BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1182

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3029

بالواجبات المقبوضة في الأسواق بالحساب الإداري خلال سنة 2011. في ظل غياب الضمان النهائي، المرصود أصلا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمكتري إلى حين نهاية مدة العقد، لم تتمكن الجماعة سوى من حجز الضمانة المؤقتة بمبلغ 40.000,00 درهم عوض مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 120.025,00 درهم.

> عدم احترام قواعد المنافسة الخاصة بالصفقة المتعلقة بايجار السويقة

قامت الجماعة بإيجار مرفق السويقة بموجب الصفقة رقم 2009/4 برسم السنة المالية 2010 بما مبلغه 180.500,00 درهم سنويا، غير أن الملاحظ أن جلسة فتح الأظرفة تمت بتاريخ 03 نونبر 2009 في حين أن عقد إيجار السويقة تم بتاريخ 19 ماي 2009 أي قبل الشروع في طلب العروض.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على ضمان حقوق الجماعة في عقد التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل؛

الحرص على إلزام المفوض إليه باحترام التزاماته التعاقدية فيما يخص إجراءات التفويض وكذا إنجاز الأشغال اللازمة لحسن تدبير المرفق الجماعي؛

حرص المجلس الجماعي على ممارسة اختصاصاته الرقابية إزاء المفوض إليه؛

- احترام قواعد المنافسة وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات الخاصة بايجار استغلال مختلف

التجهيزات الجماعية،

- التقيد بالمقتضيات التنظيمية المنظمة لمسطرة طلب العروض الخاصة بمختلف التجهيزات الجماعية؛

تطبيق الضمان النهائي بخصوص صفقات إيجار استغلال مختلف التجهيزات الجماعية لما يشكله من ضمان للحقوق المالية للجماعة خصوصا في حالة توقف المستغل عن الاستغلال بمحض إرادته.

ثالثا. تدبير مجال التعمير

سجل بخصوص تدبير مجال التعمير بتراب الجماعة مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي:

‹ غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل

تنص مقتضيات المادة 42 من القانونرقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن الملزمين بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الذين حصلوا على رخصة البناء معفيون خلال ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة الترخيص بالبناء وأن الملزمين الذين لم يحصلوا على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن بعد انصرام الأجل المدكور يصبحون ملزمين بالأداء. خلافا لذلك، تبين من خلال فحص سجل رخص البناء المؤدى عنها، الذي تمسكه مصلحة التعمير بأن بعض رخص البناء تم منحها من قبل الجماعة لأكثر من 3 سنوات. كما أن مصلحة التعمير لا تمد وكيل المداخيل بلائحة الملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أو لم يحصلوا عليها حتى يتمكن هذا الأخير من احتساب وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وقد بلغت المبالغ غير المستخلصة في هذا الشأن 1.320.277,00 درهم.

كما أبرزت مقارنة لائحة الملزمين الذين حصلوا على رخص البناء مع تلك المتعلقة بالملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أن العديد من الملزمين لم يحصلوا على رخصة السكن، وبالتالي فهم ملزمون بأداء الرسم على الأراضي الحضرية المبنية تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر. وقد بلغ الواجب فرضه من هذا الرسم بين سنة 2003 و 2013 مبلغ 14.769.600,00 درهم.

‹ منح رخص مخالفة لقانون التعمير

بناء على المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يعتبر تقسيما عقاريا يستوجب الإذن، كل عملية بيع أو مصلحة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها، وكل بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، يحصل بموجبه أحد المشترين على نصيب شائع تكون مساحته دون 2500 مترا مربعا إضافة إلى ذلك نصت المادة 60 من القانون السالف ذكره بأن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير. خلافا لما سبق، لوحظ تقسيم عقارات تم الترخيص بها من قبل رئيس المجلس الجماعي على أراضي يباح فيها البناء حسب تصميم التهيئة، وبالتالي تستوجب اتباع مسطرة الترخيص بالتجزئة وليس مسطرة تقسيم العقارات. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالعديد من التقسيمات بكل من أحياء تفرووين وتشبيت وحي تانوت وغيرهم. وقد لوحظ أن بعض مالكي الأراضي يقسمون أراضي إلى بقع صغيرة ويبيعونها، ليشيد المالكون الجدد للبقع مباني عشوائية دون ترخيص.

إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بمنح رخص بناء، كما هو الشأن بالنسبة لرخصة البناء رقم 013/138 و013/279، قطع أرضية سبق لمصالح الجماعة نفسها أن أكدت بواسطة شواهد إدارية أن هذه الأراضي غير مشمولة بمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات والمجموعات السكنية وأن الشهادة الإدارية التي تقدمها لا تخول المشتري الجزء المقسم الحق في البناء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·