BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 119

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1965

كما لوحظ أن عدم فوترة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة بمناسبة التظاهرات المختلفة لا يساهم في تحسين الوضعية المالية لهذه المؤسسة.

أ. تدبير الصفقات

لوحظ أن معايير السرية المضمنة بتنظيم الصفقات الخاص بالوكالة في بنوده المتعلقة بالصفقات التفاوضية تبقى مستعصية التطبيق في غياب تعريف وتحديد واضحين لإطار التفاوض وشروط التطبيق. ويلاحظ كذلك أن تقارير نهاية الأشغال لا يتم إنجازها في الغالب بسبب غياب المراقبة البعدية المستمرة على مستوى الوكالة.

ب. الأداءات

همت الملاحظات بالخصوص اتفاقيات المشاركة بالمعارض والتظاهرات الدولية بالإضافة الى صفقات شراء الفضاءات الاشهارية ونوعية الوثائق المبررة المتعلقة بالنفقات الخاصة بالتمثيليات الخارجية للوكالة.

ومن أجل المساهمة في التظاهرات والمعارض الدولية، فإن الأداءات تتم بناء على فواتير مؤقتة مؤشر على إنجاز الخدما المتعلقة بها من طرف الآمر بالصرف قبل الانطلاق الفعلي لمثل هذه التظاهرات، ويعزى ذلك لكون المنظمين غالبا ما يشترطون الأداء المسبق.

أما فيما يتعلق بالحملات الاشهارية، فإن شهادة المتعاقد الذي قام بالحجز المسبق لفضاءات الدعاية على القنوات التلفزية وفضاءات تواصلية أخرى تعتبر كافية للقيام بالأداء. غير أن محضر الحجز لمثل هذه الفضاءات لا يرد ضمن الوثائق المبررة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للرقابة حسب قرار وزير المالية عدد 780.12 بتاريخ 8 ماي 2012. ما فيما يخص الوثائق المبررة المقدمة من طرف رؤساء ممثليات الوكالة بالخارج، فهي لا تتطابق في الغالب من ناحي لشكل والمحتوى مع ما هو منصوص عليه بالتعليمية المتعلقة بتدبير شساعات النفقات لسنة 1969 كما تم تتميمها وتغييره كما أن العقود المبرمة مع الأغيار تطرح مشكلة لغة التحرير.

ج. المجال الضريبي

يتسم النظام الضريبي الذي تخضع له الوكالة بعدم الوضوح حيث إنها تخضع لنظام الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة في حين لا تقوم بأي تصريح ضريبي. وفي موضوع ذي صلة، يلاحظ أن الاقتطاع من المصدر لا يطبق على الخدمات المقدمة بالخارج من طرف وكالات الاتصال كما أن الضريبة على القيمة المضافة لا يتم تطبيقها.

يتم معالجة العليات المحاسياية للوكالة من طرف مكتب الخبرة المختصة التي لا تقوم بحوسية المنج المقدمة من طرف

الدولة بما يكفي من الوضوح. كما ان تسجيل الأصول لا يتم بصفة شاملة في حين يلاحظ أن المؤونات لمواجهة المخاطر لا يتم تشكيلها، كما لا يتم احترام بعض مقتضيات القرار المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للوكالة خصوصا تلك المتعلقة بإخبار أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات المالية والمحاسباتية.

٥. النظام المعلوماتي

لوحظ في هذا الصدد غياب استراتيجية شاملة لضمان أمن الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بتنظيم العلاقات مع الزبناء، علما بأن المعلومات المخزنة والمعالجة من طرف هذه الأنظمة تكتسي طابعا سريا وحيويا. ويجري التفكير حاليا في كل المظاهر المتعلقة بأمن هذه الأنظمة.

و. تنظيم وتدبير الموارد البشرية

وبلاحظ كذلك أنه لحد الساعة لم تصدر أي مذكرة إدارية قص تحين اختصاصات مختلف الوحدات الإدارية للوكالة. وفي

يتعلق بالموارد البشرية، فإن تعدد أنظمتها داخل الوكالة لا يساهم في تحقيق التوازن المرجو بين مختلف فئات المستخدمين، وبالتالي لا تتماشى مع التدبير السليم للتدرج المهني.

على ضوء ما سبق، يوصى المجلس بما يلي:

- إتمام مبادرات توضيح معالم الإطار المؤسساتي المنظم للاستثمار ومراجعة النصوص المنظمة لمهام

الوكالة وكذا ميثاق الاستثمار بعد المقارنة مع ما هو معمول به عند الدول المنافسة للمغرب؛

العمل بمنهجية "الذكاء الاقتصادي" وتنويع وسائل الرصد حتى لا تقتصر تدخلات الوكالة على الحاجيات الآنية للتسويق؛

- الاستمرار في تنويع وتكييف العرض المغربي وكذا المميزات الصناعية والتجارية حسب كل مستثمر اعتبارا

لخصوصيات كل بلد؛

· فهرس العدد 6344 مكرر ·