عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3033
- عدم توفر الجماعة على سجل جرد يمكن من تتبع الممتلكات المنقولة، إذ بالرغم من تسجيل الأرقام التسلسلية
لجميع المقتنيات المنقولة إلا أنه لوحظ غياب أية معطيات في الخانة المخصصة لخروج المقتنيات في حالة عدم استعمالها أو انتهاء العمل بها، بالإضافة إلى غياب مراجع الاقتناءات من إشارة إلى أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات ... إلخ؛
- عدم مسك سجل محين يمكن من تتبع استهلاك جميع المقتنيات من لوازم المكتب، حيث تبين أن سجل تتبع
استهلاك لوازم المكتب لا يتضمن المعطيات المتعلقة بدخول جميع المقتنيات من اللوازم كأرقام سندات الطلب وتواريخها، كما لا يتضمن المعلومات المتعلقة بلوازم المكتب المتبقية في نهاية السنة والتي يتم نقلها إلى السنة الموالية، كما أن السجل المذكور غير مرقم وغير موقع من قبل رئيس المجلس.
> عدم تسجيل بعض المقتنيات بسجل جرد المنقولات
لوحظ عدم تسجيل بعض المقتنيات بسجل جرد المنقولات، ويتعلق الأمر بالإطارات المطاطية وقطع الغيار ومضخة كهربائية من نوع GERMNA موضوع سند الطلب رقم 2012/6 بمبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ 28 فبراير 2012؛ ومضختين من نوع SUMOTO type OPT emergée موضوع سندي الطلب رقم 09/40 بتاريخ 14 دجنبر 2009 بمبلغ 10.000,00 درهم ورقم 09/7 بتاريخ 23 مارس2009 بمبلغ 10.000,00 درهم.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
توظيف مأمورين محلفين بمصلحة الممتلكات لمعاينة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي؛ تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري الجماعي وتحفيظ الممتلكات العقارية الجماعية؛ التمييز بين الملك الخاص للدولة والملك العام الجماعي ومسك سجل المحتويات بشكل محين؛
القيام بالتحديد الإداري للملك الجماعي العام؛
سلوك المساطر القانونية لاقتناء الملك الخاص للدولة وعدم الترامي عليه دون سند قانوني؛
- مسك سجل الجرد وتحيينه.
خامسا. تدبير المداخيل
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
> عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
من خلال فحص سجل المداخيل المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تبين أن الجماعة تقدم شواهد إدارية لبعض الملزمين تعفيهم من أداء هذا الرسم بناء على مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، التي تعفي أصحاب القطع الارضية التي تقع بمناطق غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء، وذلك بناء على شهادة تقدمها الإدارة المختصة. والملاحظ أن العديد من الأراضي المعفية تقع بمناطق موصولة بمختلف الشبكات وفي مناطق مأهولة تظم على أحياء سكنية مرتبطة بمختلف الشبكات، كما هو الشأن بالنسبة للأراضي الواقعة بأحياء أغرويز، وحي المسيرة، وحي الزاوية، وحي الزاوية، وحي تشبيت.
> منح إعفاء جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء لبعض الأشخاص
تنص المادة 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن الرسم على عمليات البناء يؤدى مرة واحدة أثناء تسليم رخصة البناء. خلافا لذلك، لوحظ أن الجماعة تمنح إعفاءات جزئية لبعض الملزمين الذين يتقدمون بطاب الحصول على رخصة لبناء طابق أو طابقين على طابق سفلي قائم لم يؤد عنه رسم البناء من قبل. وقد تبين أن مصلحة التعمير تكتفي باحتساب الرسم على الطابق أو الطابقين المضافين دون احتساب الطابق السفلي غير المرخص بالرغم من أن التصميم المرفق بالطلب يتضمن بناء طابق سفلي زائد طابق أو طابقين.
> عدم فرض الرسم على إتلاف الطرق
تنص المادة 40 من القانون 30.89 المحدد للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها والذي يظل ساري المفعول بموجب القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، على أن يفرض الرسم على إتلاف الطرق في مبلغ يحدد في 25 بالمائة من المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق. في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن القيام بأشغال الإصلاح أو أداء المصاريف التي يستلزمها ذلك لا يعفي من آداء هذا الرسم.
في هذا الصدد بلغت مساحة الطرق التي قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإتلافها في إطار المشروع المتعلق بوضع قناة تصريف مياه الامطار 411,68 متر مربع. وتجدر الإشارة إلى أن القرار الجبائي في نسختيه الرابعة (ساري المفعول منذ 18يونيو 2010) والخامسة (ساري المفعول منذ 31 أكتوبر 2012) لا يتضمن هذا الرسم.