BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1164

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3011

2. الرسم على عمليات البناء

‹ تسليم رخص البناء دون استخلاص الرسم

خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2009 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2010 تم إعفاء كل الحاصلين على تراخيص البناء من الرسم على عمليات البناء والذين بلغ عددهم 80 ملزما، وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثانية والمواد من 50 إلى 56 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وخلافا كذلك لمقتضيات القرار الجبائي. وإذا ما افترضنا أن كل ملزم يتوفر على قطعة أرضية تتراوح مساحتها بين 80 و120 متر مربع، فإن معدل المساحة المغطاة الأدنى يقدر ب 150 متر مربع لكون كل الملزمين قاموا ببناء طابقين، وبالتالي يقدر مبلغ الخسارة المفترض ب 240.000,00 = 80x20x150 درهم. تسليم رخص

الإصلاح دون استخلاص الرسم

قامت الجماعة حسب السجلات المدلى بها من طرف المصلحة التقنية والمتعلقة بعمليات الترميم، بتسليم 94 رخصة برسم سنة 2009 و 21 رخصة إلى حدود شهر مايو برسم سنة 2010 دون استخلاص الرسم الثابت المنصوص عليه بالفصل الثالث من القرار الجبائي وخلافا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، مما أدى إلى خسارة مالية للجماعة تقدر بما مجموعه 9.400,00 درهما سنة 2009 و2.100,00 درهم سنة 2010.

> تطبيق سعر مخالف لمقتضيات القانون الجبائي عمدت الجماعة إلى تطبيق السعر المخصص للعمارات الجماعية على جميع الملزمين والمحدد في 12 درهم، على الرغم

من أن كل عمليات البناء تهم المساكن الفردية، حيث كان يستوجب تطبيق السعر المحدد في 20 درهم للمتر مربع، مما يخالف مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر وكذا الفصل الثالث من القرار الجبائي. ولقد أدى هذا التطبيق الخاطئ للسعر إلى حرمان الجماعة من مبالغ هامة، قدرت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2013 ب 437.034,49 درهم.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على عدم منح إعفاءات بخصوص الرسم على عمليات البناء من دون سند قانوني؛

تعزيز مراقبة عمليات البناء ومنع كل مشروع بناء بدون ترخيص؛

تصفية الرسم على عمليات البناء بالنسبة للمساكن الفردية وفق السعر المحدد بالقرار الجبائي مع احترام مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

3. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

تبين من خلال المعاينة الميدانية لمقلعين متواجدين بالنفوذ الترابي للجماعة (مقلع سهب المركة ومقلع تليلوت) على أن استغلالهما يتم بطريقة عشوائية دون أن تتخذ الجماعة التدابير الضرورية لتسوية وضعيتهما القانونية وبالتالي استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، كما تنص على ذلك مقتضيات المواد من 90 إلى 96 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والفصل الرابع من القرار الجبائي.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اضطلاع رئيس الجماعة بمسؤولية تنظيم استغلال المقالع والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

4. منتوج كراء السوق الأسبوعي

أسفر التدقيق في الوثائق المتعلقة يايجار السوق الأسبوعي لكيكو عن وجود مجموعة من الاختلالات نوردها كما يلي:

> تمديد غير قانوني لعقد الكراء

قامت الجماعة بعد انتهاء مدة الكراء الأصلية بتاريخ 05 يوليوز 2003 بتمديد العقد، بصفة غير قانونية، خلال الفترة الممتدة من 05 يوليوز 2003 إلى 31 دجنبر 2009، وذلك دون مصادقة السلطة الوصية. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 69 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن طرق تدبير المرافق العمومية هي خاضعة لسلطة الوصاية، كما يخالف ما جاء في دورية وزير الداخلية رقم 87/ق م م بتاريخ 17 أبريل 1987 حول كراء الأسواق الأسبوعية التابعة للجماعات المحلية، والتي تنص على أن مدة الكراء لا ينبغي أن تتجاوز سنة واحدة.

، إدراج منتوج كراء السوق الأسبوعي في خانة المداخيل غير المصنفة Recettes à classer

أدى رفض المصادقة على عقود التمديد إلى رفض المحاسب العمومي إدراج منتوج كراء السوق الأسبوعي ضمن مداخيل التسيير وتضمينها في خانة المداخيل غير المصنفة، مما حرم الجماعة من الاستفادة من هذه المداخيل أو برمجتها. وبالرجوع الى حسابات التسيير برسم السنوات 2009 الى غاية 2012، يتبين أنه لم يتم استخلاص منتوج كراء السوق الأسبوعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·