عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3009
على سند ملكية حامة مولاي هاشم، وعدم لجوئها إلى القضاء من أجل إقرار حقوقها، لا تستفيد الجماعة من أي مداخيل مقابل هذا الاستغلال.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات العملية من أجل النهوض بالمحطة الاستشفائية مولاي هاشم وتلافي إهدار مواردها
المالية ؛
- إجراء مراقبة دورية قصد إجبار مستغل موقف السيارات على احترام بنود دفتر التحملات، والعمل على
تحيين وثانقها الإدارية بهدف تطابقها؛
- العمل على اتخاذ كل الإجراءات العملية من أجل حماية ممتلكاتها.
٢ جواب رئيس المجلس الجماعي لكرس تعلالين
(نص الجواب كما ورد)
> الصيانة السنوية لحامة مولاي علي الشريف
فعلا، فإن الإصلاحات الدورية للمسابح تبقى ضرورية، إلا أن المبالغ المخصصة في جزء التسيير لميزانية الجماعة في إطار الإصلاح الاعتيادي لهذه البنايات تبقى ضئيلة وغير كافية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التركيبة الكيميائية والحرارة المرتفعة لمياه العيون الاستشفائية لحامات مولاي علي الشريف التي تعجل بتآكل مواد ومكونات المسبح من مضخات، صباغة، صنابير، أنابيب، أبواب ونوافذ. وأمام هذه الوضعية والاستنزاف السنوي الذي يطال الميزانية الجماعية، ونظرا للإمكانيات المالية البسيطة للجماعة، فإن المجلس الجماعي وبتنسيق مع المجلس الجهوي للاستثمار وعمالة ميدلت يسعى إلى الدفع بعملية إبداء الاهتمام بهذه المحطة الاستشفائية وذلك من أجل انتقاء أحد المستثمرين لتفوت له هذه المحطة في إطار شراكة من أجل تهيئة هذه المحطة لأغراض استشفائية؛ سياحية وترفيهية، وفي حالة عدم جدوى هذه العملية فإن الجماعة ستعمل على تكليف مكتب دراسات مختص من أجل إعطاء الحلول الناجعة لهذا الإشكال المزمن.
> ملف استغلال موقف السيارات بحامة مولاي علي الشريف
وأننا لم نتوصل بأي شكاية في الموضوع من طرف الزوار وربما ذلك يرجع إلى كونهم لم يعيروا اهتماما الى هذه السومة، ومباشرة بعد زيارة السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات لفاس أشعر ناه كتابيا باحترام ما ينص عليه دفتر التحملات وكذا الأسعار والواجبات المحددة في الفصل 27 من القرار الجبائي الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. وحملناه المسؤولية كاملة حين ثبوت المخالفة، كما ركزنا على ضرورة قيامه بإشهار واجبات الوقوف بلوحة واضحة معلقة عند مدخل الموقف. إن خطأ عدم تطابق رخصة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي الخاصة بموقف السيارات، ودفتر التحملات الذي يشير إلى عقد كراء، يعود إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي وحسب ما بلغ إلى علمنا هو أن الخطأ جاء نتيجة لكون دفتر التحملات أعد قبل الرخصة وقبل تعيين الكاتب العام وعملية السمسرة جاءت بعد ذلك وبما أن موقف السيارات مصنف كملك جماعي عام فإن هذا الأخير وكذا السيد ممثل مصالح العمالة في هذه العملية (السمسرة) ، اقترحا إنجاز رخصة احتلال مؤقت بدل عقدة كراء والتي تهم في الأصل الأملاك الجماعية الخاصة، ولكن تم إغفال إصلاح دفتر التحملات.
← التأخر في تسوية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة
- ملف المنزلين بالقرية النموذجية بالريش
في غياب عقود الملكية لن تتمكن الجماعة من اللجوء الى القضاء مع الشخص الذي خالف بنود عقدة كراء المنزلين، وعليه فقد راسلنا مؤسسة العمران بواسطة رسالة عدد 347 بتاريخ 2013/05/21 لتمدنا بشهادة تسلم الجماعة للمنزلين أو عقدي شرائهما، إلا ان هذه المؤسسة أحالتنا على بلدية مدينة الريش التي تم تفويت التجزئة كاملة لفائدتها بما في ذلك المنزلين وقد راسلنا على إثر ذلك رئيس المجلس البلدي فر الموضوع تحت اشراف السلطات المحلية تحت عدد 388 بتاريخ 2013/06/17 قصد الحصول على الشهادتين. إلا أننا لم نتوصل برده إلى حد الساد
• ملف المحلات التجارية
فيما يتعلق بمشكل المحلات المخصصة لأغراض تجارية فإنه موروث عن المجالس السابقة. فتسوية هذا المشكل في كل جوانبه يقتضي بالدرجة الأولى تسوية الوضعية القانونية باستصدار عقود ملكية لكل الممتلكات الجماعية. حيث إن الجماعة لم تستطع إلى يومنا هذا تسوية الوضعية القانونية لجل أملاكها العقارية التي تكتسي صبغة جماعية (تابع للجماعات السلالية) والتي هي إلى حد الساعة في نزاع قضائي مع بعض الخواص وخصوصا على مستوى مركز كراندو حيث تتواجد معظم الممتلكات العقارية لجماعتنا.