BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1177

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3024 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وعليه، فإن المجلس يوصي بضرورة تتبع الإجراءات القانونية والقضائية للحد من استغلال أملاك الجماعة دون وجه حق وبضرورة استخلاص الوجيبات الكرائية.

جواب رئيس الجماعي لمولاي بوعزة

لم يدل رئيس المجلس الجماعي بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

الجماعة القروية "تونفيت"

(إقليم ميدلت )

تم إحداث جماعة تونفيت بمقتضى المرسوم رقم 02.59.1834 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (02 دجنبر 1959) بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة، وتقع في النفود الترابي لعمالة إقليم ميدلت (جهة مكناس تافيلالت). تبلغ مساحتها 557 كيلومتر مربع وعدد سكانها 12.306 نسمة بكثافة 22 نسمة /كيلومتر مربع، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004.

قام المجلس الجهوي للحسابات بفاس بمراقبة تسيير الجماعة القروية "تونفيت" برسم السنوات المالية للفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. وقد شملت هذه المهمة المحاور المتعلقة بتدبير الميزانية وتقييم منظومة المراقبة الداخلية ومراقبة النفقات.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

يمكن إجمال أهم الملاحظات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات بفاس، والتوصيات التي أصدرها على إثر هذه المهمة فيما يلي:

> تعدد المهام الموكولة إلى بعض الموظفين ووضع موظفين آخرين رهن الإشارة وتوظيف لسد خصاص إدارات

أخرى من الموارد البشرية

لوحظ قيام بعض الموظفين بوظائف متعددة، وهو ما من شأنه أن يجعل تنفيذها صعبا، وفي بعض الحالات متنافيا، كما هو الحال بالنسبة للمكلفين بمصلحة المحاسبة والكتابة العامة.

وبالرغم من الخصاص الذي تعرفه مختلف المصالح الجماعية من الموارد البشرية، بل والشغور التام لمصلحة تسيير الموظفين والمصلحة التقنية، لم تبادر الرئاسة إلى إرجاع موظفيها البالغ عددهم تسعة والموضوعين رهن إشارة إدار أخرى لسد هذا العجز، وبالتالي ضمان سير عادي لمختلف مصالحها.

كما أنه من المفروض أن عملية التوظيف تكون استجابة لحاجيات الجماعة من الموارد البشرية. إلا أنه لوحظ أن مجموعة من الأشخاص الذين تم توظيفهم من قبل الجماعة تم تعيينهم مباشرة بإدارات أخرى.

> غياب عقود كراء المحلات التجارية والسكنية وضعف السومة الكرائية

تم كراء الأملاك العقارية الجماعية التجارية والسكنية، في غياب عقود أو وثيقة إدارية تثبت العلاقة الكرائية بين الجماعة والأطراف المستفيدة، وفي غياب دفاتر التحملات لتحديد حقوق وواجبات الطرفين، وبسومة كرائية جد زهيدة تكاد تلامس المجانية، إذ تظل بعيدة جدا عن تلك المتعامل بها حاليا في السوق العقارية، الأمر الذي يحرم الجماعة من مبالغ مالية هامة. إن ضعف الوجيبات الكرائية وتدني مردوديتها، يعود بالأساس إلى أن الجماعة لم تقم بأي إجراء ملموس بهدف تصحيح الأوضاع القانونية لهذه المحلات من خلال إعداد سندات الملكية المتعلقة بها، وبالتالي إعداد دفاتر التحملات اللازمة وإبرام عقود الكراء بهدف مراجعة الوجيبات الكرائية وفق القيمة التجارية الراهنة للعقارات المكراة طبقا لأحكام القانون رقم 06.79 بتاريخ 25 دجنبر 1980 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، مع اعتماد مسطرة المراجعة الإدارية أو القضائية للسومة الكرائية. وقد نتج عن هذه الوضعية عدم ضبط الجماعة للمستغلين الحاليين للمحلات التجارية، مما تعذر معه تطبيق أحكام دورية وزارة الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 عبر إعداد دفاتر التحملات مع تحديد وضعية مكتري المحلات.

‹ أداء مصاريف لفائدة إدارات عمومية أخرى

دأبت الإدارة الجماعية على أداء المستحقات المترتبة عن استهلاك الماء الصالح للشرب، بموجب عقود الاشتراك المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لفائدة جهات غير تابعة للميزانية الجماعية. وقد بلغت هذه المصاريف ما مجموعه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·