BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1117

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2964 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

المستحقة المطابقة، لا تسهر المصالح الجماعية المختصة على استكمال مسطرة الفرض التلقائي للرسم. ولعل السبب وراء هذه الحالة يرجع بالأساس إلى قيام الآمر بالصرف السابق بإعفاء الملزمين من المتأخرات عن سنوات 2005 و 2006 و2007 على أساس أن يلتزموا بأداء ما بذمتهم، ابتداء من شهر يناير 2008، في حين تبين أن هؤلاء الملزمين بدل أن يفوا بالتزاماتهم بالأداء، قاموا، بحجة تقلص مردوديتهم، بتقديم ملتمس استعطافي إلى الآمر بالصرف الحالي من أجل إعفائهم من أداء هذه الرسوم، وذلك بتمديد العمل بالقرار الذي اتخذه سلفه.

> عدم تطبيق جزاءات وغرامات التأخير في حق الملزمين

لوحظ أن شساعة المداخيل لا تقوم بفرض غرامات تأخير الأداء على الملزمين، رغم تلكؤهم في تأدية ما بذمتهم بخصوص هذا الرسم. كما أن مراسلاتها لا تشمل مجموع الملزمين المعنيين بالأمر. وقد حددت مجموع المبالغ غير المؤداة منذ سنة 2008 فيما مجموعه 38.868,00 درهم

لذا فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على الفصل والتنسيق بين مهمتي الوعاء والتحصيل؛

الحرص على تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس وعدم الإدلاء بالإقرار؛

تفادي الأخطاء في احتساب غرامات وجزاءات التأخير؛

- تطبيق جزاءات التأخير على الرسم المتعلق بواجبات الوقوف الخاصة بسيارات الأجر

3. الرسم المفروض على مداخيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه والسمك بالجماعة الحضرية مكناس

بعاني تسيير سوق الجملة للخضر بالجماعة الحضرية مكناس من عدة مشاكل التي يمكن تلخصيها في الملاحظات التالية: غياب قرار تنظيمي يحدد أوقات فتح وإغلاق السوق وكيفية تداول السلع، كما هو منصوص على ذلك في قرار وزير الداخلية بتاريخ 22 ماي 1962 بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية وكذا وضع نظام خاص بتلك الأسواق؛

- لا يحمل المستخدمون والأعوان شارة تميزهم عن باقي مرتادي السوق، كما ينص على ذلك الفصل 16 من قرار

وزير الداخلية المشار إليه أعلاه؛

الفصل العاشر من قرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه، الذي لا يجيز إقامة شركة بين شخصين فأكثر من أجل ممارسة مهام وكيل؛

- وجود أشخاص يحملون صفة بائع ويقومون بالمهام المنوطة بالوكلاء، دون توفرهم على سند قانوني أو تنظيمي؛ - اعتماد رقم المعاملات بناء على تصريحات المشترين لا غير، وتسجيل غياب مراقبة صارمة من طرف الوكلاء

لعمليات البيع بالمزايدة أو بالتراضي داخل السوق، الشيء الذي قد يترتب عنه التصريح بأثمنة غير حقيقية قد تتسبب في الحاق خسارات مالية على مستوى ميزانية الجماعة؛

عدم احترام مقتضيات الفصل 6 من قرار وزير الداخلية المشار إليه أعلاه، حيث أن جميع الوكلاء الإثنى والأربعين لا يزالون يمارسون مهامهم بدون صفة بعد انتهاء مدة ثلاثة سنوات وعدم تمديد العمل بهذه الوكالات، كما يستفاد من قرارات تعيينهم التي تشير في فصلها الأول إلى مدة تمتد من فاتح يوليوز 1996 إلى غاية 30 يونيو 1999. ينطبق نفس الشيء على وكلاء سوق السمك الذين يبلغ تعدادهم ثمانية وكلاء؛

- بالرغم من وفاة مجموعة من وكلاء أسواق الجملة بالمدينة، لم تعمد الجماعة إلى إيقاف إيراداتهم، حيث ظل ذوو

حقوقهم (أو أشخاص آخرين) يستخلصون المبالغ غير المستحقة والتي بلغ مجموعها ما بين سنة 2008 إلى غاية شتنبر 2012 مبلغ 5.518.533,27 درهم؛

- عدم تنفيذ قرار رئيس رئيس المجلس الجماعي بتحديد عدد وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه في 20 وكيلا

والمتخذ بناء على مقرر مجلس الجماعة الحضرية لمكناس المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في شهر يناير 2011 والمصادق عليه من طرف والي جهة مكناس تافيلالت بتاريخ 15 فبراير 2012. إذ لوحظ أنه لم يتم تفعيله إلا بحلول تاريخ 29 أبريل 2013، بحيث ظل 42 وكيلا يستفيدون من مداخيل السوق إلى حدود شهر أكتوبر 2012 و 25 وكيلا بعد ذلك.

لكل هذه الأسباب يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اعتماد قرار تنظيمي لتنظيم أسواق الجملة وفق قرار وزير الداخلية؛

- حمل شارات لتمييز الأعوان عن باقي مرتادي السوق؛

· فهرس العدد 6344 مكرر ·