BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1183

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3030 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> ضعف وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية

توقع تصميم التهيئة الخاص بمدينة أزيلال، إنجاز 111 طريق وممر للراجلين وكذا تهيئة أزيد من 14 ساحة و 35 منطقة خضراء. وفي هذا الإطار لوحظ ما يلي:

- لم تتجاوز نسبة إنجاز الطرق العامة نسبة 17% نتيجة برمجة تصميم التهيئة لطرق فوق مبان قائمة. كما لوحظ

كذلك أن الجماعة فرضت على بعض المنعشين العقاريين إنجاز مقاطع من طرق التهيئة كما هو الشأن بالنسبة لمقطعين من الطرق رقم 1 و2 المنجزين من طرف صاحب تجزئة السعادة؛

- لم تعمل الجماعة منذ سنة 2008 على خلق أية ساحة من أصل 14 ساحة مبرمجة؛

- باستثناء المساحات الخضراء المحدثة بمدخل المدينة من الجهة الشمالية، لم يتم إحداث أية مساحة خضراء من

طرف الجماعة من أصل 35 ساحة خضراء مبرمجة بالعديد من الأحياء بمقتضى تصميم التهيئة. ولوحظ كذلك غياب المساحات الخضراء بالتجزئات السكنية كتجزئة الوحدة والمسيرة وأحياء تفروين وأزيلال القديم؛

ملاتكن الهماعة من لهدات التجهيزات الرياضية المبرمجة بتصميم التهينة إذ لم يتم إحداث أي ملعب من اصل

لتعليم والصحة وكذا الثقافة، إذ تفتقد العديد من الأحياء بالمدينة إلى مثل هذه التجهيزات العمومية وإلى المراف ذات المنفعة العامة. فقد تم تسجيل بناء مؤسسة تعليمية واحدة فقط من أصل ستة مبرمجة ومركز صحي واحد من أصل اثنين.

← عدم فرض الجماعة لمسطرة التجزئة على المنعش العقاري

قامت الجماعة بالترخيص لمشروع إحداث مركب سياحي بمنطقة غير مغطاة بوثيقة من وثائق التعمير تابعة لنفوذ تراب الجماعة الحضرية أزيلال بتاريخ 2012/09/20 تحت عدد 2012/258 على مساحة 14.240 متر مربع، بناء على الترخيص الممنوح له في إطار الترخيص بالاستثناء. غير أن الملاحظ أن الجماعة اكتفت بمسطرة إحداث أبنية دون سلك مسطرة إحداث التجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

> اختلالات متعلقة بإحداث تجزئة "امزان"

بتاريخ 13أكتوبر 2009، رخصت الجماعة تحت عدد 2009/01 للسيد "ا.م" بإحداث تجزئة عقارية على مساحة 14.139 مترا مربعا. وقد لوحظ من خلال فحص ملف إحداث التجزئة أن هذا الترخيص لم يراع رأي المكتب الوطني للكهرباء المضمن بمحضر اللجنة التقنية بتاريخ 13 شتنبر 2010 والتي نبهت بضرورة تحويل الخطوط الكهربائية التي تعبر الأرض موضوع إحداث التجزئة قبل أي ترخيص

كما لوحظ عدم فرض الجماعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في ثلاث سنوات بموجب المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. فعلى اعتبار أن صاحب التجزئة حصل على الترخيص سنة 2009، فإن الجماعة ملزمة بفرض هذا الرسم ابتداء من سنة 2013 إلى حين تسلم أشغال التجزئة. وقد بلغ الواجب أداؤه من قبل الملزم بهذا الرسم 284.800,00 درهم.

> الترخيص بإحداث جزء من تجزئة على ملك الغير

بتاريخ 17شتنبر 2013، رخصت الجماعة للسيد "ا.ع" بإحداث تجزئة السعادة تحت عدد 2013 /204 على مساحة 6.138 مترا مربعا بالرغم من أن تصميم التجزئة المرفق بالطلب يضم تخطيط الطريق رقم 2 على عقار لا يملكه صاحب التجزئة. ومعلوم أنه يجب إرفاق طلب الترخيص بإحداث التجزئة بنسخة من شهادة ملكية جميع الأرض المزمع تجزئتها، وذلك كما

وكما تشير إلى ذلك مقتضيات الدورية رقم 2000/1500 الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2000 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء.

> الترخيص بإحداث تجزئة " لوطة 1" دون الرجوع إلى رأي وكالة الحوض المائي أم الربيع وفي غياب الملف

التقني

لوحظ أن الجماعة رخصت بصفة غير قانونية بإنشاء جزء من تجزئة "لوطة 1" فوق الملك العام المائي دون الرجوع إلى رأي وكالة الحوض المائي، حيث أكدت المعاينة الميدانية للتجزئة أن البقعة رقم 1 التابعة للتجزئة قريبة جدا من الضفة الحرة للمجرى المائي غير الدائم المحاذي للتجزئة، وذلك خلافا لمقتضيات الباب الأول من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·