BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2963

الإقرار السنوي بالمداخيل أو بإيداعه خارج الآجال القانونية.

وإذا كان مسلما أن مجموعة من الملزمين لا تشملهم مقتضيات المادة 67 من القانون 47.06 سالف الذكر، لكونهم شرعوا في مزاولة نشاطهم قبل صدور القانون المذكور، فإنهم في مقابل ذلك، يظلون ملزمين بأداء المبلغ الثابت المنصوص عليه في القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاته

لكل هذه الأسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات

الجماعات المحلية، بما يضمن حقها في إخضاع الملزمين للرسم وضمان المساواة الضريبية؛ - احترام المسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06

سالف الذكر.

2. الرسم على النقل العمومي

أ. الجماعة الحضرية مكناس

‹ عدم الفصل و/أو التنسيق بين مهام الوعاء ومهام التحصيل

الوحظ بخصوص الرسم على النقل العمومي، أنه وفي غياب مصلحة خاصة بالوعاء الضريبي لهذا الرسم، تتولى مصلحة التحصيل مهام تصفية الرسم، الشيء الذي يعد مخالفا لقواعد حسن تدبير الموارد المالية ولمبدأ الفصل بين مهام الوعاء ومهام التحصيل.

> عدم تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس وعدم الإدلاء بالإقرار

تبين من خلال المراقبة الميدانية أن أرباب النقل العمومي الذين يتوفرون على رخصة، تخلفوا عن إيداع التصريح بالتأسيس الدى مصلحة الجبايات التابعة للجماعة، مما كان يستوجب معه فرض غرامة بمبلغ 500,00 درهم، كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 87 و 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

> أخطاء في احتساب غرامات جزاءات التأخير بالنسبة للرسم على النقل العمومي

خلافا لمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تنص على الزامية أداء الرسم على النقل العمومي ب انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق وكيل مداخيل الجماعة، لا تقوم المصالح الجماعية المختصة بتصفية هذا الرسم إلا في نهاية السنة، مما قد يترتب عنه بعض الصعوبات في تحصيله.

وبالرجوع إلى الأوامر بالتحصيل المؤرخة في 08 نونبر 2012 وبعد افتحاصها، تبين أن الجماعة تتكبد خسارات مالية بسبب عدم التطبيق السليم لمقتضيات المادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر بخصوص كيفية احتساب غرامات التأخير، علما أن الجماعة الحضرية لمكناس تتوفر على 829 سيارة أجرة من الصنف الثاني و 1220 سيارة أجرة من الصنف الأول.

ب. الجماعة الحضرية خنيفرة

> خطأ في تطبيق بعض المقتضيات القانونية

تم تسجيل بعد الأخطاء في احتساب بعض الزيادات بخصوص جزاءات التأخر في الأداء، حيث لوحظ أن شساعة المداخيل بدل أن تطبق الغرامات المنصوص عليها في المواد 147 و148 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر لازالت تطب الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 30.89 المنسوخ بمقتضى القانون رقم 47.06 المذكور.

٢عدم إيداع التصاريح بالتأسيس

لوحظ أنه وبالرغم من كون بعض الملزمين لم يقوموا بإيداع التصاريح بالتأسيس والإقرارات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة 87 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، لم تتخذ في حقهم أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 6. من نفس القانون.

ج. الجماعة القروية بنصميم

إذا كانت عائدات الرسوم التي تقوم الشساعة بتدبيرها تتسم بضعفها، فإن الرسم على النقل العمومي للمسافرين لا يسجل أي دخل يذكر، مع العلم أن 10 سيارات أجرة من الصنف الأول تستغل رخصها داخل هذه الجماعة. وتعزى هذه الحالة إلى عدة أسباب:

لوحظ أنه وباستقيا توجير مراستين إلى صل عين الناة 2005 وارلا ملا ة 202 التي تح تكمل باداء الديون

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·