2996 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
القيام بهذه المهام (...) و إننا سوف نعمل جاهدين على الحرص لتطبيق القانون وأسندنا هده المهمة إلى الموظف الملحق مؤخرا بالجماعة والذي يقوم مقام الكاتب العام.
-ببه للأطر الدين تتوظف الم الجواعة لهم محد اقه المهام عددا مساعتين تقين وهم 24 موظف، أما
• الطبيب هو المسئول عن المكتب الصحي الجماعي وتتبع عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مهندسة الدولة مسؤولة عن الصفقات بالمصلحة التقنية وتتبع عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة المتصرفون والمتصرفون المساعدون 06؛ واحد كانت مسندة إليه مهمة الكاتب العام وواحد مسند إليه مسؤولية التعمير وواحد مسندة إليه مسؤولية الموارد البشرية وواحدة مسندة إليها مسؤولية مالية الموظف واثنتين موضوعتين رهن إشارة المصالح الخارجية عن الجماعة،
• أما بالنسبة للمحررين فهن ثلاثة واحدة مسندة إليها مسؤولية الممتلكات و المنازعات وواحدة مسندة إليها
مسؤولية تصحيح الإمضاء والأخرى مسندة إليها مسؤولية تسيير المركز المتعدد الاختصاصات.
فجل الأطر والكفاءات مسندة إليهم مهام إلا أن المردودية ضعيفة وهذا راجع إلى انعدام الضمير المهني والوطني عند البعض وتملصهم من المسؤولية.
الجماعة القروية "عين عرمة"
(عمالة مكناس)
أحدثت الجماعة القروية "عين عرمة" بمقتضى المرسوم رقم 02.59.1834 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (02 دجنبر 1959) بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، وهي تابعة إداريا لدائرة عين عرمة، عمالة مكناس، جهة مكناس تافلالت. تقدر مساحتها بحوالي 90 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها 3.950 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004.
وقد بلغت مداخيل الجماعة سنة 2011 ما مجموعه 3.611.450,11 درهم فيما حصرت المصاريف في مبلغ 2.147.229,27 درهم، الأمر الذي سمح بتسجيل فائض في حدود 1.464.220,84 درهم.
شملت مراقبة تسيير الجماعة "عين عرمة" الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2012.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية عين عرمة على تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء الجماعة نلخصها فيما يلي:
أولا. وضع الميزانية
تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
> تأخر في إرسال وثيقة الميزانية والمصادقة عليها
لوحظ تأخر في إرسال الميزانية إلى سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها، حيث لوحظ سنتي 2011 و2012 أنه تمت المصادقة عليها على التوالي في شهري مارس وأبريل. مما يخالف مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على عرض ميزانية الجماعة على سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر. وقبله المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على توجيه المقرر إلى سلطة الوصاية في ظرف خمسة عشر يوما من اختتام الدورة.
> فتح اعتمادات جديدة بناء على إذن خاص للعامل
خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2012، استمر اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية بواسطة إذن خاص للعامل بدلا وضع ميزانية معدلة كما تنص على ذلك المادة 28 من القانون رقم 45.08 سالف الذكر، التي تنص على أنه يمكن تعا الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانيات معدلة، ويجب إدخال التعديلات على الميزانية وفق الشروط المتبعة اعتمادها والمصادقة عليها.