عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3041
أ. مشروع تهيئة واجهة السوق الأسبوعي
قامت الجماعة بتاريخ 8 أبريل 2013 بابرام الصفقة رقم 2013/04 المتعلقة بتهيئة واجهة السوق الأسبوعي المطلة على الطريق الوطنية رقم 09 بمبلغ 5.962.212,00 درهم، التزمت المقاولة نائلة الصفقة بموجبها ببناء 76 محلا تجاريا ومقهيين ومرفقين صحيين. وقد لوحظ عند تدقيق الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة ما يلي:
← تحمل نفقة دون توفر الاعتمادات الضرورية
قامت الجماعة بابرام الصفقة وإنشاء التزام دون توفر الاعتمادات اللازمة والتي يجب إصدار قرار الالتزام المتعلق بها وتوجيهه إلى المحاسب العمومي المكلف بمسك حساب الجماعة الحضرية قصد القيام بأعمال المراقبة التي يتعين عليه إجراوها. وذلك خلافا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 45.08 بتاريخ 23 فبراير 2009 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أنه يجب، بالنسبة للجماعات المحلية، أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية، كما تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية.
> عدم إدراج مداخيل جماعية بالميزانية وفتح حساب بنكي عوض ذلك
بتاريخ 26 دجنبر 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وباشا مدينة أيت أورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة الصفقة 2013/04، فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق استغلالها. وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم. ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص سنويا بتحصيل المداخيل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو المجموعات والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخيل الجماعية بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب.
وقد تم بتاريخ 30 دجنبر 2013 فتح الحساب البنكي غير المقسم (compte indivis) رقم 000 0007124 454 007 34 302323 بين مسير المقاولة نائلة الصفقة رقم 2013/04 والسيد م.م كممثل للجماعة بصفتهما الشخصية بوكالة التجاري وفا بنك بمدينة أيت أورير وذلك لتلقي دفعات حق الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي يقوم بها الأشخاص المستفيدين من المحلات في إطار هذا المشروع. كما تقرر استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة وذلك بإصدار شيكات يوقعها مسير المقاولة نائلة الصفقة والموظف الجماعي المعين لهذا الغرض
فبناء على بنود الاتفاق، غير المصادق عليه، الموقع بين الجماعة ونائل الصفقة التي تنص على ان المستفيدين من المحلات يؤدون واجب حق الاستغلال لنائل الصفقة، قامت هذه الأخيرة بتلقي طلبات الاستفادة من المحلات موضوع الصفق وبتوجيه المعنيين بالأمر لإيداع المبالغ المقابلة لحق الاستغلال المؤقت لهذه المحلات في الحساب البنكي المذكور.
وبالتالي يكون الشخصان المشار إليهما سابقا قد عمدا إلى القيام بعملية استخلاص مداخيل الجماعة والتصرف في أموال تملكها هذه الأخيرة من غير أن يكونا مؤهلين لذلك من طرف السلطة المختصة. فتدبير مشروع تهيئة واجهة السوق الأسبوعي تم في مخالفة لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أنه لا يجوز للأمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعة المحلية أو معهود بها إليها والمادة 12 من نفس المرسوم التي تنص على أن المحاسب العمومي وحده مكلف للقيام باستيفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها والتكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمرين بالصرف المختصين ومسك محاسبة الجماعة المحلية أو المجموعة وكذلك المادة 25 منه التي تنص على وجوب استخلاص مبلغ المحصولات كاملا دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
‹عدم مصادقة المجلس الجماعي وسلطة الوصاية على أعمال لجنة التقييم
لوحظ أن سلطة الوصاية لم تقم بالمصادقة على أعمال لجنة التقييم المنعقدة بتاريخ 06 دجنبر 2013 لتحديد واجب حق الاستغلال وعلى مبلغ الإتاوة المؤداة كل ربع سنة عن الاحتلال المؤقت للأملاك العمومية الجماعية، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 69 من القانون 78.00 المتعلق باليثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يحدد، في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها، سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة، وعلى أن مقررات المجلس الجماعي في هذا الشأن لا تعتبر قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.
‹ عدم احترام تركيبة لجنة التقييم للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل
نص الفصل 17 من دفتر التحملات الخاص المتعلق بتهيئة واجهة السوق الأسبوعي لبلدية أيت أورير على أن مبلغ تسويق حق استغلال المحلات التجارية يتم تحديده من طرف لجنة التقييم المنصوص عليها في دورية السيد الوزير الأول عدد 209/د بتاريخ 26 ماي 1976 والتي تنص على أن هذه اللجنة يترأسها ممثل السلطة المحلية وتتكون من أعضاء دائمين هم: ممثل الأملاك المخزنية ككاتب، مفتش التعمير وممثل الجماعة، وممثل مديرية الضرائب كعضو غير دائم. وخلافا لذلك، فقد ضمت اللجنة التي تم إنشاؤها لتحديد مبلغ تسويق حق استغلال المحلات التجارية ومبلغ الإتاوة عن الاحتلال