ أنه لا يقوم بأداء الرسم المذكور إلا ملزمين إثنين من أصل 17 آخرين، وذلك بصفة غير منتظمة. وبعد تفحص بعض الملفات، تبين أن شسيع المداخيل إما أنه لم يسلك البتة أو لم يستكمل مسطرة الفرض التلقائي تجاه الملزمين المتهربين من الإقرار بالمداخيل، حيث ولئن قام بمراسلة سبعة ملزمين حصريا كما ينص على ذلك القانون 47.06 سالف الذكر؛ فإنه لا يسهر على إتمام مسطرة الفرض التلقائي للرسم، إذ تتوقف هذه المسطرة عند مرحلة المراسلات بخصوص بعض الملزمين دون المرور إلى مرحلة إصدار الأوامر بالأداء.
‹ عدم تطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في القانون
لوحظ أنه وبالرغم من تقاعس بعض الملزمين عن الإدلاء بالتصريح بالتأسيس في الثلاثين يوما الموالية للشروع في مزار لنشاط محل الرخصة، وفق ما هو منصوصر ل عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، لا يقوم شسي المداخيل بتطبيق الجزاءات القانونية. كما لوحظ أن جزاءات أخرى لا يتم تطبيقها بالرغم من تسجيل حالات تتعلق بعدم