BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1180

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3027

السندين تم اللجوء إليهما لتسوية مشتريات كتب تم تسلمها وتوزيعها من طرف الجماعة في وقت سابق عن إصدارها وذلك خلال الاحتفال بعيد العرش لسنة 2010 بالنسبة لسند الطلب الأول وبتاريخ 6 ماي 2012 بالنسبة لسند الطلب الثاني.

> ضعف تتبع استهلاك أدوات ولوازم المكتب

أنفقت الجماعة ما يفوق 250.000,00 درهم ما بين سنتي 2009 و2012 لاقتناء أدوات ومعدات المكتب بواسطة سندار طلب. تقوم الجماعة الحضرية بمسك محاسبة مادية، وذلك بتتبع استهلاك أدوات ولوازم المكتب من طرف المسؤولة عن توزيع هذه الأدوات. وقد لوحظ أن المسؤول عن الاقتناء لا يمد هذه الأخيرة بجميع الكميات المقتناة. فقد أكدت المسؤولة وكما يثبت ذلك السجل الذي تمسكه، أنها تتسلم كل مرة جزءا بسيطا منها ولا تتسلم إلا نسخة من سند الطلب تعينها على تتبع حقيقية الكميات المقتناة. وقد أفرزت عملية فحص هذا السجل ومقارنة الكميات الموزعة على مختلف المصالح مع تلك المبينة بمختلف سندات الطلب، عدم تبرير مال 11 وحدة تخزين (Clefs USB) و 960 وحدة من الورق المزدوج المقوى.

> عدم فرض الإدلاء بأوجه صرف الدعم الممنوح للجمعيات

تنص المادة 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.376 بمثابة القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات والصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 كما وقع تتميمه وتعديله، على أنه يتعين على هذه الجمعيات التي تتلقى إعانات أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها هذه الإعانات وذلك عندما يتجاوز مبلغ الدعم 10.000,00 درهم. من جهة أخرى جاء في محضر المجلس الجماعي في دورة أبريل 2012 أن استفادة جمعية ما مشروط في اشتغالها لمدة سنة على الأقل وإدلائها بتقارير حول أوجه صرف الدعم. خلافا لما سبق، لوحظ أن الجماعة تقوم بصرف مبالغ مالية لفائدة جمعيات دون أن تشترط ضرورة إدلاد بالوثائق المبررة لأوجه صرف المبالغ التي توصلت بها، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية الاتحاد الرياضي التي استفادت من مبلغ 1.057.000,00 درهم خلال الفترة 2013-2009، وجمعية المهرجان الصيفي التي تلقت مبلغ 840.000,00 درهم برسم سنوات 2013-2011، وجمعية نجم أزيلال التي توصلت بمبلغ 84.000,00 درهم خلال الفترة 2009.-2013

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

القيام بدراسة الحاجيات بدقة قبل اللجوء إلى إبرام الصفقات؛

اعتماد المدة اللازمة لتنفيذ الأشغال؛

إعداد تقارير عن الصفقات التي يتجاوز مبلغها 1.000.000,00 درهم؛

- التقيد بمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة فيما يخص الأشغال الإضافية والزيادة في حجم أشغال

الصفقات؛

- القيام بالدراسات التقنية القبلية اللازمة للمشاريع وتحديد أماكن إنجاز الأشغال بدفاتر الشروط الخاصة؛

التقيد بمبادئ التنافسية في الطلبيات العمومية المبرمة بواسطة سندات الطلب؛

اعتماد محاسبة مادية لمختلف الأدوات والعتاد القابل للاهتراء؛

- فرض وتفعيل قرار المجلس الجماعي بشأن ضرورة إدلاء الجمعيات بأوجه صرف الدعم العمومي.

ثانيا. تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية

1. تدبير المرافق الجماعية

تم عقد اتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل بين بلدية أزيلال والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بناء على مقرر المجلس الجماعي المتخذ بتاريخ 12 غشت 2008، وتمت المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 26 نونبر 2008.

‹ عدم ضمان حقوق الجماعة في عقد التدبير المفوض

تبين من خلال دراسة عقد التدبير المفوض غياب بنود توضح أشكال المراقبة التي يمارسها المجلس الجماعي على المفوض إليه، وكذا الجزاءات المترتبة عن تأخر المفوض إليه في الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو عدم تنفيذها. في هذا الإطار، حددت المادة 4 من الاتفاقية مدة إنجاز الأشغال المتعلقة بالشطر الثاني ما بين شهري غشت 2008 ومارس 2009، غير أن الملاحظ أن هذه الأشغال لم تنطلق إلا سنة 2010 ولازالت غير مكتملة إلى حدود شهر دجنبر 2013. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تأخر في إنجاز محطة المعالجة بحيث كانت مدرجة في الاتفاقية الأصلية ضمن الأشغال المزمع إنجازها قبل شهر مارس من سنة 2009 ولم يتم البدء في اشتغالها إلا بتاريخ 01 أبريل 2012.

‹ عدم مطالبة الجماعة بالبرامج الاستثمارية للمكتب

نصت المادة 8 من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 على أن برنامج استثمارات المكتب والدراسات التي يقوم بها يجب أن يحظى بموافقة مسبقة للجماعة، غير أنه خلافا لذلك، لم تتوصل الجماعة بالوثائق المذكورة، وبالتالي لم تتمكن من إبداء موافقتها أو رفضها للمشاريع المزمع القيام بها من طرف المكتب وقامت بالرغم من ذلك بالتوقيع على ملحقين للاتفاقية الأصلية تم تضمينهما مساهمة الجماعة في تمويل الأشغال.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·