1970 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وهكذا، فإن الوكالة لم تقم بإنجاز قاعدة بيانات موثوقة حول المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب لتلبية حاجيات الفاعلين العموميين والخواص، وطنيا ودوليا، من المعلومات حول هذا القطاع، مع العلم أنه وفقا للمادة 5 من القانون رقم 53.00 أعلاه، فإن الوكالة مسؤولة عن "جمع ونشر المعلومات حول مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتطور أنشطتها"، كما أنها مسؤولة "على إعداد تقرير سنوي عن حالة المقاولات الصغرى والمتوسطة".
في نفس السياق فإن الإطار التعاقدي 2009-2015 ينص على أن الوكالة مدعوة للقيام " بدراسات ذات طابع عرضي وأخرى قطاعية ودراسات أثر تهدف إلى معرفة بيئة المقاولات بشكل أفضل، وإعداد برامج تنطلق من رؤية قطاعية وتستند إلى الاحتياجات المحددة من حيث رافعات القدرة التنافسية ومن حيث العصرنة، لتمكين المقاولات من استهداف أحسن لأعمالها الإنمائية ولاستثماراتها"، غير أن المجلس لاحظ أن البيانات الرسمية المتوفرة بشأن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تزال محدودة ولا تتيح اكتساب معرفة جيدة عن القطاع.
ثانيا. نتائج عمل الوكالة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة
في إطار مهمتها كداعم للقدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تقوم الوكالة بتدبير العديد من البرامج التي يمكن نصنيفها إلى خمسة فئات أساسية تفاصيلها كالتالي
1. أعمال تدخل في إطار العقد - البرنامج 2009-2015
أ. برنامج "امتياز "
"امتياز " هو برنامج موجه لدعم المقاولات التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية والمتوفرة على مشاريع تنموية، ويتم هذا الدعم بواسطة منحة على الاستثمارات المادية أو غير المادية، والهدف منه هو تمكين هذه المقاولات من:
- الرفع من قيمة رقم معاملاتها على مستوى السوق الداخلي وعلى مستوى الصادرات، وخلق فرص الشغل وخلق
قيمة مضافة؛
- إدخال تكنولوجيات جديدة أو إحداث تأثير مهيكل على القطاعات التي تعمل فيها هذه المقاولات؛
- إزالة كابح ضعف رؤوس الأموال لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما سيمكنها من دعم فرص حصولها
على تمويل بنكي
ومن حيث الأهداف التي سطرها الإطار التعاقدي 2015-2009، يهدف برنامج امتياز إلى مواكبة سنوية لخمسين مقاولة صغرى ومتوسطة ذات مؤهلات عالية عبر تقديمها منح استثمارية مادية وغير مادية تعادل 20 في المائة من قيمة المشروع مع سقف يبلغ خمسة ملايين درهم. وتتم هذه المواكبة على أساس عقد يسمى "عقد النمو".
وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ انتقاء المقاولات المستفيدة من طرف فاعل خارجي
لا تقوم الوكالة بدورها كاملا في تدبير برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تبين أنه في المرحلة التمهيدية لانتقاء المقاولات قصد استفادتها من برنامج امتياز، تعتمد الوكالة بصفة شبه مطلقة على خدمات شركات خاصة. وهذا الانتقاء التمهيدي هو الذي تعتمده اللجنة "عمومي - خصوصي" لإجراء عملية الانتقاء النهائي بينما تكتفي الوكالة في هذه المرحلة بالقيام بدور الأمانة والتنسيق.
> دفع حصص تمويل المشاريع دون احتساب الرسوم
لا تحرص الوكالة على إجبار بعض البنوك على احترام التزاماتها المالية، حيث لوحظ أن بعض البنوك لا تتقيد أحيانا بالتزاماتها الواردة في الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الوكالة، خاصة ما يتعلق بدفع حصصها كاملة من القروض الموجهة لتمويل مشاريع امتياز، أي باحتساب الرسوم.
وقد نتج عن هذه الممارسات غياب التناسق داخل التركيبات المالية لبعض المشاريع، حيث يتم أداء منحة امتياز من طرف الوكالة على أساس مبلغ الاستثمار مع احتساب الرسوم في حين تمنح بعض البنوك بعض قروضها على أساس مبلغ الاستثمار دون احتساب الرسوم. ونتيجة لذلك، يتم خصم الرسوم المفروضة على حصة البنوك من مبلغ الاستثمار والتي قد تصل إلى 8٪ من قيمة المشاريع التي يتم تمويلها عن طريق برنامج امتياز
ب. برنامج "مساندة"
يرمي هذا البرنامج إلى مواكبة حوالي 500 مقاولة سنويا سعيا وراء أهداف أساسية تتمثل في تحسين الإنتاجية وتسريع استخدام التكنولوجيا المعلوماتية مما من شأنه النهوض بقدراتها التنافسية خاصة منها ما يتعلق بالجودة والكلفة واحترام الآجال.
وقد سجلت مجموعة من الملاحظات حول تنفيذ برنامج "مساندة" الذي لا يزال في مراحله الأولى: