عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1967
2. الإطار القانوني
صحيح أن إصلاح القانون المحدثة بموجبه الوكالة أمر ضروري، ولكننا نعتقد أنه سيكون من الأفضل العمل أولا على ضمان استقرار نموذج الوكالة مع الأخذ في عين الاعتبار تجارب ومتطلبات مهام الوكالة وكذا نتائج دراسات مقارنة، قبل الشروع في هذا الإصلاح.
ثالثا. اتخاذ القرارات والتسويق الإستراتيجي
1. اتخاذ القرارات
يعتبر الدور التنسيقي الذي أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات أساسيا وهو يحيلنا كذلك إلى ضرورة إعادة تموضع شامل للوكالة. وقد تم الشروع في هذا الأمر مع قدوم المدير العام الجديد وذلك بدعم من الوزير المكلف بالاستثمار. تفق مع المتجاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول هذه النقطة، ونضيف في هذا الشأن أن التمكن من العملية بكاماع (ما قبل البيع، البيع، ما بعد البيع) يسمح باستهداف أفضل وبتكييف الأدوات وكذا إنجاز تقييمات في محار
رابعا. الترويج للعرض المغربي في مجال الاستثمار والجذب التجاري
1. الترويج للعرض المغربي في مجال الاستثمار
نرى أن التحليل الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن في محله.
ستمكن إعادة تموضع الوكالة التي تم الشروع فيها من:
- النظر للمغرب كسوق أولوية لمواكبة المستثمرين المغاربة وتشجيع الأجانب الذين يملكون استثمارات بالمغرب
على إنجاز استثمارات جديدة بالمملكة.
- تكييف الأدوات الترويجية لضمان فعالية أكبر للحملات الإشهارية. وتجدر الإشارة هنا أن الأدوات الرقمية أصبح
لها وزن أكبر.
- قياس الجهد الترويجي حسب البلد والأهداف وكذا المستثمرين المستهدفين وفقا للأولويات المحددة من طرف
المجلس الإداري.
- تسمح الأدوات الرقمية من قياس عائد الاستثمار في الزمن الفعلي (en temps réel) وتمكن من تكييف الحملات
الترويجية بناء على النتائج المحصل عليها.
2. جذب الاستثمارات
من وجهة نظرنا، فإن التواجد في أنحاء العالم بكيفية مكثفة مثل اليابان أو ماليزيا ذات النموذج الأقرب لنموذجنا، سيكون مكلفا وغير مضمون النتائج.
بالنسبة للجذب التجاري، يمكننا الاعتماد على 4 أدوات بكيفية تكاملية ووفقا لخصوصيات كل دولة أو قطاع.
- الأداة 1: الجذب التجاري من طرف فريق عمل المقر. وسينطبق هذا الأمر على المشاريع الإستراتيجية. - الأداة 2: ممثل للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بسفارة البلدان ذات الأولوية. - سيتم تحويل المكاتب التمثيلية الحالية إلى ممثلين لدى السفارة.
- الأداة 3: مستشار اقتصادي في السفارة إذا لم يكن هناك مبرر لتعيين ممثل للوكالة. - الأداة 4: الوكلاء التجاريون (agents commerciaux) الذين يتم التعاقد معهم على أساس النتائج. وينبغي
تشجيع هذه السياسة بشكل منتظم.
وسيتم إعداد عملية الترويج للعرض المغربي والجذب التجاري بتعاون وثيق مع سفير جلالة الملك في كل بلد. ويتطلب هذا التوجه الجديد من الوكالة جلب كفاءات على أعلى مستوى من الخبرة والاختصاص في تنشيط منظوم الاستثمار المشار إليها أعلاه.
يبدو لنا ضروريا إصلاح الهيكل التنظيمي للوكالة ونظامها الأساسي من أجل تعزيز مكانة المتعاقدين (les contractuels)