عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2971
ثالثا. تنفيذ النفقات
1. نفقات التسيير
أ. الصيانة الاعتيادية للكهربة العمومية
يمكن تلخيص أهم الاختلالات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للكهربة العمومية فيما يلي:
- العومية حواء بالمركز أن بمختلف الدوافر ، متاع امراعااي الضروري، بناء على جولات تفقدية لواقع الإنارة
المخزون المتبقى بمقر الجماعة. حيث تتم مباش مسطرة التزود من دون تحديد دقيق للحاجيات:
- عدم حضور ممثلي المكتب التقني والمشرف على المخزن الجماعي تسلم العتاد الكهربائي دائما، حيث يتم غالبا
الاقتصار على رئيس الجماعة وبعض أعضاء المكتب الجماعي؛
- عدم قيام رئيس المجلس الجماعي بتعيين تقني مكلف بتتبع صيانة العتاد الكهربائي إلا ابتداء من سنة 2013 دون
أن يباشر مزاولة مهامه بصفة رسمية. كما أنه لا يتم مسك سجل محاسبي معد لهذا الغرض، قصد تتبع عملية الصيانة الاعتيادية للكهربة العمومية؛
- عدم القيام بإجراء عملية اختبار العتاد الكهربائي فور تسلمه وذلك قصد التأكد من صلاحيته والمبادرة لتبديله إذا ما
تبين وجود عطب يتخلله؛
توزيع رئيس الجماعة العتاد الكهربائي على مختلف أعضاء المجلس دون إشراف المكتب التقني للتأكد من المتطلبات الحقيقية لكل دائرة في مرحلة أولى، ثم التأكد من مدى إعمال الصيانة الضرورية المترتبة عن تزويد عضو المجلس الجماعي بالعتاد الكهربائي فيما بعد.
ب. تقديم الإعانات للجمعيات
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
‹ غياب معايير موضوعية لاختيار الجمعيات المستفيدة
يتم اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم حسب "قناعة" اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية بالمجلس والتي تدرس طلبات الاستفادة من الدعم دون الأخذ بعين الاعتبار معايير موضوعية من قبيل نشاط الجمعية وحجم ميزانيتها. حيث لوحظ وجود العديد من الجمعيات المحلية التي تسعى إلى خدمة ساكنة الجماعة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتي لم تستفد م أي دعم، في حين استفادت منه أكثر من مرة جمعيات أخرى.
أعفلت السلطة الجماعية إلزام الجمعيات ، المستفيدة بالإدلاء بميزانيتها السنوية قبل استفادتها من الدعم، مما يخالف مقت
المادة الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 والتي تنص على أن الجمعيات المصاريف المزمع ارها المخيل الموقع تحد ليز انية سنوية من فاتح يناير إلى 31 تجنير، تظهر بوضوح جميه
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل الإجراءات الكفيلة بتحسين تنفيذ نفقات التسيير، وخصوصا تلك المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للإنارة
العمومية؛
- التقيد بالمقتضيات التنظيمية الخاصة بمنح الدعم للجمعيات، وذلك بالزام الجمعيات المستفيدة بالإدلاء
بميزانياتها السنوية تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المورخ في 31 يناير 1959.
2. نفقات التجهيز
أسفرت مراقبة نفقات التجهيز على ما يلي:
عدم نشر البرنامج التوقعي الناتج عن برمجة فائض الميزانية في دورة فبراير من كل سنة، على سبيل البيان وبهدف الإعلام، في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة طبقا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المؤرخ في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تم التأكيد على مضمونها في منشوري الوزير الأول رقم 25/99 بتاريخ 30 شتنبر 1999 ورقم 1/2001 بتاريخ 25 يناير 2001؛