عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2965
- العمل على محاربة الوسطاء لضمان استقرار الأثمنة؛
حث الوكلاء على المراقبة الصارمة لعمليات البيع بالمزايدة لتفادي التصريح بأثمنة غير صحيحة؛
تجديد قرارات تعيين الوكلاء فور انتهاء مهامهم؛
وقف الإيرادات الممنوحة لفائدة ذوي حقوق الوكلاء المتوفون واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع تلك التي تم صرفها بدون موجب حق.
4. تدبير رسم المحجز بالجماعة الحضرية خنيفرة
تم تسجيل مجموعة من الملاحظات التي تؤثر سلبا على كيفية تدبير رسم المحجز الجماعي وتحد من مردوديته. وبالنظر إلى نظام الرقابة الداخلية المعمول به في هذا الصدد، يتضح أنه غير فعال وينم عن ضعف في ضبط الآليات المودعة بالمحجز، الشيء الذي قد يفتح الباب أمام إمكانية التلاعب بمداخيل المحجز واستفادة جهات أخرى منها. ويمكن تسليط الضوء على هذه الملاحظات من خلال النقط التالية:
- توفر الجماعة على محجزين متواجدين في منطقتين مختلفتين، بحيث يتموقع المحجز الأول في موطنه الأصلي،
في حين أن المحجز الثاني عبارة عن فضاء ملحق بالمجزرة الجماعية لا تخضع الآليات المحجوزة به لأي مراقبة سواء عند دخولها أو عند خروجها، بالنظر إلى غياب سجل لضبط دخولها أو خروجها من جهة، وبالنظر إلى تكليف حارس المجزرة لهذا الغرض بالرغم من عدم توفره على الكفاءة الضرورية من جهة أخرى؛
- قيام العون الوحيد المكلف بالحراسة داخل المحجز الأصلي، بمهام أخرى داخل الجماعة، مما يؤدي إلى غيابه
المتكرر عن وظيفته الأصلية. مما حذا بهذا العون إلى تكليف، في حالة غيابه، ابنه لمهمة الحراسة في تجاهل تام للنصوص القانونية المنظمة لهذا الجانب، والذي يقوم باستقبال العربات والآليات وإخراجها من المحجز دون أن تربطه بالجماعة أي علاقة عمل. إضافة إلى ذلك، فالعون سالف الذكر لا يتوفر على سجل الآليات والعربات التي يتم حجزها؛
- عدم القيام بتدوين المعلومات الخاصة بالآليات المحجوزة بالسجل إلا في حالة حضور المعني بالأمر حاملا
لورقة إخراج الآلية، وبذلك لا يتم تقييد جميع الآليات المتواجدة بالمحجز؛
- قيام الجماعة بتاريخ 26 مارس 2009 بإجراء سمسرة عمومية لبيع مجموعة من المحجوزات التي لم تسح
داخل الآجال القانونية، كما تم اقتراح بتاريخ 6 يناير 2012 بيع مجموعة أخرى، إلا أنه تبين أن اللائحتين الأولى والثانية لا تتضمنان مجموعة من السيارات التي لم تعد متواجدة بالمحجز ويجهل مآلها؛
- عدم تواجد مجموعة من الماشية بالمحجز المسجلة على كونها لم تسحب من المحجز، ولا سيما في ظل غ
دليل على إخراجها من المحجز أو محضر يدل على إتلافها بعد قضاءها.
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بتوجيه عناية خاصة للمحجز البلدي والعمل على النهوض بطرق تدبيره وعدم إهمال تضمين جميع الآليات المودعة به كما يوصي بإنجاز محاضر إتلاف البهائم النافقة إبان حدوث ذلك.
١ جواب رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة
(نص مقتضب)
إن قسم تنمية الموارد المالية رغم ضعف الوسائل البشرية والمادية، فإنه يحرص الحرص الشديد على تطبيق القوانين المنظمة للمالية المحلية بما فيها قانون 47-06، والقرار الجبائي، والمرسوم رقم 441-09-2 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية وهيئاتها كما سيتبين ذلك عبر الأجوبة والوثائق المدلاة بها في هذا الجواب.
أولا. المراقبة الداخلية
> عدم التأشير على الوثائق المصرح بها
إن هذه الملاحظة لا تنطبق على المصلحة الجبائية لمدينة خنيفرة بحيث تمسك سجلات لكل الرسوم الجماعية لكل رسم على حدة مرقم ومختوم في كل صفحة ويسجل بها إقرارات الملزمين مع إعطائها رقم ترتيبي ويتم التأشير عليها.
> ضعف آليات التنسيق على المستوى الداخلي والخارجي
أما بالنسبة للتنسيق بين المصالح الداخلية والخارجية التي لها علاقة بالقسم، فإن مصالحي تقوم بدورها في هذا الصدد بحيث تقوم كل سنة بإرسال رسائل موجهة إلى جميع الإدارات والمؤسسات الداخلية والخارجية ذات الصلة بالقسم، قصد تمكينها من لوائح المكلفين بالرسوم الجماعية لأجل متابعتها وكذا مدها بالمعلومات المرتبطة بها، منها المصالح الداخلية: مصلحة الشرطة الإدارية، مصلحة التعمير، ومن المصالح الخارجية: مصالح النقل، المصالح الضريبية، العمالة، السلطات المحلية ومصالح الأمن