3028 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ غياب جرد للممتلكات الخاصة بعملية التدبير المفوض
تنص المادة 3 من دفتر التحملات على ضرورة إعداد جرد حضوري بالممتلكات التي يعهد بها للمكتب والتي سوف يتم إرجاعها للجماعة عند نهاية مدة العقد، غير أنه خلافا لذلك، لا تتوفر المصلحة الجماعية المختصة على أي جرد بهذا الصدد.
> عدم مراقبة المصالح الجماعية للأشغال المتعلقة بشبكة التطهير السائل
خلافا للمادة 8 من الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008، والتي تنص على تعيين ممثل للجماعة لحضور الاستلام المؤقت والنهائي للأشغال، وكذا للمادة رقم 22 من دفتر التحملات التي تمنح للجماعة حق حضور جلسات فتح الأظرفة والولوج إلى الأوراش وحضور تشغيل التجهيزات، فإن الجماعة لم تقم بدورها الرقابي إزاء المفوض إليه، كما يبرز ذلك من خلال غياب محاضر تتبع واستلام الأشغال.
‹ قيام الجماعة والسكان بإنجاز أشغال تخص شبكة الصرف الصحي عوض المفوض له
يندرج توسيع وصيانة شبكة الصرف الصحي ضمن الأعمال الموكل القيام بها إلى المفوض إليه بموجب الاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008؛ إذ تنص المادة 8 من نفس الاتفاقية على أن يتولى المكتب "إنجاز جميع أشغال تهيئة تجهيزات التطهير السائل وتدعيمها وتوسيع نطاقها وتعديلها وجميع الأشغال الضرورية الأخرى الضرورية بالنظر لتطور احتياجات البلدية". خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة والساكنة تتكلف بأشغال تهييئ قنوات الصرف الصحي في حين يقتصر دور المفوض إليه في توفير المتابعة التقنية. ويتضح ذلك من خلال محضر اجتماع مؤرخ في 01 مارس 2013 والذي يبرز تحمل سكان حي أولباشير لعملية الحفر والردم وشراء القواديس الخاصة بقنوات الصرف الصحي مع بناء البالوعات، في حين تكفلت الجماعة بتزويد المشروع بمواد البناء.
‹ تحمل الجماعة مصاريف الأشغال المرتبطة بإحداث قنوات تصريف مياه الأمطار عوض المفوض إليه
تنص المادة 3 من اتفاقية تدبير مرفق التطهير السائل المبرمة من طرف الجماعة والمصادق عليها بتاريخ 26 نونبر 2008 وكذا المادة رقم 2 من الملحق رقم 1 المتعلق بالاتفاقية على تولي المفوض إليه القيام بأشغال توسيع وترميم شبكة تصريف مياه الأمطار؛ إذ خصصت الاتفاقية الأصلية لهذا الغرض مبلغ 3.000.000,00 درهم، وحدد الملحق رقم 1 للاتفاقية طول الشبكة في 1,5 كلم. خلافا لذلك قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 2011/03 بمبلغ 699.960,00 درهم بتاريخ 15 نونبر 2011 (تاريخ التسلم المؤقت: 12 يوليوز 2012) وذلك لتهيئة شبكة تصريف مياه الأمطار. ولنفس الغرض أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2010/5 بمبلغ 874.608,00 درهم بتاريخ 26 يوليوز 2010 (تاريخ تسلم الأشغال 04 أبريل 2011).
2. تدبير التجهيزات الجماعية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
‹ اعتبار الضمانة النهائية بمثابة واجب إيجار للسوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية وموقف السيارات
ينص الفصل التاسع من دفاتر التحملات المعتمدة في إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة وموقف السيارات على أن يؤدي المستغل ضمانة نهائية تساوي قيمة إيجار ثلاثة أشهر؛ غير أن الملاحظ أن هذا المبلغ يتم اعتباره من طرف الجماعة كتسبيق عن أداء مقابل إيجار الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة. وتتوقف، بذلك، مصالح الجماعة عن مطالبة نائل الصفقة بأداء واجب إيجار الربع الأخير من السنة. انطلاقا مما سبق يتضح أن مفهوم الضمانة المعتمد يقتصر على ضمان عدم تملص الفائز بطلب العروض من أداء واجبات االإيجار، والحال أن الضمانة النهائية تشمل أيضا ضمان وفاء المتعهد معه بجميع التزاماته التعاقدية تجاه الجماعة.
‹ الإخلال بالمساطر القانونية في إستغلال موقف السياراء
قامت المصالح الجماعية بعقد جلسة فتح الأظرفة الخاصة بطلب العروض بشأن استغلال ر موقف السيارات عن السنة المالية 2012 بتاريخ 3 نونبر 2011. غير أنه، بالرجوع إلى محتويات الملف المتعلق بهذه الصفقة، يتضح أن عقد الالتزام الخاص بنائل الصفقة ظل فارغا خلافا لباقي المتنافسين ومع ذلك تم التأشير عليه من طرف أعضاء لجنة فتح الأظرفة دو أن يتضمن أي مبلغ، علما بأن المادة 38 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية والمعتمد في طلب العروض تنص على أن "... يقوم رئيس الجلسة بتلاوة فحوى عقود الالتزام ..."
‹ عدم استخلاص الضمانة النهائية بشأن عقد إيجار المجزرة الجماعية
قامت المصالح الجماعية بإجراء طلب عروض من أجل إيجار المجزرة الجماعية عن السنة المالية 2011 بتاريخ 11 نونبر 2010، وتبعا لذلك، قامت بتبليغ مصادقة سلطة الوصاية المؤجر له السيد "م.ب" بتاريخ 21 دجنبر 2010. وينص الفصل التاسع من دفتر التحملات الخاص بإيجار المجزرة برسم السنة المالية 2011 والموقع عليه من طرف الموجر له على أن يدلي هذا الأخير بضمانة نهائية تساوي قيمة ثلاثة أشهر من الإيجار أي ما قيمته 160.025,00 درهم. خلافا لذلك، لم تتم مطالبة االمستغل بالضمانة النهائية قبل بدء الشروع في الاستغلال، علما بأن هذه الصفقة تم فسخها بتاريخ 19 يناير 2011 وأنه لم يتم تسجيل ما يفيد مباشرة استغلال الجماعة لهذا المرفق عن طريق الوكالة المباشرة، إذ لم يسجل أي اعتماد خاص