BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1143

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2990 الجريدة الرسمية عدد 6344 معرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

إن التصاميم المتعلقة بالمشروع لم يتم عرضها على اللجنة التقنية المختصة وهو ما يجعل ما قامت به الجماعة بمثابة بناء غير قانوني؛

من خلال الاطلاع على مخطط التهيئة الخاص بالجماعة يتبين أن جزءا من مقر الجماعة مبني فوق مساحة يفترض أنها ارتفاق للطريق الوطنية وبالرغم من ذلك قام الرئيس بإعطاء أمره لبناء قاعة الاجتماعات فوق هذا الجزء من الأرض؛

- بالرغم من التطور العمراني الذي تعرفه الجماعة والمرشح إلى الارتفاع بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة

وتوفر الجماعة على عدد لا يستهان به من الموظفين، فإن المصلحة المكلفة بالتعمير لا تضم سوى موظفين وهو شيء يستحيل معه القيام بكل الواجبات المنصوص عليها في المادة 50 من الميثاق الجماعي خصوصا في الشق المتعلق بالتعمير ؛

يقوم مالكو المباني المخصصة للسكن باستعمالها دون تسلمهم لرخص السكن من طرف الجماعة، الأمر الذي يعني أن هذه الأخيرة لا تقوم بأي مراقبة لمدى ملاءمة أشغال البناء المنتهي للتصميم المرخص، على الرغم من الأهمية التي تكتسيها هذه العملية، مما يعد خرقا للمادة 55 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر، ويساهم في تفشي بناءات غير مطابقة لضوابط البناء والتعمير المعمول بها، كما يتم على الرغم من ذلك تسليم رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء ؛

- بالرغم من ضعف الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية التي تتوفر عليها مصلحة التعمير بالجماعة تقوم هذه الأخيرة

وبمساعدة السلطات المحلية بضبط وتحرير مجموعة من المخالفات في ميدان التعمير إلا أن الملاحظ هو غياب تتبع القضايا عند وصولها إلى المحكمة المختصة وهو ما يعتبر مسؤولية شخصية للرئيس باعتباره الممثل القانوني للجماعة.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:

- تكثيف الجهود وتسريع القيام بالإجراءات القانونية بتنسيق مع سلطات الوصاية من أجل استصدار مرسوم

التحديد لوضع حد للهدر المالي الناتج عن غياب هذا المرسوم؛

- احترام المساطر القانونية المتعلقة بالتعمير وإعطاء المثل في احترام القانون؛

إعطاء مصلحة التعمير ما تستحقه من أهمية بتدعيمها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية لقيامها بتطبيق كافة المقتضيات القانونية المنظمة لميدان التعمير، نظرا للتحول النوعي الذي ستعرفه الجماعة من جراء المصادقة على مخطط التهيئة العمراني.

رابعا. تدبير النفقات العمومية

1. تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب

أ. سندات الطلب المتعلقة بالدراسات

لوحظ أن سندات الطلب تتضمن مبالغ جزافية مقابل الدراسات المطلوبة وذلك دون أن تحدد بكيفية دقيقة محتويات الدراسات والتتبع والجدول الزمني لإنجازها. كما أنها لا تحدد نوعية الوثائق والتقارير والتصاميم التي يتعين على مكتب الدراسات تسليمها للجماعة. الأمر الذي يجعل نائل سند الطلب متحررا من كل التزام تعاقدي ويصعب معه مراقبة جودة الدراسات والخدمات المقدمة.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإبرام صفقة كلما تطلب الأمر القيام بدراسات تتضمن إنجاز تصاميم ومقاطع تتضمن مواصفات تقنية دقيقة ضرورية لقيادة وتتبع الأشغال وتشكل فيها مدة الإنجاز عنصرا مهما في التنافسية والفعالية.

ب. سندات الطلب المتعلقة بالأشغال

لوحظ أن سندات الطلب المتعلقة بالأشغال تغيب فيها الدقة في تحديد مواصفات الحاجيات خلافا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.6.388 المؤرخ في 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة والتي ركزت على مبدأ وجوب الدقة في تحديد الحاجيات. مما يحول دون إجراء مقارنة جادة بين الأشغال أو الخدمات المطلوبة وتلك التي تم الواقها محامية ان مبمع الاعال البا ما تكون تحادل الص فى موية الخدمات اللقاب لقا كالمر. ريض الصف خلال

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·