3012 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> فرض واجبات الدخول إلى الأسواق مع واجبات الوقوف بالسوق
خلافا لمقتضيات المادة 61 من القانون رقم 30.89 سالف الذكر، والذي تم تمديد بعض فقراته بالقانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، يقوم مستغل السوق بالجمع بين واجبات الدخول وواجبات الوقوف بالسوق.
> عدم أداء مستحقات الجماعة بصفة منتظمة من طرف مستغلي السوق الأسبوعي
يتقاعس مستغلو السوق عن تأدية واجبات الجماعة بصفة منتظمة خلافا للبند الرابع والعشرون من كناش التحملات والذي ينص على أن قيمة الإيجار تؤدى شهريا للقابض الجماعي، وتدفع بصفة منتظمة خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر، حيث بلغ الباقي استخلاصه، بعد حجز الضمانة النهائية بالنسبة للسنوات 2010 و 2011 و2012 على التوالي 100.000,00 درهم و497.667,00 درهم و326.196,00 درهم. أي ما مجموعه 923.863,00 درهم.
‹ عدم تطبيق جزاءات التأخير
لا تعمد الجماعة إلى تطبيق جزاءات التأخير المنصوص عليها في البند الرابع والعشرون من القرار الجبائي والتي تنص على أنه في حالة تأخر أو تقاعس المستأجر عن أداء الواجب الشهري في الأجل المحدد يتعين على القابض الجماعي أن بحتسب وبدون سابق إشعار عن كل يوم تأخير ما قيمته 100,00 درهم.
> عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة
من خلال تفحص المبالغ المؤداة خلال سنة 2010 والمتعلقة بالصفقة رقم 2009/01، لوحظ أنه لم يتم احتساب مبلغ 100.000,00 درهم ضمن الباقي استخلاصه والمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، علما أن جدول أثمان البيان التقديري المتعلق بالصفقة والمصادق عليه من طرف سلطة الوصاية يتضمن العبارة التالية "حصر هذا المبلغ في ستمائة ألف درهم"، حيث أن السومة الكرائية الواجب دفعها للجماعة هي خمسمائة ألف درهم ومائة ألف درهم كضريبة على القيمة المضافة.
‹ غياب المراقبة على مستغل السوق
لوحظ أن الجماعة لا تقوم، خلافا للمقتضيات التعاقدية، بدور المراقبة على مستغل السوق كما يتجلى من خلال المعطيات التالية:
- سعدم قيام المستأجر بمسك محاسبة خاصة خلافا لمقتضيات الفصل الثامن والعشرون من القرار الجبائي؛ - عدم قيام الجماعة بالمراقبة على عملية استخلاص واجبات الدخول إلى السوق ومدى مطابقتها للقرار الجبائي
الجماعي ؛
بنص على نظافة أرضية السوق ومرافقه وإخلالا كذلك بالالتزام ينصر الالتزانطقة ارضية السوق ومراقه وإخل لا كذلك بالاتزام للي الى بالعشر تاجر الذاي يتعهد فيه بنطاق
السوق ومرافقه بمجرد إفراغه من رواده.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الباقي استخلاصه المتعلق بكراء السوق الأسبوعي؛
- إعادة صياغة كناش التحملات المتعلق بايجار السوق الأسبوعي بما يمكن من تجاوز الاختلالات المسجلة
سلفا وخاصة تلك المتعلقة بالتحديد الدقيق لموضوع الإيجار؛
- حرص الجماعة على احترام مستغلي السوق لمقتضيات كناش التحملات بما في ذلك آجال دفع مستحقات
الجماعة مع ضرورة تطبيق غرامات التأخير؛
- إعمال المراقبة الضرورية التي تمكن من التأكد من تنفيذ مستغلي السوق لالتزاماتهم التعاقدية.
ثانيا. تدبير مرفق التزود بالماء
تميز تدبير مرفق التزود وتوزيع الماء الصالح للشرب بالجماعة بوجود ثلاثة متدخلين: المصالح الجماعية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجمعيات مستغلي الماء الصالح للشرب.
1. تدبير مصلحة الماء عن طريق الوكالة المباشرة
تبين من خلال مراقبة تدبير مرفق التزود بالماء وجود مجموعة من الاختلالات تتعلق بما يلي:
أ. الاختلالات المتعلقة بالمداخيل
> عدم استخلاص واجبات التزود بالماء الصالح للشرب
تطبق الجماعة أسعارا على استهلاك الماء كما هو مضمن في الفصل السابع والعشرون من القرار الجبائي، إلا أن معظم الساكنة المستفيدة من شبكة الماء الشروب لا تؤدي مستحقات استهلاكها، حيث يبلغ مجموع المستغلين 745 منخرطا، بينما لا يتعدى عدد الذين يقومون بالأداء، وبصفة غير منتظمة، نسبة 1%، أي ما يقارب سبعة (7) منخرطين، فقط. وبالرجوع