BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 120

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

1966 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- استغلال كل فرص الاستثمار المتاحة سواء انبثقت من الداخل أو من الخارج. وفي هذا الإطار، يمكن إعادة

ترتيب الاولويات في اتجاه تقوية شبكة مموني الشركات الأجنبية الكبرى العاملة بالمغرب مع تشجي الشراكات بينها وبين المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية؛

تعزيز التوجه إلى برمجة الخطط الإشهارية حسب البلد المستهدف مع تنويع الآليات المستعملة مع إظهار خصوصيات العرض المغربي، وكذا مراجعة منهجية التقييم حتى يتسنى للوكالة اقتراح التعديلات الممكنة في الوقت المناسب؛

- تحسين أجرأة اتفاقيات الشراكة باعتماد توزيع فعلي للأدوار مع الوكالات القطاعية الأخرى توخيا للتكامل

والاستغلال الأمثل للموارد؛

إعادة النظر في برامج عمل الوكالة أخذا بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية الدولية، خصوصا فيما يتعلق بفرنسا وإسبانيا الرائدتين في مجال الاستثمار الخارجي بالمغرب علما أن تنويع مصادر الاستثمار يعتبر ضرورة قصوى. وبالموازاة مع ذلك، مراجعة توزيع الموارد البشرية بين الأسواق الكلاسيكية والجديدة؛ - مأسسة المقاربة التحليلية في المجال التجاري حتى يتسنى تقييم المساهمة الفعلية لكل متدخل وعلى أي

مستوى (الوكالة، الأعوان التجاريون، الشركاء)؛

- تقوية عمليات الرعاية (After care ) لفائدة جميع الشركات سواء كانت مغربية أو أجنبية وإدراج

عمليات استقراء الرأي في إطار سياسة شاملة لتوخي الجودة،

- استكمال المجهود الرامي إلى انخراط الوكالة الفعلي في ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت

والمؤسسات العمومية.

11. جواب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات

(نص الجواب كما ورد)

لم تسمح حداثة إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وعدم استقرار إدارتها بتحقيقها لتموضع واضح المعالم.

من جهة أخرى، يتطلب نجاح السياسات القطاعية التي وضعتها الدولة ضخ استثمارات من طرف القطاع الخاص. ويتعر على الوكالة بموجب القانون المحدثة بموجبه أن تعمل على تنمية الاستثمارات الخاصة في المغرب بتوافق مع الإستراتيجيات القطاعية.

من الضروري أن تتم إعادة تموضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات حتى تصبح في خدمة السياسات القطاعية وتقوم بالتقريب بين هذه السياسات في الجانب المتعلق بالاستثمارات الخاص

وينبغي لهذا التموضع أن يأخذ بعين الاعتبار حاجة الوكالة لتصبح أداة وصل بين المدى البعيد للسياسات القطاعية ومدا المتوسط الذي يميز السوق العالمي للاستثمار الخاص.

وتجدر الإشارة أن تنمية الاستثمارات هي نتيجة عمل فريق يضم السفراء والقناصل والقطاعات الوزارية والأبناك المغربية والغرف والجمعيات المهنية والولاة والعمال والمراكز الجهوية للاستثمار.

يتعلق الأمر بمنظومة تختلف أهدافها التي قد تبدو متناقضة في بعض الأحيان ولكنها تظل معبئة للترويج للاستثمار ومواكبة المستثمرين.

أولا. ملاحظات هامة بخصوص الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي

صحيح أن فكرة إنشاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات انبثقت من التفكير في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، لكن القانون المحدثة بموجبه الوكالة قام بتوسيع نطاق الوكالة ليشمل ما قبل البيع وما بعده

الحديثة معني بهذا الأمر وفقا للمادة الرابعة من القانون المحدثة بموجبه الوكالة.

ثانيا. المجال المؤسساتي والإطار القانوني

1. المجال المؤسساتي

من الضروري توضيح تموضع الوكالة لضمان تدبير أمثل للموارد العمومية والتقريب بين السياسات القطاعية

في واقع الأمر، تقوم عمليتا ما قبل البيع وما بعده بتغطية جميع القطاعات. ومن شأن الاعتماد على مقاربة تعاقدية مع الوزارات القطاعية ضمان تغطية الجانب المتعلق بالبيع.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·