عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2977
الجماعة القروية "بطيط"
(إقليم الحاجب)
أحدثت الجماعة القروية بطيط إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 28 ذو الحجة 1412 (30 يونيو 1992). وتقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم الحاجب. تحد شمالا بجماعتي عين الشكاك ولقصير وجنوبا بجماعة تزكيت، وتمتد على مساحة تقدر ب 13.830 هكتار وتعتمد في مداخيلها أساسا على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة وعلى الرسم المفروض على استغلال المقالع.
وقد بلغ مجموع مداخيل الجماعة، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2012، ما مجموعه 43,5 مليون درهم، في حين بلغ مجموع المصاريف خلال نفس الفترة ما مجموعه 19,7 مليون درهم. وتراوح الفائض السنوي ما بين 2,3 و7,6 مليون درهم خلال نفس الفترة، غير أنه لم تتم ترجمته إلى استثمارات من شأنها أن تعود بالنفع على السا
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل العديد من الملاحظات والتوصيات، نوجزها فيما يلي:
أولا. تدبير المداخيل
‹ غياب رؤية استراتيجية لتنمية الموارد الذاتية للجماعة
باستثناء الموارد المائية المهمة والمقالع المتواجدة بترابها، لا تتوفر الجماعة على رصيد عقاري أو على موارد طبيعية أخرى تمكنها من تنمية مواردها الذاتية، مما ينعكس سلبا على نوعية المداخيل التي تبقى رهينة بحصتها من الضريبة على لقيمة المضافة (بنسبة 83 بالمائة برسم السنة المالية 2012) وعائدات المقالع (بنسبة 7 بالمائة برسم السنة المالية 2012).
وبالرغم من هذه الحالة، فلقد لوحظ أن المجلس الجماعي عمد إلى مراجعة القرار الجبائي رقم 03 الصادر بتاريخ 14 يناير 2008، وذلك بخفض سعر الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع، خصوصا تلك المتعلقة بالصخور المستعملة لأغراض البناء والصخور المستعملة لأغراض صناعية، من 6 دراهم إلى 4 دراهم، مما انعكس سلبا على نسبة المداخيل المحصلة بموجب هذا الرسم. وفي المقابل، لم يتم تسجيل أي موارد أخرى يمكنها تبرير التأثيرات الإيجابية لهذا القرار، من قبيل تشجيع الاستثمار أو التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة، بل على العكس من ذلك، فباستثناء سنة 2011 التي عرفت مدخولا استثنائيا ناتجا عن مراجعة ضريبية، فقد تراجعت المداخيل المستخلصة المتعلقة بهذا الرسم من 863.791,00 درهم إلى 287.895,60 درهم ما بين سنة 2009 وسنة 2012.
ويعزى هذا التراجع إلى الاستغلال العشوائي للمقالع وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الرئيس لاستخلاص مستحقات الجماعة، خلافا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره، التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان. كما أنه يعتبر مسؤولا عن تحصيل الديون العمومية التي قد يعهد بها إليه عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل، كما تنص على ذلك المادة 4 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميير
‹ تباين في الكميات المصرح بها من المواد المستخرجة من المقالع وتلك المعتمدة من طرف وزارة الداخلية تبين، من خلال المقارنة بين كميات المواد المستخرجة من المقالع المصرح بها إلى الجماعة وإلى المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بمكناس وتلك المعتمدة من طرف وزارة الداخلية لتحديد الرسم، أن هناك فرقا شاسعا بينهما وأن الجماعة لا تعمل على مراجعة الإقرارات الخاصة بالرسم المفروض على استخراج هذه المواد إلا بعد التوصل بمراسلات وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
المادتين العاشرة والح خلافاً لمقعمت راقبة الكميعة المصلحايها عن المواد المستخرجة من صمة عشر من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 19 يونيو 1914 بتنظيم كيفية استثمار
المعادن والعمل بها، لا تعمل مصالح الجماعة على مراقبة الكميات المستخرجة من المقالع المرخص لها والمتواجدة بتراب الجماعة، وتكتفي بقبول التصاريح الواردة عليها من طرف مستغليها دون أدنى مراقبة لسجلات الشركات المستفيدة المذكورة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإدارة الجبائية ملزمة بوضع رهن إشارة المستفيدين نموذجا للوصولات مرقمة وتابعة لسلسلة متواصلة عن الكميات المستخرجة من مواد المقالع والتي من شأنها أن تضبط تاريخ وساعة الشحن ونوع ورقم الشاحنة واسم ورقم بطاقة السائق وكمية الحمولة ومكان إفراغها. كما تسمح علاوة على ذلك، بتتبع ومراقبة الكميات