عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3023
أما خلال سنة 2009، فقد تم اقتناء مجموعة من قطع الغيار لمجموع الآليات التي تتوفر عليها الجماعة وعددها خمسة، في حين أن سند الإصلاح يشير إلى آليتين فقط وهما المرقمتان على التوالي ج134793 و ج153233. كما أنه خلال 2011، لوحظ وجود مجموعة من المقتنيات لا يوجد ما يقابلها من حيث التركيب.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الكف عن توزيع المواد على السكان في غياب إطار تشاركي وتتبع من طرف مصالح الجماعة للتأكد
صحة استعمال هذه المواد في الإطار المخصص لها واحترام المواصفات التقنية والمحافظة على البيئة؛ - توخي الدقة والشفافية عند اقتناء وتركيب قطع الغيار ومسك سجلات لتتبع عمليات الشراء والتركيب لكل
آلية على حدة.
3. النفقات بواسطة الاتفاقيات
فيما يخص هذه النفقات، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم فتح اعتماد ضمن مصاريف الإدارة العامة بالنسبة لاستهلاك الماء والكهرباء
لوحظ خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2012، عدم فتح اعتماد بالفقرتين 10-30-91/90 و92/90-30-10 المتعلقتين بمستحقات استهلاك الكهرباء والماء ضمن مصاريف الإدارة العامة، إذ تم أداء هذه النفقات بواسطة الشيات المتعلقة بالفقرتين 30-20-21/20 و 30-30-11/10 المتعلقتين على التوالي بمستحقات الإنارة العمومية ومستحقات نقط الماء وحسابي النفقات من المخصصات المتعلقين بهما، دون أن ينتبه إلى ذلك أي من المتدخلين في تحضير وصرف الميزانية.
‹ تراكم المتأخرات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء
رغم زيادة نسبة الاعتمادات المحصل عليها من الاتفاقيات بنسبة 39 بالمائة خلال سنة 2012 مقارنة مع سنة 2009، إلا أن المتأخرات بلغت نهاية سنة 2012 ما مجموعه 41.803,22 درهم (أي بزيادة تصل إلى 138 بالمائة مقارنة مع سنة 2009)، حيث انتقل الاستهلاك السنوي للماء والكهرباء من 267.667,00 درهم سنة 2009 إلى 381.707,00 درهم سنة 2012 أي بزيادة بلغت 43 بالمائة. ويرجع تراكم هذه المتأخرات بالدرجة الأولى إلى الإفراط في استهلاك الكهرباء وخصوصا الإنارة العمومية؛ بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل استفادة بعض الجهات الخارجية من الماء والكهرباء
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب:
- ضرورة احترام التنزيل المالي أثناء فتح الاعتمادات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء، وترشيد استهلاك
الإنارة العمومية عن طريق التحكم فى توسيع الشبكة بناء على دراسة ومواصفات تقنية تحدد الحاجياء الضرورية؛
- الكف عن استفادة جهات خارجية من الماء والكهرباء.
ثالثا. تدبير الممتلكات العقارية
سجل المجلس الجهوي للحسابات، بهذا الشأن، مجموعة من الاختلالات تخص تدبير الممتلكات العقارية للجماعة. ويتعلق الأمر خصوصا بما يلي:
‹ عدم حماية مجموعة من ممتلكات الجماعة من الترامي عليها من طرف الغير
بتوفر الجماعة على 138 دكانا مخصصا للأنشطة التجارية وعلى 14 محلا مخصصا للسكن. وقد أسفرت التحريات الميدانية على استغلال مجموعة من هذه المحلات بطريقة غير قانونية من طرف عدة أشخاص دون أن تبادر الجماعة باتخاذ أي إجراء قانوني لحماية ممتلكاتها.
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستغلين المتقاعسين عن الأداء
لوحظ تقاعس مجموعة من المكترين عن أداء الواجبات الشهرية لصندوق الجماعة، دون أن تلجأ هذه الأخيرة إلى مسطرة فسخ العقود تفعيلا لبنود الاتفاقيات المبرمة مع المستغلين، التي تنص صراحة على فسخ العقد تلقائيا دون سابق إعلام في حالة عدم أداء القيمة الكرائية خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر.
‹ عدم تجديد مجموعة من العقود
لوحظ أن مجموعة من العقود انتهت مدتها المحددة في ثلاث سنوات، ورغم أنها تنص على أن التجديد يكون ضمنيا، إلا أن الجماعة لم تقم بتفعيل الفصل الثاني عشر من كل اتفاقية الذي ينص على أنه تطبق زيادة قدرها 10 بالمائة من قيمة الإيجار بعد مضي ثلاث سنوات ويخبر المكتري بذلك شهرا من قبل وله الحق في قبولها أو التخلي عن المرفق إن هو رفض الزيادة وفي حالة قبوله يلتزم بتجديد العقد مع الجماعة نفس المقتضيات منصوص عليها بالفصل الرابع من كناش التحملات.