3022 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وتأسيسا على ما سبق ذكره، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- تحديد الحاجيات بدقة طبقا لدراسات أو معطيات تقنية أثناء توقع الأشغال وتحديد المواصفات، - توزيع حصص المشاريع حسب الأولويات واحتياجات الساكنة المحلية بعيدا عن أي منطق آخر؛ - وضع جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية انطلاقا من الأشغال المنجزة والمعاينة الفعلية في الورش.
ب. تبليط الأزقة
"Blocage en pierre" نقص في وضع الفرشة من الحجارة <
تنص دفاتر الشروط الخاصة على أن الحجارة تورد من مقالع معتمدة، بينما في الواقع يتم جمعها من طرف المقاول من موقع إنجاز الأشغال بعد عملية التتريب، أو من النواحي نظرا لغنى المنطقة من الألواح الشيستية التي تستعمل كحجارة للسد، بالإضافة إلى أنه في الأماكن التي تمت معاينتها، تبين غياب هذه الفرشة من الحجارة حيث تم وضع الخرسانة مباشرة بعد التتريب.
ك عيب في إسناد الصفقة رقم 2010/01
تم إسناد الصفقة إلى شركة للأشغال والتعهد بالوساطة لكونها اقترحت أفضل ثمن أي 205.000,00 درهم دون احتساب الرسوم ومبلغ 246.000,00 درهم مع احتساب الرسوم. غير أنه تبين من خلال الوثائق، أن هذا المبلغ تم احتسابه من غير الرسوم ليصبح 295.200,00 درهم مع احتساب الرسوم، وبعبارة أخرى فإن مجموع جذاءات الكميات الواردة في جدول الأثمان مع الأثمنة الأحادية المقترحة من طرف نائل الصفقة يساوي 295.200,00 درهم، مع العلم أن متنافسا آخر اقترح مبلغ 281.400,00 درهم أي كان الأفضل ثمنا، وبالتالي هو من كان يجب قبول عرضه كما أنه بتطبيق الكميات المنجزة حسب كشف الحساب على الأثمان المقترحة نجد أن نائل الصفقة كلف الجماعة 245.423,22 درهم بينما كان سيكلفها المتنافس الآخر 224.476,44 درهم فقط
وعليه، فإن المجلس يوصي بضرورة احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة، والتحلي باليقظة والمسؤولية أثناء دراسة عروض المتنافسين من قبل لجنة طلب العروض.
ج. بناء القناطر
سجل المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الإطار، وجود عدة تأخرات في إنجاز الأشغال، وتجنبا لتطبيق غرامات التأخير، تم إصدار الأمر بالشروع والتوقف عن الأشغال، بالنسبة للصفقة رقم 05/2012 في نفس اليوم، أي 28 يناير 2013، واستئنافها في 21 مارس 2013 مع استلام الأشغال يوم 17 يونيو 2013، وذلك لإظهار احترام مدة الإنجاز المحددة في ثلاثة أشهر، علما أن المصادقة على الصفقة تمت بتاريخ 14 نونبر 2012، أي قبل ثلاثة أشهر من بدء الأشغال
كما لوحظ تأخر في إصدار الأمر ببدء الأشغال بالنسبة للصفقة رقم 01/2011، حيث أن فتح الأظرفة كان بتاريخ 15 مارس 2011 والمصادقة على الصفقة بتاريخ 11 مايو 2011، بينما الأمر ببدء الأشغال جاء بعد أكثر من أربعة أشهر أي بتاريخ 13 شتنبر 2011، مع العلم أن مدة الإنجاز محددة في ثلاثة أشهر.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس يوصي ببرمجة المشاريع وفق تصور واضح مبني على الموضوعية في تحديد حاجيات السكان والمعطيات التقنية، وتجنب التأخر في إعطاء الأمر ببدء الأشغال وتوقيفها لتفادي تطبيق غرامات التأخير.
2. النفقات بواسطة سندات الطلب
فيما يخص هذه النفقات، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> توزيع المواد على المواطنين دون تتبع من طرف مصالح الجماعة
تم شراء 128 كيسا من الإسمنت خلال سنة 2010 و 100 كيسا سنة 2012. كما اقتنت الجماعة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2012 ما مجموعه 1.538 متر خطي من الأنابيب بكلفة إجمالية بلغت 84.016,80 درهما. وقد تم توزيع هذه المواد على المواطنين دون تتبع من طرف مصالح الجماعة للتأكد من إنجاز الأشغال لصالح المرفق العمومي. كما الوحظ أن هذه المقتنيات لا تمر عبر مخزن الجماعة ليتم ضبطها وفق محاسبة للمواد بل يتم تسليم الإسمنت من طرف رئيس الجماعة إلى الجهات المستفيدة بناء على محاضر تسليم وشواهد موقعة من طرف هذه الجهات، مع غياب أي ورقة تقنية تحدد الحاجيات، مما يطرح إشكالية احترام المواصفات التقنية للأشغال.
‹ تناقض بين معطيات اقتناء قطع الغيار وتلك المتعلقة بالإصلاح وصيانة السيارات والآليات
لوحظ بهذا الخصوص أن الجماعة لم تقم بصرف الاعتمادات الخاصة بالإصلاح والصيانة خلال سنتي 2010 و 2012 رغم أنها قامت باقتناء قطاع الغيار بمبلغي 49.908,00 درهم و54.519,00 على التوالي. لذا، يطرح التساؤل حول مآل قطع الغيار المقتناة خلال هاتين السنتين، مع العلم أن الفواتير المعنية لا تتضمن خدمات التركيب.