2998 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
كما ينص على ذلك كناش التحملات المرفق بمنشور السيد الوزير الأول رقم 06/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010
- التعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية لحمل المتقاعسين على أداء ما بذمتهم للجماعة.
ثالثا. تنفيذ النفقات
لوحظ أن أغلب النفقات تتم بواسطة سندات الطلب، مع تسجيل وجود ثلاث صفقات، أبرمت اثنتين منهما في إطار الحساب الخصوصي لدعم المبادرة المحلية للتنمية البشرية، والأخرى لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب. كما سجل المجلس الجهوي للحسابات الاختلالات التالية:
‹ عدم احترام مساطر صرف النفقات بواسطة سندات الطلب
تبين أن أغلب سندات الطلب هي عبارة عن سندات للتسوية، حيث أنه لا تحترم مسطرة الالتزام بالنفقة كما نص عليها الفصل 54 من المرسوم رقم 02.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، والذي جاء فيه بأن المصالح المعنية لا تقدم أي طلب للأشغال أو الأدوات أو الخدمات للدائنين المحتملين ما لم يوقع الآمر بالصرف على سندات الطلبات أو مشاريع العقود.
نفس المقتضيات نص عليها الفصل 65 من المرسوم رقم 02.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 (الذي نسخ المرسوم رقم 02.76.576 سالف الذكر) حيث أنه "يتعين على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقيات والعقود"
‹ اختلال في نفقات صيانة الإنارة العموميا
تفيد الوثائق المبررة المتعلقة بالفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2011، بأن الأمر يتعلق بشراء عتاد كهربائي وبخصوص سنة 2011، أدلى تقني الجماعة بثلاثة إشهادات يقر بموجبها المدعو (ع .ص)، كهربائي غير تابع للجماعة، بأنه استلم عتادا كهربائيا لإصلاح الإنارة العمومية بمركز عين عرمة. مما يثير السؤال حول الجهة التي قامت بتركيب العتاد الكهربائي خلال سنتي 2009 و2010 من جهة، وعن طريقة تسديد أتعاب الكهربائي سنة 2011 من جهة أخرى، مع الإشارة إلى أن ما تم اقتناؤه سنة 2011 يفوق بكثير ما تم تسلمه من طرف الكهربائي.
آما خلال سنة 2012، لوحظ أداء مبلغ 9.350,00 درهم مقابل شراء عتاد كهربائى من نفس الممون المتفاوض " الذي تتعامل معه الجماعة، كما تم أداء مبلغ 4.710,00 درهم إلى مقاولة أخرى "وسيطة" بين الجا aa" والكهربائي سالف الذكر. وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الأخيرة لازالت دائنة للجماعة بمبلغ 6.798,00 درهم ،بناء على سند الطلب رقم 27 بتاريخ 27 شتنبر 2012 موضوع مقترح الالتزام رقم 49 بتاريخ فاتح أكتوبر 2012.
‹ خلل في صرف النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات
تتكون حظيرة سيارات الجماعة القروية عين عرمة من خمس آليات، وقد بلغت النفقات المتعلقة بالتزود بالوقود والزيوت خلال سنتي 2011 و2012، حوالي 82.980,36 درهما ،وما يقدر ب21.407,00 درهم لشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية.
اتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك إلا سنة 2010، ويرجع هذا الأمر حسب اتقاقيات مع الشركة الوطنية لنق اللوجمة لا إزا سنتمد ، شراجاوذا الالز وتب المسنوليت الطلبر فض تقدممونيان
التعامل بالشيات، كما أن محطة الوقود التي تقبل الأداء بالشيات تبعد بمسافة كبيرة عن مقر الجماعة.
ومن جهة أخرى، يلاحظ أن التزود بالوقود يتم عبر سندات للطلب مؤقتة وورقات لأجل مع غياب أي تتبع أو سجل لضبط الكميات المقتناة والمستهلكة حسب كل آلية.
أما فيما يخص قطع الغيار والإطارات المطاطية فلا تشير الوثائق إلا لعملية الشراء، مما يطرح السؤال حول الجهة التي قامت بإصلاح وتركيب قطع الغيار، علما أن هذه المشتريات تقتنى من طرف ممون الجماعة الذي تمت الإشارة إليه سابقا، والذي لا يتوفر على ورشة للميكانيك.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي ما يلي:
- احترام المساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف النفقات بواسطة سندات الطلب، وذلك بتجنب سندات
الطلب المؤقتة وإعمال منافسة حقيقية وفعالة؛
ضبط نفقات صيانة الإنارة العم بضبط النفقات المتعقة بكميات الوقود والزيوت المهاكة، وكذا فيما يتعق بعمليات الإصلاح والصيانة.