1968 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)
خامسا. حصيلة لجنة الاستثمارات
نتفق مع التحليل الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، إلا أنه لدينا بعض الإضافات في هذا الشأن. 1. هيمنة الاستثمارات مغربية الأصل
تخول اتفاقيات الاستثمار للمستثمرين الذين يستجيبون لمعايير حجمية من الاستفادة من حوافز ضريبية وجمركية ومن دعم لفائدة مشروعهم الاستثماري.
ينبغي من وجهة نظرنا أن يتم النص على الحوافز الضريبية والجمركية في القانون العادي بغض النظر عن حجم المشروع. ومعلوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 كما تم عرضه على البرلمان قد قام باقتراح هذا الأمر.
اتفاقيات الاستثمار موضوع مفاوضات مع المستثمرين وذلك بالنسبة للمشاريع التي تتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية للبلد ومع تنمية الجهات.
يعتبر عدم التمييز الإيجابي أو السلبي تجاه المستثمرين الأجانب من النقط الإيجابية بالنسبة لجاذبية المغرب، ويلزم علينا الاستمرار في ذلك.
2. الإطار التحفيزي وأجل توقيع الاتفاقيات
ينبغي في رأينا منح كتابة لجنة الاستثمارات صلاحية التسريع في عملية تنفيذ اتفاقيات الاستثمار التي توافق عليها لجنة الاستثمارات. قد يتم دمج هذه الصلاحيات ضمن قانون الاستثمارات الذي تم وضعه في قنوات المصادقة شهر أكتوبر 2014.
وسيحل هذا الإطار التحفيزي الجديد محل ميثاق الاستثمار من أجل تعزيز تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات وبشكل يتوافق مع السياسات القطاعية للدولة.
3. تتبع المشاريع
تقوم جميع الوكالات المنافسة بمواكبة المستثمرين وتتبع المشاريع الاستثمارية (After care). وتعتبر تجربة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في هذا المجال مفيدة للغاية من حيث التوصيات ومشاريع إعادة الاستثمار. وينبغي تعزيز هذه التجربة من خلال تخصيص فريق قادر على تعبئة الفاعلين في مجال التنمية الجهوية وخاصة المراكز الجهوية للاستثمار.
وتتضمن خطة عمل الوكالة لسنة 2015 إنجاز استطلاعات لقياس رضا المستثمرين.
سادسا. الحكامة وتدبير وظيفة الدعم
1. الحكامة
الوكالة بصدد القيام بمجهودات من أجل إنشاء لجان متخصصة مع صياغة ميثاق لكل لجنة. وفي هذا السياق، تم إعداد ميثاق يخص لجنة الافتحاص سيتم عرضه قريبا على المجلس الإداري من أجل الموافقة عليه. كما تجدر الإشارة إلى أن الوكالة قد أعدت مشاريع أخرى لتحسين الحكامة سيتم عرضها كذلك على المجلس الإداري من أجل الموافقة عليها.
2. التدبير المالي
تم حل هذا المشكل بتعاون مع الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية. ستقوم الوكالة بفتح حساب بنكي آخر حتى تفصل الاستثمار عن التسيير
أ. تدبير الصفقات
قامت الوكالة بإصلاح نظام صفقاتها ولم يعد هذا المشكل مطروحا منذ دخول نظام الصفقات الجديد حيز التنفيذ في 07 أكتوبر 2014 .
ب. أداء المصاريف
يتطلب شراء المساحات الإعلانية وكراء فضاءات العروض خارج المملكة القيام بحجز مسبق بمقابل مادي. ويقتصر هذا الأمر فقط على شراء المساحات الإعلانية وكراء فضاءات العروض.