BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1145

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2992 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- تتضمن الصفقة في جزئها المتعلق بإنجاز الطريق الرابط بين الجماعة والمركز التجاري أشغال البناء تتمثل في

تهيئة رصيف وبناء وصباغة صور تحويطي. وتم إدراج النفقة المتعلقة بهذا الجزء من الصفقة في إطار الاعتمادات المخصصة لإنجاز المسالك والطرق. الشيء الذي يفيد عدم صحة الانتساب المالي فيما يخص هذا الجزء من الصفقة؛

- اعترضت المديرية الجهوية للتجهيز على تنفيذ الأشغال وألزمت الجماعة على احترام المسافة القانونية الفاصلة

بين حدود الطريق الوطنية رقم RP 503 الرابطة بين مدينة فاس ومدينة صفرو والرصيف المراد إنجازه حتى لا تشمل جزءا من الملك العام الطرقي. وقد تم في هذا الصدد إعادة إنجاز التصاميم عدة مرات إلى أن استقر الأمر على تصميم نهائي بتاريخ 28 مارس 2013، أي بعد مرور سنة من تاريخ إعطاء الأمر بالبدء في الأشغال. و أفضى هذا الأمر إلى تأخر كبير في تنفيذ الأشغال التي لم يتم تسلمها إلى حدود 31 ماي 2013.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب:

- احترام مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة آجال التنفيذ الذي يمثل عنصرا

مهما في المنافسة؛

- التنسيق مع المصالح الخارجية في إعداد وتنفيذ الصفقات التي تنجز في المواقع التي تدخل في مجال

اختصاصاتها.

خامسا. تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية

> اختلالات شابت مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة

لوحظ من خلال تفحص الملف المتعلق بتفويض تدبير قطاع النظافة أنه في بادئ الأمر أعلنت عن طلب عروض مفتوح تحت رقم 14/2011/ST/CR-AB بتاريخ فاتح نونبر 2011 حيث قدمت شركتان عرضيهما. وبقرار من رئيس الجماعة تأسست لجنة متخصصة لدراسة عرضي المتنافسين طبقا لمقتضيات المادة 18 من نظام الاستشارة المعتمد، حيث خلصت في محضر تقييم العروض التقنية بتاريخ 06 يناير 2012، إلى قبول الشركتين المتنافستين على اعتبار أنهما تتوفران معا على مؤهلات تقنية مرضية لتدبير قطاع النظافة. غير أن رئيس الجماعة، قبل أن تقوم اللجنة بفتح أظرفة العروض المالية،

سيدي حرازم بتاريخ 21 فبراير 2012 علل ذلك بعدم كفاية الاعتمادات بعد ذلك حددت الجماعة من جديد إجراء طلب عروض مفتوح في نفس الموضوع بتاريخ 21 ماي 2012 واعتمدت نظاما مغايرا للاستشارة يتضمن نمطا لتنقيط المؤهلات التقنية على أساس معايير محددة وتقدمت نفس الشركتين المشاركتين في طلب العرض الملغى. وأسفرت عملية تقييم اللجنة المختصة التي تكونت من أعضاء حضروا اجتماع فتح الأظرفة بصفة استشارية بتاريخ 10 يوليوز 2012، والتي اجتمعت في حينه، عن إقصاء شركة ".T. P " لعدم توفرها على الحد الأدنى في العرض التقني المحدد في نظام الاستشارة في 70 نقطة وقبول العرض المالي لشركة ".O.E" باعتبار أنها بقيت لوحدها بدون منافس. وتستدعي هذه الوقائع إبداء الملاحظات التالية:

- السبب وراء إلغاء طلب العروض الأول الذي أثاره رئيس الجماعة والمتمثل في عدم كفاية الاعتمادات لا يزال

قائما، وهذا ما أكده في رسالته الموجهة لوزير الداخلية بتاريخ 24 أكتوبر 2012، الأمر الذي يجعله غير ذي موضوع؛

- استثني من اللجنة التقنية التي بثت في العروض التقنية المتعلقة بطلب العروض الثاني طبيب الجماعة الذي كان

حاضرا في لجنة طلب العروض. وباعتباره يشرف على المكتب الصحي يعتبر حضوره ورأيه مفيدا في مجال الصحة والبيئة؛

- إدخال تغييرات على نظام الاستشارة باعتماد نمط تنقيط المؤهلات التقنية والبشرية أدى إلى إقصاء شركة ".P.T"

على اعتبار أن معايير التقييم التي تمت إضافتها فيه تبدو فئوية وعالية الكفاءة بالمقارنة مع حجم الجماعة وتخدم بذلك أكثر الشركة النائلة للصفقة

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام مبدأي المنافسة والمساواة في ولوج الطلبات العمومية والسعي وراء تحقيق الاقتصاد في الإنفاق الجماعي.

> اختلالات تعتري تدبير المجزرة

استثمرت الجماعة مبالغ باهظة من أجل إعادة هيكلة السوق الأسبوعي ومرافقه والتي تعتبر المجزرة إحداها وبغض النظر عن الاختلالات التي شابت تنفيذ النفقة المتعلقة بإعادة الهيكلة كما هو مشار إليها في الملاحظات المضمنة في هذا التقرير، فقد أفرزت المراقبة الميدانية مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالجوانب التسييرية والصحية للمجزرة نوردها كما يلي:

· فهرس العدد 6344 مكرر ·