3034 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
>عدم اعتماد رقم المعاملات كأساس في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات
لوحظ أن المصالح الجماعية تلجأ إلى تقدير مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات بشكل جزافي دون أن تعتمد في ذلك على إقرارات الملزمين كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. في هذا الصدد تقوم المصالح الجماعية بتحديد الواجب أداؤه في مبلغ 1.200,00 درهم سنويا كحد أقصى وفي مبلغ 500,00 درهم كحد أدنى. هذا المبلغ يتم أداؤه دفعة واحدة وهذا ما يتعارض مع المادة 40 من القانون 47.06 سالفة الذكر، والتي تتيح أداء مبلغ الرسم كل ربع سنة وعلى أساس المداخيل المحققة
> عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات بالرغم من تسليم الرخص التجارية لذلك
لم تقم المصالح الجماعية بفرض الرسم على محال بيع المشروبات برسم سنوات 2010 و 2011 و2012 على خمسة عش (15) مستغل قامت مصالحها بتسليمهم رخص محال بيع المشروبات. يتعلق الأمر على سبيل المثال بمقهى السينما ومقهى البرج ومقهى إتران.
‹ إعفاء الفنادق ودور الضيافة من الرسم على محال بيع المشروبات
لوحظ عدم فرض الجماعة، الرسم على محال بيع المشروبات، على الفنادق الثمانية التي توجد بتراب الجماعة. وتعتبر دور الضيافة والفنادق من ضمن الأماكن التي تقوم ببيع المشروبات وبالتالي فهي خاضعة للرسم على محال بيع المشروبات، كما تنص على ذلك المادة 64 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ما لم يقم مستغلوها بوضع إقرار لدى المصالح الجماعية بشأن التوقيف الجزئي أو الكلي للنشاط.
‹ عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية من طرف شركة للاتصالات تنص المادة 185 من القانون 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيأتها والذي لازال ساري المفعول بموجب القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2007، على أن يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري؛ خلافا لذلك لوحظ أن الجماعة لا تعمل على فرض الرسم على اثني عشر (12) مخدعا هاتفيا تابع لشركة للاتصالات موزعا على بمختلف أرجاء الجماعة.
> عدم فرض الرسم على احتلال الملك العمومي مؤقتا عن طريق نصب اللوحات الإشهارية
مدينة أزيلال، وقد لوحظ عدم فرض الجماعة على الشركة صاحبة الترخيص أداء واجب الاحتلال المؤقت كل سنة، فهذه الأخيرة لم تؤد ما بذمتها منذ نصب اللوحة الإشهارية سنة 2011 نتيجة عدم قيام الجماعة بإصدار الأمر بالاستخلاص إلا عند نهاية سنة 2013، ومعلوم أن الترخيص الذي منحته الجماعة ينص على ضرورة الأداء قبل الاستغلال كل ثلاثة أشهر.
‹ عدم فرض الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
بالرغم من توفر مصالح الجماعة على لائحة تضم ثماني (8) مؤسسات للإيواء السياحي، فإن ثلاث مؤسسات فقط هي التي تؤدي الرسم، فيما لا تتوفر مصالح الجماعة على أي إقرار بخصوص خمس فنادق. كما أن عدد الليالي التي شكلت أساسا لاحتساب مبلغ الرسم الخاص بفندق "أ" عن السنوات 2011 و2012 و2013 تم تقديرها من طرف وكالة المداخيل في غياب إقرار من طرف المستغل.
‹ عدم الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين
يتم استغلال سبع رخص للنقل العمومي للمسافرين داخل النفوذ الترابي للجماعة التي تعتبر نقطة انطلاق سبع حافلات لنقل المسافرين من صنف" أ". غير أن الملاحظ أن مصالح الجماعة لم تعمل على الفرض التلقائي للرسم على النقل العمومي للمسافرين كما تنص على ذلك المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات وكذا على توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 146 من نفس القانون، خصوصا مع توفرها على أرقام رخص النقل الخاصة بها وبالتال إمكانية مراسلة الجهات المختصة قصد تزويدها بالمعلومات الأخرى الضرورية للفرض التلقائر
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- القيام بإحصاء شامل للملزمين بالرسم على الأراضي سالحضرية غير المبنية والعمل على الفرض
والاستخلاص السنوي للرسم؛
تصفية الرسم على عمليات البناء بالاعتماد على المساحة المبنية وعلى التصاميم الهندسية؛
الحرص على فرض واستخلاص الرسم على إتلاف الطرق؛
اعتماد رقم المعاملات كأساس لفرض واستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات؛
فرض واستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة من طرف شركات الاتصالات ومستغلي اللوحات الإشهارية؛
- فرض واستخلاص الرسوم المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين.