BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1191

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3038 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ اختلالات متعلقة بإحداث تجزئة " أمزان"

لقد تمت مراعاة رأي المكتب الوطني للكهرباء في شان الخطوط الكهربائية والذي قضى بتحويلها قبل التسلم المؤقت الذي لم يتم بعد.

‹ الترخيص بإحداث جزء من تجزئة السعادة على ملك الغير

تمتر أضيفت لها ارية أمتار وبذلك أصبع العرض الأرقة 2ا منوع وترة لمتد موضوع التجزئة يحدها من جهة الغرب زنقة عرضها ثمانية

› الترخيص بإحداث تجزئة (لوطا 1) دون الرجوع إلى رأي وكالة الحوض المائي ام الربيع وفي غياب الملف

التقني

لقد قدم صاحب المشروع ملفا كاملا، هذا الملف الذي أحيل على لجنة المشاريع الكبرى وحصل على الترخيص المطلوب دون الإشارة إلى مشكل الشعبة.

إن الزيقة متا على لاحة وامة خيات احب القارة لمجهر لن حسب العقار المجاور الذي تمت الإشارة إليه في عقده بوجود زنقة من جهة

الشمال والجنوب، لا يمكن شراءها أو تحفيظها من طرف المالكين، وأصبحت تستغل كزنقة عمومية. اما فيما يخص تواجد خط كهربائي ذي ضغط منخفض فإن المكتب الوطني للكهرباء وافق على مشروع التجزئة دو الإشارة إليه بمحضر لجنة دراسة المشاريع الكبرى بتاريخ 31 يناير 2012، أما قناة التطهير السائل فقد تم إزالتها وتحويلها من طرف المكتب الوطني للماء.

اما فيما يتعلق بتواجد بقع لا تتجاوز مساحتها 80 متر مربع، فإن الملف عرض على اللجنة الإقليمية المكلفة بدراس المشاريع فصادقت عليه ولم تبد أية ملاحظة في الموضوع.

‹ عدم ترخيص الجماعة لتصميم إعادة الهيكلة

الجماعة لم تعتمد إعادة الهيكلة كما تعنيه المسطرة، الأمر يتعلق بتحسين فضاء عيش الساكنة بتبليط الأزقة الكائنة والطرق الموجودة اصلا بالحي وبتنسيق مع العمران.

‹ عدم اتخاذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة

إن الجماعة تعتمد التنسيق مع الوكالة الحضرية لإعداد تصاميم إعادة الهيكلة للأحياء من أجل الحفاظ على ما هو كائن وتوفير إمكانية فتح مجالات مجاورة لهذه الأحياء للبناء بطريقة قانونية تحت ضغط الساكنة ومن أجل محاربة البناء العشوائي. لذلك لم يكن هناك قرار لنزع الملكية والذي يتطلب اعتمادات مالية من اجل تنفيذه.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. الممتلكات العقارية

> عدم توفر مصلحة الممتلكات الجماعية على مأمورين محلفين

تم مؤخرا وبعد توجيهات القضاة هيكلة مصلحة الممتلكات بحظيرة الجماعة وتم تكليف موظفين بالإشراف عليها والقيام بجميع الاختصاصات التي يخولها القانون لها.

← غياب سندات الملكية الخاصة بالأملاك الجماعية

إن جميع الأراضي المقتناة ما بين سنة 2007 و 2013 تتوفر على سندات مسجلة بإدارة التسجيل وسيتم تحفيظها مستقبلا علما أن الجماعة ورثت مجموعة من العقارات وهي تستغلها منذ سنة 1949 ولا تتوفر على سندات الملكية. وقد و صعوبة في تسوية وضعيتها.

‹ عدم تحيين سجلي الملك الخاص والملك العام الجماعي

قد تم إحداث مصلحة الممتلكات سوف تتكلف بتحيين سجلي الملك العام و لم جلة وتقيم اقتراحات لتصحيح وضعية الأملال الجماعية من تاحية التصنيف وكذلك التحدي توعل ضها على المجاس

قصد التداول فيه.

‹ تصنيف خاطئ نتيجة عدم تمييز الجماعة بين الملك الخاص للدولة والملك الخاص أو العام الجماعي بتحيين سجل الممتلكات سيتم إخراج أرض سوق الخميس من سجل الممتلكات.

> عدم لجوء المجلس الجماعي إلى التحديد الإداري للملك العام الجماعي بهيكلة مصلحة الممتلكات الجماعية وتحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية فإن المصلحة المذكورة سوف تعمل على تحديد الملك العام الجماعي وقيده بالسجل المذكور

· فهرس العدد 6344 مكرر ·