2968 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
فيما يتعلق بتصفية الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية للفندق المذكور، قامت مصلحة الجبايات باستدعاء صاحب الفندق مباشرة بعد علمها بخبر التصنيف. فقام المعني بدفع كل المبالغ المستحقة للجماعة مستفيدا من امتيازات القانون رقم 12.-120 المتعلق بالغاء الزيادات والغرامات وذعائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات الترابية في حالة أداء الملزم لجميع الديون المترتبة عليه قبل فاتح يناير 2013.
ثانيا. تدبير مختلف الرسوم
1. الرسم على محال بيع المشروبات
>غياب التصريح بالتأسيس
يتعلق الأمر بغياب تصريح بالتأسيس لمقهى يوجد بدوار "أيت قسو"، بعيدا عن مركز الجماعة بحوالي ثماني (08) كيلومترات.
كان صاحب المقهى يبيع السجائر والمواد الغذائية قبل حصوله على ترخيص لفتح واستغلال مقهى بتاريخ 2011/05/28. ولقد تم هذا التسليم للرخصة دونما إخطار مصلحة الجبايات بذلك. مما ضيع عليها فرصة القيام بمهامها على الوجه المطلوب. ومنها مثلا إثارة انتباه المعني لواجباته اتجاه الإدارة الجبائية، كالقيام بوضع تصريحه بالتأسيس للمقهى لدى مصلحة الوعاء بالجماعة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسلم الرخصة. وأيضا وضع الإقرارات بالمداخيل المحققة في الآجال المحددة بالقانون رقم 06.-47
وهكذا بعد أن أصبحت المصلحة على بينة من الأمر. قامت باستدعاء صاحب المقهى لأداء ما بذمته من واجبات مستحقة للجماعة مستفيدا هو الآخر من القانون رقم 12-120 سالف الذكر.
> عدم مراجعة المبالغ المصرح بها
لقد عرفت مداخيل الجماعة من الرسم على محل بيع المشروبات نموا ما بين سنة 2009 و2012، إذ بلغت ما بين 2009 و2010 نسبة 172% وما بين 2010 و2011 نسبة 4,35 % وما بين 2011 و2012 نسبة 10,71 %. وهذا لا يعود بالأساس إلى زيادة عدد المقاهي الذي لا يتجاوز في المعدل مقهى واحد جديد كل سنة، وإنما إلى قيام المصلحة بمراجعة منتظمة وبالتراضي للتصاريح كل سنة. وفي بعض الأحيان بتعاون مع مهنيي القطاع، بشكل يضمن موارد الجماعة م جهة ومصلحة الملزمين من جهة أخرى، والهدف الأساسي هو تفادي الدخول في متاهات المساطر المعقدة التي تنتهي غالبا باستصدار أوامر بالتحصيل، تواجه دائما برفض تحملها من طرف السيد القابض بمبررات ضعيفة وغير مقنعة. مثل حجته لآخر أمر بالتحصيل استصدرناه بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، وهي: "لا ينبغي استصدار أوامر بالتحصيل حين يتعلق الأمر برسوم تصريحية".
هنا تنتهي مأمورية الشسيع نظرا لطبيعة المهام الموكولة إليه والتي تجبره على مزاولتها في حقل عمل ضيق ومحدود جدا، بحكم القوانين الجاري بها العمل، الشيء الذي يمنعه من استكمال متابعات التحصيل إلى النهاي
جواب رئيس المجلس الجماعي لبن صمي E
(نص مقتضب)
أولا. المراقبة الداخلية
1. عدم التأشير على الوثائق المصرح بها
أخذت هذه الملاحظة بعين الاعتبار، بعد توصل الجماعة بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، حيث قامت المصلحة المختصة بمسك سجل خاص بالملزمين والتأشير على الإقرارات بالمداخيل بمكتب الضبط بمجرد التوصل.
‹ ضعف أليات التنسيق على المستوى الداخلي
أخذت كذلك هذه الملاحظة بعين الاعتبار، حيث أعطيت تعليمات لمصلحة الشؤون الاقتصادية بشأن توجيه نسخة من رخصة الاستغلال إلى مصلحة شساعة المداخيل بمجرد تسليمها إلى المعني بالأمر.
‹ ضعف أليات التنسيق مع المصالح الخارجية
قامت الجماعة بتوجيه عدة مراسلات إلى بعض المصالح الخارجية خاصة مصلحة الضرائب لكنها لم تتوصل بأي جواب؛ (...(
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة راسلت المديرية العامة للجماعات المحلية قصد تمكينها بدليل حول تطبيق مساطر تضريب ومراقبة المؤسسات الملزمة، دون جواب.