BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1185

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3032 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ غياب سندات الملكية الخاصة بالأملاك الجماعية

تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات الخاصة عبارة عن عقارات مبنية أو غير مبنية كالأراضي المقتناة ما بين سنتي 2007 و2013. ولوحظ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتها لبعض العقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة، مما يعد عائقا رئيسيا سيحول لاحقا دون تعميم نظام التحفيظ العقاري على جميع الملك الخاص الجماعي خاصة وأن مصدر جله غير معروف.

‹ عدم تحيين سجلي الملك الخاص والعام الجماعي

لوحظ من خلال فحص سجل الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة، أن الجماعة لا تعمل على تحيين سجلات ممتلكاتها، بحيث تبين على سبيل المثال أن سجل الأملاك العامة لا يضم الملك العام الذي تستغله ثمانية أكشاك عن طريق الاحتلال المؤقت. كما أن سجل الأملاك الخاصة يضم ثلاثين محلا تم هدمها سنة 2007 ومع ذلك لم يتم التشطيب عليها. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إدراج مجموعة من الأراضي التي تم اقتناؤها ما بين سنتي 2007 و2013، والبالغ عددها 15 قطعة أرضية خصصت لإيواء تجهيزات جماعية مختلفة، بسجل الملك العام

‹ تصنيف خاطئ نتيجة عدم تمييز الجماعة بين الملك الخاص للدولة والملك الخاص أو العام الجماعي

لوحظ أن سجل الممتلكات العامة الجماعية يضم الأملاك المخزنية فقط ولا يضم الأملاك العامة الجماعية كالمسالك والطرق والأزقة والساحات والبساتين أو الحدائق العمومية ومختلف الشبكات والتي لم يتم تقييدها بسجل الملك العام الجماعي.

فقد تبين على سبيل المثال أن مجموع القطعة الأرضية الواقعة بتراب الجماعة الحضرية والمعروفة تحت اسم "سوق الخميس أزيلال" تعد ملكا خاصا للدولة حصلت عليه الجماعة بموجب رسم هبة عقار عدد 124 بتاريخ 1949/04/26، وأنه لم يثبت للجنة أن الجماعة قد اقتنت هذا العقار من الدولة وبالتالي وجب إخراج هذا الملك من الأملاك الجماعية.

‹ عدم لجوء المجلس الجماعي إلى التحديد الإداري للملك العام الجماعي

لم يعمل المجلس الجماعي على تفعيل مسطرة التحديد الإداري للملك العام الجماعي وذلك خلافا لأحكام المادة 37 من الميثاق الجماعي التي نصت على أن "المجلس الجماعي يتولى دراسة مسألة تحديد الملك العام الجماعي والتداول بشأنه في دورته العادية أو الاستثنائية ثم يتخذ مقرره القاضي بالموافقة على تحديد الملك العام مع تحديد موقعه وحدوده".

> عدم تصفية جزء مهم من الوعاء العقاري

لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة الحضرية تمتلك عقارات ومرافق بنيت فوق أراض لا تملكها. ويرجع أصل هذه الأراضي إما إلى الملك الخاص للدولة أو إلى أشخاص ذاتيين حيث لم تعمل الجماعة على تطبيق المساطر القانونية لتملك هذه الأراضي إما بسلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أو عن طريق الاقتناء بالتراضي كما هو منظم في المنشور رقم 209 المؤرخ في 26 ماي 1976 الصادر عن الوزير الأول بالنسبة للعقارات التابعة لأشخاص ذاتيين، أو باقتناء الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة عن طريق وضع طلبات الاقتناء وأداء المبالغ المستحقة للدولة حسب المسطرة المنصوص عليها قانونا.

‹ بناء عشر محلات تجارية على الملك الخاص للدولة دون إعمال مسطرة الاقتناء ودون الرجوع إلى رأي

المجلس الجماعي

بتاريخ 13دجنبر 2007 تمت المصادقة على الصفقة رقم 2007/08 موضوع بناء محلات للجزارة بالساحة العمومية الواقعة بشارع الحسن الثاني. وقد لوحظ، من خلال فحص هذه الصفقة وسجل الممتلكات العامة والخاصة الجماعية وكذا من خلال المعاينة الميدانية، ما يلي:

- بناء محلات الجزارة على الملك الخاص المخزني دون اقتناء الأرض موضوع البناء؛

- بناء المحلات التجارية دون ترخيص من الجماعة؛

إبرام الصفقة موضوع بناء عشر محلات مخصصة للجزارة بهذه الأرض دون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي الذي اكتفى بإصدار مقرر بموجب محضر الدورة العادية لشهر أبريل 2007 يقضي بتسوية الوضعية العقارية للأرض موضوع البناء؛

إبرام رئيس المجلس الجماعي لعقود كراء المحلات المعنية مع الخواص دون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي وذلك خلافا لمقتضيات المادة 37 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي؛

- عدم إدراج الأبنية المتعلقة بهذه المحلات بسجل الملك الجماعي الخاص.

2. الممتلكات المنقولة

الوحظ بخصوص تدير الممتلكات المنقولة ما يلي:

- عدم إنجاز إحصاء لمعدات وآليات الجماعة من أجل تحيين وضعيتها؛

· فهرس العدد 6344 مكرر ·