عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2999
رابعا. تدبير مصلحة الماء
يتم استغلال مصلحة الماء التابعة لجماعة عين عرمة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ تاريخ ( دجنبر 2005. ويقدر عدد المنخرطين حاليا ب 848 منخرط على شكل إيصالات فردية، بالإضافة إلى تجمع سكاني (دوار الدوم) الذي يستفيد من ثلاث نافورات عمومية.
وقد تم تفويض استغلال مصلحة الماء التابعة للجماعة القروية عين عرمة ابتداء من تاريخ 30 دجنبر 2005، كما جاء في محضر تسليم منشآت الماء الشروب وملحقاتها بمركز عين عرمة الموقع من الطرفين بتاريخ 27 دجنبر 2005، وقد تم هذا التفويض بعد الإمضاء على عدة اتفاقيات تتعلق بالتمويل وبالتسيير.
1. اتفاقيات التمويل
جاء في الاتفاقية رقم 10 الموقعة مع الجماعة بأن هذه الأخيرة تساهم بمبلغ 1.350.000,00 درهم أي ما يعادل 30 بالمائة من كلفة مشروع مركز عين عرمة المقدرة بمبلغ 4.500.000,00 درهم، وتساهم العمالة بمبلغ 600.000,00 درهم أي ما يساوي 15 بالمائة من كلفة مشروع تزويد الدواوير المقدرة بمبلغ 4.000.000,00. بينما في الاتفاقية رقم 6 الموقعة مع العمالة، تساهم هذه الأخيرة بمبلغ 1.950.000,00 درهم أي بمجموع المساهمتين في كلفة مشروع المركز والدواوير، ولم تتم الإشارة إلى مساهمة الجماعة
وبناء على ملحق الاتفاقية الموقعة مع الجماعة، فقد أصبحت كلفة المشروع المتعلق بالمركز والدواوير تقدر ب 10.120.536,00 درهم. تساهم الجماعة بمبلغ 486.161,00 درهم والعمالة بمبلغ 1.950.000,00 درهم، غير أن كلفة المشروع حسب الصفقات المبرمة قد تجاوزت المبلغ المتفق عليه في الملحق، حيث بلغت 10.160.185,76 درهم.
من جهة أخرى، وبغض النظر عن الاختلاف المشار إليه أعلاه، لم يتم إعلام الجماعة بحصتها المتبقية من الفرق بين مبلغ المشروع التوقعي (10.120.536,00 درهم) والمبلغ الذي تم أداؤه فعليا بواسطة كشوفات الحساب والذي لم يتجاوز 8.927.5515,45 درهم، حيث كان يتحتم على الجماعة استرجاع مبلغ 286.324,93 درهم بناء على نسبة مساهمتها في التمويل الأولي للمشروع.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة تحري الدقة والضبط أثناء إعداد اتفاقيات التمويل المبرمة بين الجماعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي الأطراف، والعمل على احترام بنودها ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وسريان مفعولها.
2. اتفاقية التسيير
حددت هذه الاتفاقية مدة الاستغلال في عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات، غير أن هذه الاتفاقية لا تحمل تاريخ التوقيع والمصادقة عليها مما يصعب معه تحديد تاريخ سريان مفعولها ونهايته.
كما تم التنصيص في موضوع الاتفاقية على أنها تخص مركز عين عرمة، بينما تبين أن تدخل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هم المركز وباقي الدواوير.
ومن جهة أخرى، نصت الاتفاقية المذكورة في مادتها الرابعة على أن كل أشغال التهيئة والتقوية والتوسعة لشبكة التوزيع يقوم بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على نفقة الجماعة وبعد مداولة المجلس، مما يفيد بأن الاختصاص يعود أساسا إلى المكتب الوطني للماء الصلاح للشرب، وبأن مداولة المجلس ليست إلا إجراء مسطريا. غير أنه لوحظ أن الجماعة قامت بأشغال توسعة الشبكة بواسطة الصفقة رقم 2012/01 والتي عرفت أشغالها تعثرات كثيرة، وهو ما يخالف المادة الرابعة من الاتفاقية سالفة الذكر.
كما نصت الاتفاقية في مادتها الخامسة على أن المكتب يعرض على الجماعة في النصف الثاني من شهر نونبر من كل سنة ميزانية توقعية لمداخيل ومصاريف الاستغلال والتجهيز والوسائل المالية، من أجل المصادقة، غير أن هذا المقتضى لم يحترم ولا يوجد ما يفيد إعداد ميزانية خاصة بمصلحة الماء لعين عرمة وتأشير الجماعة عليها.
ونصت الاتفاقية كذلك في نفس المادة الخامسة على أن المكتب يمسك محاسبة تضم حسابا للأشغال الجديدة ووضعية عامة لتدبير المرفق غير أن الوثيقتين المحاسبيتين غير ممسوكتين من طرف المكتب.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي ب:
- ضرورة إثبات تاريخ التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات لأنها أصل الالتزام بين الأطراف وعدم الاعتداد
بالوثائق الأخرى التي تبقى مجرد ملاحق؛
ضبط تحرير الاتفاقيات وتضمينها كل الالتزامات المتفق عليها؛
احترام بنود اتفاقية التسيير فيما يخص إنجاز المشاريع المتعلقة بتدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومد الجماعة بكل الوثائق المنصوص عليها في الاتفاقية مع ضرورة إعمال الجماعة للمراقبة المنوطة بها.