عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2967
بالمحجز، فان المحجوزات التي تكون موضوع البيع هي المحجوزات التي لم تسحب داخل الآجال القانونية ولا تكون موضوع رهن إشارة من طرف السلطات الحاجزة.
- (...).
وبالفعل هذه المحجوزات توفيت لعدم وجو - ويالفعل رفان والجوزات لقيت إن الود والخرفان تك بيتمن طرح لاة لالعياه والجاز أ
الوقائع.
خلاصة: إن الإدارة الجماعية لمدينة خنيفرة تعطي العناية الكاملة لأجل تطبيق القوانين في جميع المصالح الإدارية، وخصوصا في مصلحة الجبايات الجماعية لما لها من دور فعال في تحصيل الرسوم وتمكين الجماعة من مداخيل مهمة لتحقيق المشاريع لفائدة ساكنة خنيفرة. وأنها تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقوم بها أجهزة المراقبة من الإدارة الترابية أو المالية أو المجلس الجهوي للحسابات، الشيء الذي تؤكده الفوائض المالية التي تحققها الجماعة.
جواب رئيس المجلس الجماعي لتيمحضيت
(نص الجواب كما ورد)
أولا. المراقبة الداخلية
> عدم التأشير على الوثائق المصرح بها
إن التأشير على التصاريح بالتأسيس والإقرارات بالمداخيل المحصلة الواردة على مصلحة الجبايات إلزامية. فهي بمثابة القاعدة الأساسية لاحتساب الآجال القانونية لتطبيق جزاءات التأخير عند الاقتضاء. لكن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون سهلا وفعالا إلا بوجود الشرط المتعلق بالفصل ما بين مختلف المهام الموكولة إلى مصلحة الجبايات وهي: الوعاء والتحصيل والمراقبة. كما لا يمكن إنكار أن من بين المهام الموكولة إلى مصلحة الوعاء بتنسيق مع المصالح الجماعية (مكتب الضبط) هو وضع تأشيرة الوصول على جميع الوثائق المتوصل بها. والهدف من ذلك هو توفير الوقت والجهد على الملزم. كما
الخطوات عدة مرات في السنة.
فيما يتعلق بالجماعة القروية تيمحضيت، فمصلحة الجبايات تقوم مؤقتا بتضمين جميع التصاريح الواردة عليها بسجل أعد لهذا الغرض، في انتظار خلق مصلحة للوعاء تتولى المهمة. كما تقوم حاليا بمسك سجلات لجميع الملزمين والخاصة بكل رسم، وبإعداد القوائم الضريبية لكل سنة على حدة.
> ضعف آليات التنسيق على المستوى الداخلي
لا يمكننا أن ننكر حقيقة ضعف التنسيق بين مختلف المصالح الجماعية، بما في ذلك مصلحة الشرطة الإدارية مع مصلحة الجبايات. الشيء الذي ينعكس سلبا على تدفق المعلومات بين كلتا المصلحتين.
فمصلحة الشرطة الإدارية تسلم رخص الاستغلال لمختلف الأنشطة الخاضعة للرسوم المحلية دون إشعار مصلحة الجبايات بها، مما يفوت على هذه الأخيرة الشروع في إعمال مختلف المساطر المنصوص عليها بالقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وهذا الضعف في آليات التنسيق يرجع بالأساس إلى عدم الوعي بأهميته. الأمر الذي يستلزم منا النظر بتعاون مع السلطات الوصية في التكوين المستمر للموارد البشرية قصد تعزيز الكفاءات للعنصر البشري للجماعة ليكون قادرا على التسيير الفعال والناجع للمصالح الجماعية، وواعيا بأهمية التنسيق والتعاون على المستوى الداخلي.
> ضعف آليات التنسيق مع المصالح الخارجية
إن ضعف التنسيق بين مختلف المصالح الجماعية ينطبق مرة أخرى أيضا ما بين الجماعة والمصالح الخارجية التي لا تقوم بالرد على جميع المراسلات التي تتلقاها من الجماعة. ولنا في هذا الصدد أرشيف مليء بالمراسلات التي وجهت إلى مصالح خارجية دون أن تحظى بشرف الإجابة عليها، بما في ذلك إدارة الضرائب ومندوبية التجهيز والنقل ومندوب السياحة.
وكرد على المثال الذي ساقته اللجنة المكلفة بالمراقبة بخصوص التنسيق مع مندوبية وزارة السياحة. نوضح أن هذه الأخيرة قد أصدرت قرار التصنيف للفندق الوحيد بالجماعة من "مأوى" إلى "فندق نجمة واحدة". وعلى الرغم من أن هذا القرار جاء بناء على محضر لجنة المعاينة الذي كانت فيه الجماعة ممثلة بمصلحة الشرطة الإدارية، إلا أنها لم تحظى بشرف الحصول على نسخة منه. بالإضافة إلى ذلك فوجئنا بعدما أصبحت لنا بينة بالآمر أن القرار قد اتخذ بتاريخ سابق. فبالتأكيد لا يمكننا معرفة مصير الملفات إلا إذا قمنا بالبحث عنها داخل أروقة الإدارات المعنية، مما يوضح ضعف التواصل والتنسيق ما بين المصالح الخارجية والجماعة.