عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية
2997
وتجدر الإشارة إلى أن فتح اعتمادات إضافية بناء على إذن خاص يمنحه وزير الداخلية أو العامل، كان منصوصا عليه في المادة 15 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر في 30 شتنبر 1976. إلا أن هذه المقتضيات تم نسخها بواسطة المادة 61 من القانون 45.08 سالف الذكر.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
احترام الآجال القانونية المتعلقة بوضع الميزانية والمصادقة عليها؛
احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، ولاسيما تلك الواردة في المادة 28 التي نصت على تعديل الميزانية خلال السنة بوضع ميزانيات معدلة.
ميزانيات معدلة.
ثانيا. تنفيذ المداخيل
سجل المجلس الجهوي للحسابات، فيما يخص عمليات تنفيذ المداخيل، ما يلي > اختلالات في تحصيل الرسم على استخراج مواد المقالع
>اختلالات في تحصيل الرسم على استخراج مواد المقالع
يعتبر هذا الرسم من أهم الموارد الجبائية للجماعة القروية، بالنظر إلى عدد المقالع المتواجدة بتراب الجماعة (حوالي » مقالع)، غير أن عائداته عرفت تذبذبا بين سنتي 2009 و 2012، حيث شهدت تطورا ملحوظا خلال سنتي 2010 و2011، إذ بلغت على التوالي 128.667,13 درهم و1.204.901,10 درهم، لتتراجع بشكل مفاجئ خلال سنة 2012 إلى مستوى 63.000,00 درهم.
63.000,00 درهم.
وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص هذا الرسم، الملاحظات التالية:
غياب المراقبة على الإقرارات السنوية للملزمين ومدى وملاءمتها لبيانات الأداء الربع سنوية خلافا لمقتضيات المادة 96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما أنها لا تراقب مدى احترام الملزمين لمقتضيات المادة رقم 95 من هذا القانون، والذي يلزمهم بتسليم كل زبون وصلا مرقما وتابعا لسلسلة متواصلة ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكمية التي يقتنيها. مع العلم أن احترام هذا الإجراء يمكن أن يساعد الجماعة في عملية الرقابة.
يساعد الجماعة في عملية الرقابة.
عدم الانتظام في الأداء، حيث إن مجموعة من الملزمين لا تحترم وتيرة الأداء المنصوص عليها بالمادة 96 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، دون أن تتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة. ويتضح ذلك من خلال الجدول
التالي:
اسم المقلع الأرباع السنوية المؤداة
ربع السنة الأول من سنة 2010 يادان
ربع السنة الأول من سنة 2012
التلمساني سنتي 2008 و 2010 كاملتين ربع سنة الأول من سنة 2009 زينبي 1
ربع سنة الثاني من سنة 2010
الأرباع السنوية غير المؤداة
الأرباع 2 و 3 و4 من سنة 2010. سنة 2011 كاملة.
الأرباع 2 و 3 و4 من سنة 2012. سنتي 2009 و 2011 كاملتين. الأرباع 2 و 3 و4 من سنة 2009. الأرباع 1 و 3 و4 من سنة 2010. سنة 2011 كاملة.
← عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مستغلي المحلات التجارية التابعة للجماعة المتقاعسين عن الأداء
تتوفر الجماعة على 15 محلا تجاريا بالإضافة إلى فرن وحمام ومقهى، ويتم كراؤها بناء على عقود. لكن الملاحظ هو تراكم المستحقات الواجبة على المستغلين وتضاعف الباقي استخلاصه من هذه المحلات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مستغلي هذه المحلات التجارية المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز أداءات الكراء لدى شساعة المداخيل 9.692,00 درهم سنة 2012، في حين بقي مبلغ 17.894,20 درهم دون استخلاص.
بناء على ما تم ذكره، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
بل ى مام ، ل المبس ابهوي لحسبد يوصي بما يي.
- ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع؛
إعمال المراقبة على الإقرارات السنوية للملزمين واتخاذ الإجراءات اللازمة عند التأخر في الأداء طبقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وخصوصا المواد 92 و95 و96 و147، مع الحرص على احتساب الإتاوات طبقا للكميات الناتجة عن التصاميم الطبوغرافية المحينة كل ثلاثة أشهر