BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1969

ج. الضرائب

فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وجوابا على مراسلة للإدارة العامة للضرائب، أوضحت الوكالة لهذه الإدارة أن الوكالة مؤسسة عمومية لا تهدف إلى تحقيق الربح. كما استعانت الوكالة بمكتب دراسات لتوضيح وضعيتها الضريبية بشكل نهائي،

د. المحاسبة

أصبحت الوكالة تقوم بنفسها بجميع عمليات المحاسبة ابتداء من هذه السنة.

٥. تنظيم وتدبير الموارد البشرية

سيعرض الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يتم العمل به على أرض الواقع على المجلس الإداري من أجل الموافقة عليه.

الوكالة بصدد إنجاز دراسة بهدف إصلاح نظامها الأساسي.

الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة

أنشئت الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة سنة 2002 بموجب المادة 56 من القانون رقم 53.00 بمثابة ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحل محل مكتب التنمية الصناعية. وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتتجلى مهمتها في العمل على تطوير ورفع مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة

وقد مر تفعيل مهمة الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر مرحلتين:

- المرحلة الأولى تمتد من تاريخ إنشاء الوكالة سنة 2002 إلى سنة 2008، اقتصر فيها عملها على تقديم دعم تقني

واستشاري الفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات، وذلك بتمويل من المساعدات الدولية خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ميدا

- المرحلة الثانية تتميز بدخول الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم توقيعه بين يدي جلالة الملك سنة 2009،

حيز التنفيذ.

ويعد الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي بمثابة المرجع الذي تم اعتماده للتوقيع على الإطار التعاقدي بين الدولة والوكالة للفترة 2015/2009 لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبدؤه التوجيهي هو الاستقلالية بكيفية تدريجية لعملية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وينص هذا المخطط بالأخص على أن الوكالة ستستفيد من منحة قدرها 600 مليون درهم تودع في "حساب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ".

وتعتبر سنة 2009 نقطة تحول في استراتيجية الوكالة حيث انتقلت من مجرد مانح للمساعدات التقنية والاستشارية للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه بعض الصعوبات إلى مرافق لكل النسيج الاقتصادي الوطني، مع توفرها على امكانيات مالية هامة تتكفل بتدبيرها.

وقد مكنت مهمة الرقابة التي قام بها المجلس من كشف بعض النقائص تخص مختلف الأوجه المؤسساتية والتنظيمية والتشغيلية ذات الصلة بعمل الوكالة. وفي هذا الصدد أوصى المجلس بمجموعة من الإجراءات التي من شأن تطبيقها تحسين تسيير الوكالة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أولا. على مستوى تنفيذ الوكالة لمهامها القانونية

إن تنفيذ الوكالة لمهامها القانونية اعترضته إشكالية تحديد نطاق تدخل الوكالة الذي يعود أساسا لصعوبة إعطاء تعريف للمقاولات الصغرى والمتوسطة رغم أن القانون رقم 53.00 أعطى تعريفا رسميا لها. فالوكالة تعتبر هذا التعريف متجاوزا وليس إلزاميا وأن الامتثال له يبقى مرتبطا باستعمال صندوق إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة المقرر بموجب المادة 25 من الميثاق المذكور، علما أن هذا الصندوق لم يرى النور بعد.

بن استعراض أنشطة الوكالة خلال السنوات الخمس الأخيرة أن تدبير برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصد رنامجي امتياز ومساندة يشكل مجمل أنشطة الوكالة تقريبا، بينما اختصاصاتها الأخرى، بالرغم من أهميتها، فهي لا تحظ بالأولوية، مما يجعل الوكالة لا تؤدي مهامها القانونية بشكل كامل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·