BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2970 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتحسين التنظيم الإداري على مستوى الجماعة وتطوير منظومة المراقبة الداخلية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 والمرسوم رقم 2.66.330 المشار إليهما أعلاه.

ثانيا. تدبير المداخيل

1. أداء شساعة المداخيل

الوحظ فيما يخص أداء شساعة المداخيل ما يلي:

- عدم قيام رئيس الجماعة بالإصدار الدوري للأوامر بالمداخيل التي تم استخلاصها، معززا بكل الوثائق التي تبرر

مشروعية الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسب العمومية للجماعات المحلية ومجموعاته

عدم إرسال شسيع المداخيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق، وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل (كمثال على ذلك الرسم على محال بيع المشروبات)، طبقا لمقتضيات المادة 130 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛

عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل أو تضمنه عناصر غير متطابقة طبقا المقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر؛

- عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن الأداء المتأخر للرسم طبقا للمادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر ؛

حق المراقبة والاطلاع لعدم توفر شساعة المداخيل على مأم محلف تابع للجماعة للقيام بالمراقبة الجبائية المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر ؛

- غياب المراقبة على مكتب شسيع المداخيل، المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر

في 3 يناير 2010 السالف الذكر، من طرف الخازن المكلف بالأداء، تلقائيا أو بطلب من الآمر بالصرف والتي تصبح ضرورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

2. تصفية وتحصيل الرسوم المحلية

سجل المجلس الجهوي بهذا الخصوص الملاحظات التالية

أ. المداخيل المحصلة

• الرسم على النقل العمومي للمسافرين

تم تسجيل امتناع نصف مستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي (ثماني سيارات أجرة وحافلتان للنقل المزدوج) عن أداء الرسم المترتب على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين، مما أسفر عن تراكم مبالغ غير مؤداة ناهزت نهاية شهر مارس 2013 ما قدره 21.500,00 درهم. في المقابل لم تعمد شساعة المداخيل إلى تطبيق المقتضيات القانونية المضمنة في القانون 47.06 السالف الذكر إزاء المستغلين المتقاعسين عن الأداء.

• الرسم على محال بيع المشروبات

يعرف مركز الجماعة نشاط أربعة عشر مستغل لمقاه وخمسة مستغلين لمحلبات ملزمين بأداء الرسم. يتوفر خمسة عشر منهم على رخصة مزاولة النشاط، بينما لم تقم السلطة الجماعية بالزام المستغلين الأربعة الآخرين بتسوية وضعيتهم الإدارية وذلك بالحصول على الرخصة الضرورية لمزاولة النشاط في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة لرئيس الجماعة، والمتعلقة كذلك بالزام المستغلين بايداع التصريح بتأسيس المؤسسات التجارية الخاضعة للرسم من طرف الملزمين طبقا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر، أو الإدلاء بقرارات العطالة بالنسبة للملزمين لذين يتوقفون جزئيا أو كليا عن النشاط طبقا لمقتضيات المادة 69 من نفس القانون.

كما لوحظ كذلك توقف جل المستغلين عن أداء ما بذمتهم (مستغل واحد فقط قام بأداء الرسم في سنة 2012)، ومن دون أن يقوم شسيع المداخيل بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بفرض الرسم تلقائيا طبقا للمادة 158 من القانون رقم 47-06، أو اقيون. حرا التى إلى تراجع كبير للى ادا المحصلة والتي لم تجاوز من الأمواله 457,50 عرها الحا1420 1 من نفس تطبيق الجزاءات المتعلقة بالتحصيل في مواجهة المستغلين المتقاعسين عن الأداء المنصوص عليها في المادة 147 من نفس

ب. المداخيل غير المحصلة

على الرغم من توفر الجماعة على إمكانية تحصيل مداخيل إضافية خصوصا تلك المتعلقة بالرسوم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي من أجل عمليات البناء والإصلاح وبمنقولات من أجل أغراض تجارية ومن أجل إقامة أكشاك والمداخيل المتعلقة باستعمال سيارة الإسعاف ورفع نفايات الحدائق ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية، إلا أن السلطة الجماعية تستنكف عن القيام بالإجراءات الكفيلة بتحصيلها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل المداخيل والعمل على تنمية المداخيل الذاتية الجماعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·