3010 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ومن أجل إيجاد حل نهائي للمشكل فإن المجلس الجماعي تداول خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2013 في هذا الشأن واتفق على وجوب تخصيص المبلغ الكافي لاستصدار شواهد لفيفية للممتلكات الجماعية، وذلك في إحدى الدورات المقبلة.
• ملف حامة مولاي هاشم
أما فيما يتعلق بحامة مولاي هاشم فإن الجماعة سلمت المستغل رخصة احتلال مؤقت خاصة وأن المنتزه مصنف ضمن الممتلكات العامة لكن عندما ارادت الجماعة سحب هذه الرخصة من المعني بالأمر - خاصة وأن مستثمر اجنبي كان يزمع الاستثمار في هذا الموقع- ، فوجئت الإدارة برفض المستغل التخلي عن المحل بدعوى أن العقدة التي تربط الجماعة به هي عقد كراء وليست رخصة احتلال مؤقت لملك جماعي عام ؛ وقد طالبنا من السطات المحلية والإقليمية استعمال القوة العمومية لإخراجه لكن بدون جدوى وتعذر على المجلس السابق آنذاك اللجوء إلى المحاكم للأسباب والمتمثلة في غياب عقود تثبت ملكية الجماعة لهذا العقار.
وللإشارة؛ فإن المقهى قد هدمت مؤخرا بسبب أشغال التهيئة التي يعرفها المنتزه في الوقت الراهن تحت إشراف عمالة إقليم ميدلت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الجماعة القروية "كيكو"
(إقليم بولمان)
أحدثت الجماعة القروية كيكو إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، بمقتضى المرسوم عدد 2.92.468 بتاريخ 28 ذو الحجة 1412 (30 يونيو 1992). وتقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم بولمان. تحد شرقا ببلدية بولمان وغربا بجماعة تيمحضيت. وهي ذات ساكنة تقدر ب 19.035 نسمة حسب إحصاء 2004، وتعتمد في مداخيلها أساسا على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، يليها منتوج الملك الغابوي ومنتوج كراء السوق الأسبوعي. وقد بلغت مداخيل الجماعة برسم سنة 2012 حوالي 4.642.671,52 درهم. في حين بلغ مجموع نفقات التسيير خلال نفس السنة ما مجموعه 4.517.064,24 درهم.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية كيكو من طرف المجلس الجهوي للحسابات بفاس عن مجموعة من الملاحظات وإبداء توصيات يمكن إجمالها فيما يلي.
أولا. تدبير الموارد المالية والجبايات
أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمداخيلها على تسجيل الملاحظات التالية :
1. الرسم على محال بيع المشروبات
وقف المجلس على عدة اختلالات في تدبير هذا الرسم، نجملها في الملاحظات التالية :
‹ عدم مشروعية استخلاص المبلغ الثابت المتعلق بالتأسيس
تقوم الجماعة عند إيداع التصريح بالتأسيس من طرف الملزمين باستخلاص المبلغ الثابت الذي كان مضمنا في القانون رقم 30.89 المتعلق بجباية الجماعات المحلية ومجموعاتها، والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث أن القرار الجبائي رقم 01 المؤرخ في فاتح دجنبر 2008 لازال يتضمن في فصله الخامس استخلاص المبلغ الثابت المتعلق بواجبات الفتح.
م20 تطيع المكر علتي لأمرار على تطبيق زيدة قدرها 5اخر على مبلغ خلرسم التستحت وماد يمكن ان يقل مبلغ كل
زيادة عن 500 درهم.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية وعدم استخلاصها إلا بموجب سند قانوني؛ - تطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.