2966 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ثانيا. تدبير مختلف الرسوم
1. الرسم على محلات بيع المشروبات طبقا للمواد 64 إلى 69 من قانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، فإن الإدارة الجماعية تمسك سجلا خاصا ترصد فيه
إقرار الإحداث، الإقرارات السنوية، العطالة، تفويت النشاط أو نقله، وكذا بيان الأداءات الربع سنوية، وهذا السجل مرقم ومختوم في كل صفحة، وأي إقرار يسجل في الخانة المتعلقة به برقم ترتيبي وللسنة الموافقة له ويؤشر عليه، وذلك منذ والعلاوان طبقا لقانون لتطبيق أي ابتداء من سنة 2008، وفى حالة الإخلال بمقضيات القانون يتم تطبيق الجزاءات
2. الرسم على النقل العمومي للمسافرين
> خطا في تطبيق بعض المقتضيات القانونية
باعتبار هذا الرسم من الرسوم التي نقلت بصفة انتقالية بقانون رقم 07-39 وتطبيقا لمبدأ توازي الأحكام، كانت المصلحة تقوم بتطبيق أحكام القانون رقم 30-89، باعتبار أن القانون الذي أنشأ هذا الرسم يطبق عليه جميع الإجراءات القانونية المتعلقة به، وهذا ما أكدته دورية وزير الداخلية رقم 144 التي طالبت بمواصلة استخلاص هذا الرسم طبقا لأحكام قانون 30-89، وعدة لجن التفتيش قد زارت المصلحة ولم تنتبه إلى هذا التفسير القانوني، وكذا القابض الجماعي الموكول ا مراقبة مدى قانونية استخلاص الرسوم فانه تحمل الأوامر بالمداخيل، وإضافة إلى المشاركة في عدة لقاءات تكوينية كا التلقين يصب في هذا الاتجاه، وفور التنبيه إلى التفسير من طرف اللجنة عمدت مصالحي إلى الامتثال لتطبيق فحوى القانون وتمت مراسلة سلطات الوصاية في الموضوع. واستدراك هذا الفهم مع تصحيح الأمر بالمداخيل لسنة 2008 و 2009. مع العلم أن مصالحي كان لها تحفظ على ذلك باعتبار أنها ارتأت أنها على صواب إلا أن لجنة التفتيش ألحت على تطبيق المادة 72 من قانون 89-30 الذي هو منسوخ بقانون 06-47 بخصوص واجب الوقوف.
> عدم إيداع التصاريح بالتأسيس
أما فيما يتعلق بتطبيق المادة 146 من قانون 06-47 وتطبيق المادة 72 من قانون 89-30 فإنه يتم تطبيق الجزاءات (...) في حالة الإحداث بالتأسيس وكذا إقرار الوقوف في أول مرة عند الأداء من طرف الملزمين وذلك ابتداء من تاريخ صدور القانون سنة 2008، وعند عدم الأداء، يتم القيام بالإجراءات القانونية بواسطة الأمر بالمداخيل. والجماعة لم يكن لها رخص
500.00 درهم وتطبيق المادة 72 من قانون 89-30 بأداء المخالف غرامة تساوي 780.00 درهم والتي تناهز ثلاثة أضعاف أصل الرسم الذي هو 260,00 درهم.
(...).
3. تدبير رسم المحجز
- وجود محجزين: نظرا لصغر سعة المحجز البلدي لخنيفرة غير القابلة للتوسيع، وتوافد عدد كبير من
المحجوزات من الجهات التي لها الصلاحية في الحجز سواء (درك ملكي، أمن، الفلاحة...)، تم التفكير في خلق ملحق لهذا المحجز بالمجزرة البلدية لان الجماعة لا يمكنها رفض إدخال المحجوزات الوافدة على المحجز، وهذا الفضاء فهو عبارة عن ملحق محاط بسور له حارس يقوم بالحراسة سواء بالليل أو النهار، آما بخصوص خروج الآليات والعربات فإن إخراج المحجوزات لا يتم إخراجها إلا وفق أمر بالإخراج يمنح من طرف الجهة الآمرة بالدخول الذي يكون مرقما بأرقام تسلسلية، وفي حالة عدم وجود المحجوز تصبح الجماعة هي المسؤولة عن إتلاف المحجوز، وهذا الأمر الذي لم يقع ولن يقع أبدا.
- حارس المحجز: إن حارس المحجز غير موكول إليه أية مهمة أخرى إلا مهمة حراسة المحجوزات، وباعتبا
وجود سكنى بالمعقل الجماعي التي يشغلها الحارس بمعية عائلته، فان ابنه أو أي أحد من أفراد العائلة قد يرد على أي وافد على المحجز دون القيام بأية وظيفة لفائدة الجماعة.
- سجل المحجز: إن الإدارة الجماعية ماسكة لسجل المحجز الذي يدون فيه جميع المحجوزات من اليات وعربات
وغيرها، ويتم الإشارة فيه إلى تاريخ الدخول والخروج وعدد أيام المكوث وسعر الرسم وتوصيل الأداء وتاريخه ومبلغه، وأي إخراج لأي محجوز لا يتم إلا بتقديم ورقة الدخول والخروج من طرف السلطة الحاجزة، وتتحمل مسؤوليتها، ويبقى عدم تسجيلها راجع لعدم تمكين الإدارة الجماعية من وثيقة إدخال المحجوز، وذلك في أوقات الليل أو العطل الأسبوعية أو الإدارية، مما يتعذر إعطاء ورقة الدخول إلا لاحقا بدون المساس بتاريخ الدخول أو الخروج،
- (...).
- لائحة المحجوزات غير الموجودة بالمحجز ولم تكن موضوع سمسرة ويجهل مآلها: أما فيما يتعلق بالمحجوزات
التي تبين للجنة أنها لم تكن موضوع السمسرة بتاريخ 26 مارس 2009 وبتاريخ 06 يناير 2012 وغير موجودة