BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1161

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3008 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015

بمختلف معداتها ومرافقها، لم تبادر الجماعة إلى تكليف مكتب للدراسة بهدف إيجاد الحلول الناجعة لهذا الإشكال بشكل جدري.

> تقصير في مراقبة استغلال موقف السيارات بحامة مولاي علي الشريف

في إطار استغلال ممتلكاتها الخاصة، سلمت الإدارة الجماعية رخصة باحتلال مؤقت لمحطة وقوف السيارات بحامة مولاي علي الشريف التي تبلغ مساحتها 1.650 متر مربع، مقابل مبلغ سنوي قدره 7.200,00 درهم. وبعد تفحص الوثائق وإثر زيارة ميدانية إلى عين المكان، تم الوقوف على بعض الاختلالات يمكن إجمالها كما يلي:

- عدم مراقبة مصالح الجماعة لاحترام المستغل لمقتضيات تر التحملات، حيث أن هذا الأخير يطبق من

دراهم نهارا وعشرة دراهم ليلا، في حين أن الفصل السادس من دفتر التحملات ، يقضي بالالتزام بالبند رقم 26 من القرار الجبائي والذي يحدد المبلغ في ثلاثة دراهم لليوم الواحد؛

- عدم التطابق بين الرخصة المسلمة للمستغل والتي تحمل اسم رخصة احتلال مؤقت لملك جماعي، ودفتر

التحملات الذي يشير إلى كراء موقف السيارات بحامة مولاي علي الشريف وإلى عقدة الكراء في فصوله الثالث والتاسع والعاشر.

> تأخر في تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة

لم تقم المجالس المتعاقبة بما فيها الحالي، بوضع خطة لتصفية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، فضلا عن أنها لم تقم بتحفيظ أملاكها طبقا لمقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج.م. بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها؛ هذه الوضعية نتج عنها وجود سجل أملاك غير مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية، لعدم استيفائه الشروط المطلوبة بما فيها توفر الأملاك على رسوم الملكية، مما ترتب عنه ما يلي:

• ملف المنزلين الموجودين بالقرية النموذجية بالريش

قامت الجماعة بإبرام عقدة كراء منزلين موجودين بالقرية النموذجية بالريش، بتاريخ 11 يوليوز 1995. إلا أنه بتاريخ 30 أكتوبر 1997، وجه المستغل رسالة إلى المصالح الجماعية يخطرها بتخليه عن كراء البنايتين ابتداء من تاريخ فاتح نونبر 1997. وبناء على ذلك، وجهت الجماعة إعذارا إلى المعني بالأمر بتاريخ 3 نونبر 1997، تشعره بواسطته بفسخ العقدة التي تربطهما. إلا أن هذا الأخير تراجع عن قراره وعوض إفراغ المحلين، قام بتسييجهما واستمر في استغلالهما. غير أن عدم توفر الجماعة على وثيقة تثبت ملكيتها لهما، حال دون استصدار أمر بالاستخلاص أو لجوئها إلى القضاء من أجل اتخاذ المتعين ضد المستغل.

• ملف المحلات التجارية

بلغ الباقي استخلاصه المتعلق بكراء المحلات التجارية إلى حدود ماي من سنة 2013 ما مجموعه 341.025,00 درهم. إلا أن عدم توفر الإدارة الجماعية على سندات ملكية أملاكها العقارية المخصصة لغرض تجاري، تحول دون استصدار أمر بالاستخلاص في حق المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم إزاء الخزينة الجماعية، أو اللجوء إلى القضاء لضمان حقوقها المالية وتتسم وجيبات كراء المحلات التجارية بضعف مردوديتها، حيث أن الجماعة لم تقم بأي إجراء ملموس يروم تصحيح الأوضاع القانونية لهذه المحلات من خلال إعداد سندات الملكية المتعلقة بها وذلك باقتناء الأرض المحتضنة لها من الجموع، وبالتالي إعداد دفاتر التحملات اللازمة وتجديد إبرام عقود الكراء بهدف مراجعة الوجيبات الكرائية وفق القيمة التجارية الراهنة للعقارات المكراة طبقا لأحكام القانون رقم 79.06 بتاريخ 25 دجنبر 1980 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، مع اعتماد مسطرة المراجعة الإدارية أو القضائية للسومة الكرائية. وقد نتج عن هذه الوضعية عدم ضبط الجماعة للمستغلين الحاليين للمحلات التجارية، مما تعذر معه تطبيق أحكام دورية وزارة الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 عبر إعداد دفاتر التحملات مع تحديد وضعية مكتري المحلات التجارية وخاصة تسوية وضعية ورثة المكترين الأصليين أو الأغيار الذين تم التنازل لصالحهم عن المحل دون إذن مسبق من قبل الجماعة.

• ملف حامة مولاي هاشم

قامت الجماعة بمنح رخصة الاستغلال المؤقت لمنتزه حامة مولاي هاشم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تبتدئ من فاتح أكتوبر 1992 إلى غاية 30 شتنبر 1995. وبتاريخ 29 يونيو 1995، تقدم المستغل بطلب إلى المصالح الجماعية من أجل تمديد الرخصة، وقد قوبل بالرفض بدعوى أن الجماعة لا تعتزم تجديد العقدة لأن المنطقة مقبلة على إنجاز مشروع سياحي من طرف أحد المستثمرين، إذ قرر المجلس التداولي اقتناء قطعة أرضية مجاورة، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 1995، إلا أن المستغل الحالي اعتبر قرار الجماعة بفسخ

تربطه بالجماعة هي عقدة كراء مدتها تسع سنوات، الشيء الذي فندته هذه الأخيرة بتوجيه إعذار للمعني بالأمر عدد 503 بتاريخ 03 أكتوبر 1995، إذ اعتبرت ان العقدة لاغية ابتداء من تاريخ فاتح أكتوبر 1995. وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر لم يؤد، مند بداية الاستغلال، إلا مبلغ 600.00 درهم عن شهر يوليوز 1995؛ ولاستخلاص مستحقاتها، قامت الجماعة بإصدار أوامر بالمداخيل، غير أنه في غياب العقد الذي يربط الم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·