BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1184

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3031

إضافة إلى ما سبق، تم تسجيل غياب شهادة ملكية محينة، وكذا الملف التقني المتعلق بمختلف الدراسات والتحاليل المختبرية المتعلقة بمختلف الشبكات.

> اختلالات على مستوى الترخيص بإحداث تجزئة الهدى

بتاريخ 02 يناير 2013، تم الترخيص بإحداث تجزئة الهدى على الملك ذي الصك العقاري عدد 55/6701 وقد مكنت عملي فحص ملف التجزئة المرخصة على مساحة تقارب 5.000 مترا مربعا من الوقوف على ما يلي:

- الترخيص بإحداث التجزئة على جزء من ملك الغير حيث إن جزءا مهما من طرق التجزئة تم تخطيطه على

أراضي لا يملكها صاحب المشروع، فشهادة الملكية المرفقة بالملف لا تؤكد ملكية صاحب التجزئة للطريق التي تربط التجزئة بالشارع العام بعرض 8 أمتار. وتعد هذه الطريق المنفذ الوحيد للتجزئة على الشارع العام؛ - الترخيص بإحداث التجزئة بالرغم من توفر ارتفاقات تثقل العقار موضوع التجزئة كتواجد خط كهربائي

ضغط منخفض يخترق الملك وكذا تواجد قناة باطنية للتطهير السائل، وتم تسجيل عدم طلب الجماعة لرأي المكتب الوطني للكهرباء والماء، قبل منح أي ترخيص؛

الترخيص بإحداث التجزئة بالرغم من عدم احترام المجزئ للمساحة الدنيا للبقع والمحددة في تصميم التهيئة الذي اشترط في المنطقة موضوع إحداث التجزئة ألا تقل عن 80 متر مربع. فقد سجل أن مساحة البقعتين رقم 1 و 42 لا تتعدى على التوالي 68,80 و63,50 متر مربع.

‹ عدم ترخيص الجماعة لتصميم إعادة الهيكلة

لوحظ أن الجماعة الحضرية لم تقدم أي ترخيص لمؤسسة العمران صاحبة مشروع إعادة الهيكلة على اعتبار أن تصميم إعادة الهيكلة يخضع لنفس مسطرة الترخيص المتعلقة بالتجزئات العقارية المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية واكتفت فقط برأي الوكالة الحضرية والسلطة المحلية اللذين منحا موافقتهما المبدئية حول إنجاز مشروع إعادة الهيكلة. فمن شأن الترخيص المذكور أن يمكن المصلحة التقنية الجماعية من دراسة الملف وبالأخص في شقه التقني وكذا من إلزام صاحب المشروع، من خلال المراقبة والتتبع لأشغال التهيئة، على احترام جميع البنود التعاقدية والشروط التقنية الواجب توفرها في مواد وأشغال البناء كما تتيح ذلك قوانين التعمير.

‹ عدم اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة

تتيح المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولة المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا. خلافا لذلك لوحظ أن الجماعة لم تتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة المراد إنجازها بالأحياء المعنية بإعادة الهيكلة ولم تقم بتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها بالنسبة لكل الأحياء موضوع الهيكلة، حيث لوحظ في هذا المجال سوء تخطيط الطرق بهذه الأحياء وغياب التنسيق مع المؤسسة المكلفة بمختلف الدراسات، إذ لم يتم تحديد الأراضي المراد نزع ملكيتها لتمكين الشركة المكلفة بالأشغال من وعاء عقاري يتيح لها فتح طرق وممرات كافية.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التصرية غير المينية لمداخيل ومصلحة التعمير بما يمكن من ضبط عدد الملزمين بالرسم على الأراضر

- التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتجزئات العقارية وتقسيم الأراضي؛

العمل على إنجاز التجهيزات الواردة بتصميم التهيئة؛

- التقيد بالمقتضيات التنظيمية المنظمة لاستغلال التجهيزات الجماعية.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. الممتلكات العقارية

> عدم توفر مصلحة الممتلكات الجماعية على مأمورين محلفين

القانوني، وحع لر ماص ا ما أجا فط التمويطف المتعلق بالإحتال اليار لقانون الا الاصة الاحت ( مين

القانون رقم 9.96 بتاريخ 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·