عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3039
‹ عدم تصفية جزء مهم من الوعاء العقاري
بخصوص أراضي أشخاص ذاتيين فإن الجماعة تعمل على تطبيق مسطرة البيع بالتراضي لتمليكها. اما ما يتعلق بالأراضي التابعة للدولة فإن الجماعة تستغلها منذ بداية الاستقلال في جلها. ولا تتوفر على اعتمادات لاقتناء هذه الأراضي، وهي عبارة عن سويقة أسبوعية وحدائق. وقد تداول المجلس بخصوص هذه النقطة الخاصة بأملاك الدولة في دورة فبراير العادية برسم سنة 2014 واتخذ مقرر العمل على تسوية وضعيتها تدريجيا كلما توفرت الامكانيات المادية لذلك.
‹ بناء عشر محلات تجارية على ملك الدولة دون إعمال مسطرة الاقتناء ودون الرجوع إلى رأي المجلس بالنسبة للمحلات التجارية بنيت في إطار تعويض محلات قائمة فوق نفس الملك منذ حوالي 40 سنة والني أصبحت مهترئة وغير متوفرة على شروط ممارسة حرفة الجزارة وبيع اللحوم كما أنه بعد اتخاذ مقرر بناء دكاكين بالساحة العمومية بشارع الحسن الثاني اتضح أنه ستمس بجمالية الساحة فتم نقلها إلى مكانها الحالي على أن يتم تسوية وضعيتها مستقبلا .
وقد أشرفت اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية في حظيرة المجلس على مختلف العملي بإحصاء الجزارين المعنيين والتفاوض معهم على السومة الكرائية وإبرام عقد الكراء كل ذلك بتشاور مع مكتب المج
2. الممتلكات المنقولة
كما سبقت الإشارة فقد تم إحداث مصلحة الممتلكات بالجماعة وتم إسناد جميع ما يتعلق بالممتلكات العقارية منها والمنقولة بسجلات تنيع استهاك جمع المقتم من لواز للمكتب فن المصحة قد المتدر على الخلل الحاصل في هذا الموصوا يتعلق
‹ عدم تسجيل بعض المقتنيات بسجل جرد المنقولان
بإحداث مصلحة الممتلكات سيتم تجاوز هذا الإغفال وتحيين السجل ومسكه بما يقتضيه القانون
خامسا. تدبير المداخيل
‹ عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لقد اتسع مجال الجماعة إلى 15 كلم مربع بعد التوسيع الأخير وحوالي نصف هذه المساحة غير مغطاة بوثائق التعمير وجزء كبير لازال يستعمل لأغراض فلاحية ترجع ملكيتها إلى ورثة متعددين غير محفظة مما يطرح صعوبة في الإحصاء. وهناك نقص في التجهيزات الأساسية وبالخصوص الصرف الصحي وتعتمد الجماعة في الإعفاء المؤقت على شهادة تقدمها المصالح المختصة. هذا دون إغفال الإشارة إلى أن مداخيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يأتي في المراتب الأولى ونسبته محترمة في ميزانية الجماعة. وهو الآن في تصاعد تدريجي مستمر
‹ منح إعفاء جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء لبعض الأشخاص دون سند قانوني
عملت الجماعة بهذا الإجراء بالنسبة للبناية التي يكون جزء منها قائم منذ الولايات السابقة وفي بعض الاحيان منذ أن كانت الجماعة قروية فإن المصلحة لا تحتسب الرسم على هذا الجزء القائم بسبب (عدم رجعية القانون).
> عدم فرض الرسم على إتلاف الطرق
اعتبار المكتب الوطني للماء شريكا للجماعة لم يتم مطالبته بالرسم على إتلاف الطرق كما أنه يلتزم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وبعد التوصل بالملاحظة تمت مراسلة المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء في الموضوع. كما عقدت الجماعة اجتماع مع المصالح المختصة خصص لدراسة دورية السيد وزير الداخلية في الموضوع رقم 13155 بتاريخ 05 شتنبر 2014 قصد العمل بمحتوياتها.
> عدم اعتماد رقم المعاملات كأساس في تصفية الرسم على محال بيع المشروبا
بعد إحداث مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة مؤخرا كلفت بالعمل على توزيع الإقرارات على الملزمين الخاصة بالرسم على محال بيع المشروبات (ربع سنة) كما عملت على فرض الرسم على الملزمين غير المصرحين بطريقة تلقائية. وق شرعت المصلحة في تعميم الإجراء القانوني على الحاصلين على رخص استغلال المحلات التجارية وذلك بتنسيق مع مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
> عدم فرض الرسم على محال بيع المشروبات بالرغم من تسليم الرخص التجارية لذلك
لقد تم إغفال فرض الرسم على محال بيع المشروبات لبعض المؤسسات قبل إحداث مكتب الوعاء الضريبي التابع لمصلحة الجبايات المحلية، وقد قام هذا المكتب بتوزيع الإقرارات على جميع الملزمين المعنيين بما فيهم المؤسسات المشار إليها.
‹ إعفاء الفنادق ودور الضيافة من الرسم على محال بيع المشروبات
باستثناء فندق " أ " الذي لا يتوفر على محل بيع المشروبات في عين المكان. فإن باقي المؤسسات تخضع للرسم على بيع المشروبات بحكم أنها تتوفر على مقاهي داخل الفندق.