عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2979
> خلل في مسطرة التزود بالوقود واللجوء إلى مسطرة التسوية
تم الوقوف من خلال المراقبة الميدانية على مجموعة من الحالات التي تقوم فيها المصالح الجماعية باستلام التوريدات قبل الالتزام بالنفقة، حيث صرح أحد نواب الرئيس المكلف بتتبع استهلاك الوقود، أنه يتصل أحيانا هاتفيا بصاحب محطة الوقود لتزويد سيارات الجماعة بالوقود إلى حين تسوية الوضعية، كما أن الرئيس يسلك مسطرة أخرى من خلال تزوده بالوقود شخصيا من المحطة مقابل سند موقع من طرفه إلى حين تسويته لاحقا، مما يتنافى مع المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمحاسبة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 49 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، الذي ينص على أنه لا يمكن القيام بالالتزام وتنفيذ نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها، بكيفية قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها ومقررة في ميزانيتها وفي حدود ترخيصاتها.
‹ عدم تحقيق الهدف المتوخى من بعض الصفقات
بالرجوع إلى الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و 2012، تبين أن المجهود الاستثماري للجماعة ارتكز على جلب الماء الصالح للشرب بنسبة 48 بالمائة يليه توسيع شبكة الكهرباء بنسبة 22 بالمائة وتسييج المقابر بنسبة 13 بالمائة وأخيرا شراء شاحنة لجمع النفايات بنسبة 17 بالمائة
إلا أنه تبين بعد معاينة المشاريع المنجزة، أن العديد منها لا تحقق الأهداف المتوخاة منها ونذكر الحالات التالية:
- الصفقة رقم 2010/02 المتعلقة بإنجاز ثقب مائي بدوار أيت علي بوبكر بمبلغ 349.320,00 درهم، وذلك بالرغم
من توفر المنطقة مسبقا على بئر لا زالت الساكنة تستغله في جلب الماء؛
الصفقة رقم 2011/01 المتعلقة بإنجاز ثقب مائي بدوار أيت ابراهيم بمبلغ 204.960,00 درهم، حيث يتواجد الثقب قرب خزان مائي منجز في إطار البرنامج الوطني لمحاربة أثار الجفاف، ولا يتم استغلاله بعد في انتظار ربطه بالخزان المتواجد أو بناء خزان جديد؛
- الصفقة رقم 2011/02 المتعلقة بإنجاز ثقب مائي بدوار أيت عمرو (أيت موسى) بمبلغ 286.200,00 درهم،
حيث يتواجد الثقب في منطقة صخرية قاحلة بعيدة عن أي تجمع سكني.
يستشف مما سبق أن برمجة حفر وتهيئة عدد كبير من نقط الماء لم تتم بناء على دراسة للحاجيات الحقيقية، وإعداد سليم لمختلف الجوانب التقنية والمالية، بل تمت بشكل غلب عليه طابع الارتجال والمحاباة، ولا تحكمه رؤية استراتيجية للتنمية المحلية المستدامة.
‹ التعامل مع الجمعيات المكلفة بتدبير الماء الصالح للشرب في غياب إطار تعاقدي
لقد أنفقت الجماعة، ما بين سنتي 2009 و2012، ما مجموعه 931.218,00 درهم من أجل تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. إلا أن الجماعة لم تعمل على إبرام أي اتفاقية مع الجمعيات المكلفة بهذا الغرض أو إجراء أي مراقبة لهذه الأخيرة من أجل معرفة مدى احترام الساكنة لالتزاماتها تجاه الجمعيات المستفيدة كأداء واجبات الانخراط للمستفيدين ومراقبة كيفية استغلال ما يتم منحه لها من أنابيب ومواد الترصيص.
وقد تم الوقوف على حالات بعض الجمعيات التي استلمت الأنابيب منذ مدة طويلة دون أن يتم استعمالها، كما هو الحال بالنسبة لجمعية "أ. ث"، حيث تم إيداع كميات هائلة من الأنابيب غير المستعملة داخل إسطبل في ظروف قد تؤدي لتلفها. كما تم تزويد بعض الجمعيات بأكثر من حاجياتها، كما هو الحال بالنسبة لجمعية "خ." التي صرح رئيسها أنه تم تزويدها بما قدره 2.100 متر من الأنابيب ولم تستعمل بأكملها بحيث تم إرجاع 200 متر منها إلى الجماعة.
إن إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من شأنه أن يمكن من تحديد التزامات الأطراف ومجال تدخل كل طرف وكذا آليات التتبع والتنفيذ. ويجب إخضاع هذه الاتفاقيات لمصادقة سلطة الوصاية لإضفاء الطابع الرسمي والقانوني عا
‹ التراخي في إخراج بعض المشاريع إلى حيز الوجود رغم توفر الاعتمادات المالية
في مقابل إنجاز مشاريع لم تحقق الأهداف المتوخاة منها كما سلف الذكر، لوحظ أن الجماعة لم تعمل على إخراج بعض المشاريع ذات الصبغة الحيوية إلى أرض الوجود، لا سيما تلك المتعلقة بالمسالك والممرات وذلك رغم توفر الاعتمادات المالية، ويتعلق الأمر خصوصا بما يلي:
- بناء وصيانة والمحافظة على شبكات الطرق (المسالك والممرات الجماعية) الذي رصد لها، سنة 2012، مبلغ
910.044,81 درهم؛
- الأشغال الكبرى لصيانة المسالك والممرات الجماعية الذي رصد لها، سنة 2012، مبلغ 678.127,73 درهم. إن المجهود الاستثماري للجماعة يجب أن يوجه إلى مشاريع ذات أهمية بالنسبة للساكنة أو مشاريع من شأنها تنمية المداخيل الذاتية للجماعة، لا إلى استنزاف موارد الجماعة في مشاريع صغيرة لا تحقق أية قيمة مضافة في تطوير البنيات الأساسية للجماعة.