2978 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المستخرجة وبمقارنتها مع الكميات المبينة في الإقرارات السنوية التي يودعها الملزمون لدى مصلحة الوعاء الجماعية وبتصحيحها إذا اقتضى الحال.
‹ ضعف المبالغ المستخلصة الخاصة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات
لوحظ من خلال مراجعة السجلات المتوفرة لدى وكالة المداخيل أن المبالغ المستخلصة المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات سجلت مستويات متدنية، بحيث لم تتعدى ما مجموعه 524,00 درهم سنة 2012، في حين بلغ الباقي استخلاصه ما مجموعه 30.582,00 درهم برسم نفس السنة وما مجموعه 99.567,00 درهم خلال الفترة الممتدة ما بيز سنتي 2009 و2012.
وبالرجوع إلى ملفات الملزمين بالرسم المذكور، تبين أن عددا منهم لا يقوم بإيداع الإقرارات بالمداخيل المحصلة داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وبالرغم من ذلك، لا تتخذ المصالح الجماعية المختصة في حقهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين 134 و158 من القانون سالف الذكر، من قبيل إشعار الملزمين بضرورة إيداع إقراراتهم وبالفرض التلقائي للضريبة في حقهم مع تطبيق الجزاءات.
‹ جمع الشسيع بين مهمتي تصفية وتحصيل المداخيل
لوحظ على إثر المراقبة الميدانية، أن الشسيع يقوم بتصفية المداخيل وبتحصيلها في أن واحد، على الرغم من التحاق موظفة أخرى بالشساعة منذ أزيد من سنة، مما يحد من إمكانية إرساء آليات فعالة للمراقبة الداخلية. إذ أن الجمع بين مهمتي تصفية الرسوم وتحصيلها يعد منافيا لمبدأ فصل المهام وينطوي على مخاطر عديدة، كما أنه يحول دون إجراء مراقبة فعالة لتسيبر الشساعة.
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة:
- الاهتمام بتنمية الموارد الذاتية للجماعة وتسطير استراتيجية واضحة وقابلة للإنجاز بهذا الخصوص؛
إعمال آليات المراقبة المتاحة من أجل تنمية المداخيل المتعلقة بالرسم المفروض على استغلال المقالع واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مستحقات الجماعة، مع مراجعة الإقرارات الضريبية الخاصة بهذا الرسم كلما استعدى الأمر ذلك؛
- واستص عال وام بع اخيل في جامه القاونية، مع الفرض تقاي للضريبة ف حق المتطين وتطبيق
الجزاءات المنصوص عليها قانونا؛
- العمل على تتبع عمل الشساعة والحرص على فصل مهام تصفية وتحصيل المداخيل، مع تعزيز الشساعة
مستقبلا بالأطر اللازمة.
ثانيا. تدبير المصاريف
‹ غياب محاسبة المواد
تبين أنه وخلافا لمقتضيات الفصلين 56 و58 من المرسوم الملكي رقم 66.330 2 المؤرخ في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه وكذا المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، أن مصالح الجماعة لا تتوفر على نظام محاسبة المواد. ففي غياب مخزن منظم يمكن من حفظ مختلف المواد والتوريدات ومن ضبط عمليات دخولها وخروجها، تكتفي المصلحة تقنية، على سبيل المثال بحفظ التوريدات التي تحتاجها داخل دولاب بأحد مكاتب الجماعة دون تدوين أدنى معلومة بخصوصها في أحد السجلات لتحديد مصدرها واستعمالاتها والباقي في المخزون.
وكما هو معلوم، فإن مبادئ حسن التدبير تقتضي مسك هذه المحاسبة لكونها وسيلة لضبط دخول وخروج السلع والأدوات وتتبع مآل المقتنيات الجماعية ووضعية المخزون، مما يمكن من ترشيد النفقات المتعلقة بالتوريدات ومن برمجة فعالة للاعتمادات المخصصة لها في الميزانية.
‹ عدم ضبط وضعية الممتلكات المنقولة
لا تتوفر الجماعة على سجل للممتلكات المنقولة، ذلك أن الجماعة لا تعمد إلى جرد أثاث المكاتب والعتاد المعلوماتي الذي تم اقتناؤه مما يجعله عرضة لعدم الضبط والضياع. وخير دليل على ذلك، النفقة المتعلقة باقتناء حاسوب، موضوع سند الطلب رقم 13 والفاتورة رقم 2389 بتاريخ 11 مارس 2011 وأمر الدفع رقم 90 بتاريخ 06 أبريل 2011، بمبلغ 11.760,00 درهم والذي تم تسليمه مباشرة إلى إدارة محلية أخرى دون أن يتم تدوين ذلك في سجلات الجماعة.