عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2989
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية عين بيضاء من طرف المجلس الجهوي للحسابات بفاس برسم الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 عن مجموعة من الملاحظات وإبداء توصيات نوردها كما يلي:
أولا. غياب المخطط الجماعي للتنمية وخلل في برمجة المشاريع المقررة
أفضى غياب المخطط الجماعي للتنمية الذي تنص عليه المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، باعتباره إطارا لإعداد الميزانية السنوية، إلى رصد مبالغ مالية لبعض المشاريع في غياب مقاربة تنموية تتوخى التخطيط الاستراتيجي حسب الحاجيات الملحة للساكنة. مما أدى إلى السقوط في الارتجالية بخصوص برمجة مشاريع تهيئة المسالك وتنفيذها، إذ يلاحظ رصد اعتمادات في إطار الفائض التقديري والتراخيص الخصوصية دون تحديد أماكن التدخلات في مختلف الدوائر الانتخابية للجماعة حسب الأولويات. وقد أفضى غياب نظام واضح وفعال لبرمجة المشاريع إلى احتجاج بعض مستشاري المجلس الجماعي على أسلوب التدبير الذي ينهجه الجهاز التنفيذي انتهت برفضهم للحسابات الإدارية وتعطيلهم لبرمجة الفائض المتعلق بالسنتين الماليتين 2010 و 2012 الذي بلغ حوالي 20.000.000,00 درهم بتاريخ 31 دجنبر 2012.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بفاس المجلس الجماعي بالاعتماد على بلورة مشاريع بمقاربة تنموية تتوخى التخطيط الاستراتيجي حسب الأولويات والحاجيات الملحة للساكنة، وذلك في إطار المخطط الجماعي للتنمية الذي نصت عليه المادة 36 من القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. الممتلكات العقارية
خلافا للتدابير التي تروم الحفاظ على الممتلكات الجماعية، لا تتوفر الجماعة على الرسوم العقارية للبنايات الإدار والمحلات التجارية الجماعية التي قامت ببنائها. وجدير بالذكر أن المجالس المتعاقبة، بما فيها المجلس الحالي، لم تقم
تخصيص اعتمادات لاقتنائه ونقل ملكيته للجماعة.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك وذلك بالعمل على نقل ملكيتها لفائدة الجماعة ومباشرة إجراءات التحفيظ.
2. الأملاك المنقولة
تتوفر الجماعة على سجل لجرد الأدوات والآليات والمعدات، وقد لوحظ وجود بعض الثغرات التي تشوب مسك هذا السجل تتجلى في:
- غياب البيانات الخاصة بمراجع الاقتناء (رقم الصفقة أو سند الطلب والثمن)؛
- عدم استعمال رمز يتركب من عدة أرقام ويفيد العناصر الآتية: مشتريات من نفس النوع ومكان التواجد وسنة
التسليم والرقم التسلسلي، إلخ؛
- عدم إجراء أي محضر لإحصاء الآليات والمعدات المتلاشية وغير الصالحة للاستعمال قصد التمكن من بيعها. قروم الحفاظ على الممتدات الجماعيات بالنقيد بالقواعد التنظيمية والنظم التدبيرية الجيدة المتعقة بتدبير المنقولات التي
ثالثا. التعمير
تتوفر الجماعة على مجموعة من وثائق التعمير، إلا أنه وبالرغم من وجودها يلاحظ ما يلي:
- بالرغم من تواجد الجماعة بالقرب من التجمعات الحضرية لمدينة فاس وتوفرها على وثائق للتعمير، فإنها لا
تستفيد من مدخول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المنصوص عليه في القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وذلك لكونها جماعة قروية ولا تتوفر على مركز محدد، مما يتعذر معه تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون سالف الذكر. وكان حريا بالمسؤولين على الجماعة القيام بالإجراءات اللازمة قصد تصنيف الجماعة "مركز محدد" الأمر الذي سيمكنها من تحسين مداخيلها؛
في إطار توسيع مقر الجماعة قامت هذه الأخيرة بتنفيذ صفقة لبناء قاعة للاجتماعات، إلا أن الملاحظ هو أنها لم تسلك المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وخاصة المادة 40 منه، حيث