عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2991
2. تنفيذ النفقات بواسطة الصفقات
← نواقص تعتري دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بإنجاز المسالك
قامت الجماعة بإبرام الصفقات الخاصة بأشغال إنجاز الطرق فى الفترة الممتدة ما بين سنتى 2009 و 2012 تطلبت مبالغ هامة وصلت إلى 13.502.307,00 درهما. وقد تم تسجيل نقائص في دفاتر الشروط الخاصة والدراسات المرتبطة بها تتجلى فيما يلي:
- عدم احترام مقتضيات المادة 20 من المرسوم رقم 2.6.388 السالف الذكر التي تنص على وجوب الإشارة ضمن
الإعلانات عن طلبات العروض إلى تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يقرر صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين. كما أن المادة 21 من المرسوم المذكور نصت على تحرير محضر عند القيام بهذا الاجتماع أو الزيارة؛
- عدم إعداد تصاميم تفصيلية بخصوص بعض الصفقات تبين بشكل دقيق أماكن الإنجاز وطبيعة الأشغال الواجب
تنفيذها وتحمل عبارة "صالحة للتنفيذ" وتسلم للمقاولات إبان الإعلان على المنافسة، وكمثال على ذلك الصفقة رقم 2012/04 إذ تم إعداد المقاطع الطولية والعرضية المتعلقة بالمسلك موضوع الأشغال على أساس 400 متر طولي في حين أن الأشغال المنجزة همت 700 متر طولي؛
- عدم النص على الإجراءات المسطرة في الجزأين 3 و5 من دفتر الشروط المشتركة التي تنظم الأشغال المهيئة
الواجب إنجازها قبل الشروع في نشر المواد المكونة للطبقات الأساسية أو السطحية لقارعة الطريق وذلك من أجل تحكم أفضل في الجودة؛
تحديد الأشغال على أساس فرضيات عامة مبنية على المعاينة المرئية بدل الاعتماد على دراسات جيوتقنية وتحاليل مخبرية ودرجة الانحراف. وبالتالي فإن مكونات وسمك مختلف الطبقات المكونة للطريق المضمنة في وثائق التشخيص المعدة من طرف مكتب الدراسات المكلف بالتتبع لا تخضع لمعايير علمية مضبوطة. وفي هذا الإطار، لوحظ أن تحديد البنية من طرف مكتب الدراسات غالبا يكون بمكان الأشغال المبرمجة وأثناء إنجازها. وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
إعداد تصاميم تفصيلية تبين بشكل دقيق أماكن الإنجاز وطبيعة الأشغال الواجب تنفيذها وتحمل عبارة "صالحة للتنفيذ" وتسلم للمقاولات إبان الإعلان عن المنافسة؛
توخي الدقة في تحديد المواصفات التقنية ومعايير الجودة بدفاتر الشروط الخاصة، استنادا إلى مضامين دفتر الشروط المشتركة المطبقة على أشغال الطرق، عملا بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
- النص في دفتر الشروط الخاصة على تنفيذ أشغال التحضير والقبول الصريح لها من طرف الجماعة قبل
وضع مختلف طبقات البنية الطرقية.
‹إعادة برمجة دراسة تقنية سبق إنجازها
قامت الجماعة، في إطار الصفقة رقم 2008/02، بالدراسات التقنية لإنجاز المسلك الرابط بين دوار "مفاليس" ودوار "زناكة" على مسافة تبلغ حوالي كيلومترا واحدا، بلغت تكلفتها 12.000,00 درهم. ثم بعد ذلك قامت بإعادة الدراسة لنفس المسلك بواسطة الصفقة رقم 2011/03 حيث أدت مقابل هذه الخدمة 12.160,00 درهما.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بترشيد النفقات وحسن استعمال المال العام.
> خلل وتأخر في تنفيذ بعض صفقات تهيئة المسالك
• الصفقة رقم 2012/04
تمت المصادقة على الصفقة رقم 2012/04، البالغة 418.665,60 درهما، في 06 شتنبر 2012 وأعطي الأمر بالبدء في الأشغال بتاريخ 15 يناير 2012 حيث حددت مدة الإنجاز في ستين يوما. وعرف المشروع التوقف الأول من 28 نونبر 2012 إلى 18 دجنبر 2012، وكان آخر أمر بالتوقف بتاريخ 17 يناير 2013 حيث أنه إلى غاية 15 مايو 2013 لم تستأنف الأشغال. ولوحظ أن الأمر بالتوقف الأخير الصادر عن الجماعة بدعوى سوء الأحوال الجوية ليس له ما يبرره بالنظر إلى أن هذه المدة لم تعرف جلها تساقطات مطرية. وبالتالي فإن التوقف لمدة زمنية كبيرة بفعل الإدارة أو بتهاون من المقاولة والذي يصدر في شأنه أمر بالتوقف لتفادي تطبيق غرامات التأخير يمس بمبدإ المنافسة باعتبار أن مدة الإنجاز تشكل عنصرا هاما فيه.
• الصفقة رقم 2011/10
قامت الجماعة بابرام الصفقة رقم 2011/10، البالغة 1.910.404,36 دراهم، لتهيئة الطريق الرابط بين الجماعة والمركز التجاري وتهيئة مسلكين. وقد حددت مدة التنفيذ في 3 أشهر وأعطي الأمر ببدء الأشغال بتاريخ 29 مارس 2012. ومن خلال تفحص ملف الصفقة تبين أن إعدادها وتنفيذها ينطوي على الاختلالات التالية: