BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1195

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3042 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 208 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

المؤقت للملك الجماعي العام أعضاء لا يحق لهم المشاركة في أعمالها وهم أربعة موظفين جماعيين بالإضافة إلى مسير المقاولة نائلة الصفقة.

> عدم مصادقة المجلس الجماعي على احتلالات الملك العمومي مؤقتا

قامت مصلحة تدبير الممتلكات بالجماعة الحضرية لأيت أورير بتسليم تصاريح للأشخاص الذين قاموا بايداع الدفعات الخاصة بحق استغلال المحلات التجارية، والبالغ عددهم إلى حدود 18 مارس 2014 إثنا عشر شخصا، ستمكنهم من شغل هذه الأملاك الجماعية، حيث تتعهد الجماعة بتسليم المستفيدين من المحلات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بعد أدائهم واجب حق الاستغلال لنائل الصفقة، على اعتبار أن المحلات التجارية تعتبر ملكا عموميا لتواجدها بالسوق الأسبوعي. وبالتالي تكون الجماعة بهذا التصرف قد خالفت مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميث الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يصادق مسبقا على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا

‹ عدم قيام الجماعة بتهيئة البقعة موضوع المشروع قبل القيام بأشغال البناء

يعتبر مشروع تهيئة واجهة السوق الأسبوعي مجموعة عقارية بلغت المساحة المقام عليها هكتارا و 48 آر و10 سنتيار، وشكلت منها المساحة المبنية 2108 مترا مربعا، ويبلغ عدد المحلات المبنية ثمانين محلا بينها ستا وسبعين محلا تجاريا ومقهيين ومرفقين صحيين. وعليه فإنه، بغض النظر عن مدى قانونية الصفقة، كان على الجماعة القيام مسبقا بإنجاز أشغال التجهيز الضرورية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق باليثاق الجماعي، والتي بدونها لا يمكن استغلال المشروع بالطريقة المثلى.

‹ عدم استصدار رخصة البناء للشروع في عملية إنجاز الأشغال موضوع الصفقة وكذا باقي التراخيص الأخرى لوحظ أن الجماعة لم تحرص على استصدار الترخيص بالبناء الذي يعد ضروريا لإنجاز أشغال البناء المتعلقة بالمشروع وذلك خلافا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 الصادر بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير. وقد لوحظ أيضا أن رأي المصالح الإدارية الأخرى لم يأخذ بعين الاعتبار في هذا المشروع، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 43 من القانون 12.90 سالف الذكر والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادربتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. فالجماعة لم تستصدر رأي مصالح العمالة أو الإقليم والمصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية فيما يتعلق بالمباني المراد إقامتها على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية حيث إن المشروع تم إنجازه على طول الطريق الوطنية رقم 9.

ب. مشروع إنجاز المركب التجاري

قامت الجماعة الحضرية أيت أورير خلال شتنبر 2008 بإبرام اتفاق مع شركة العمران مراكش بهدف بناء مركب تجاري يتكون من 253 محلا تجاريا و6 مقاه بالإضافة إلى مرافق أخرى. وقد مكن تدقيق الوثائق المتعلقة بهذا المشروع من الوقوف على الاختلالات التالية:

← عدم تسوية الوضعية القانونية للقطعة الأرضية المقام عليها المشروع

تبين من خلال الزيارة الميدانية ومن خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالملف أن مؤسسة العمران شرعت بداية شهر مارس 2014 في أشغال التهيئة لإنجاز المشروع على البقعة الأرضية المسماة عقار مخزني رقم 42 مسفيوة موضوع الرس العقاري عدد 5924/م الكائن بمركز أيت أورير مساحتها 06 هكتار و65 آر و 01 سنتيار. إلا أن البقعة المذكورة لازالت، إلى حدود شهر مارس 2014، ضمن الأملاك المخزنية، وذلك رغم اجتماع للجنة الإدارية للتقييم منذ 26 يناير 2009 وتحديدها ثمنا إجماليا للعقار قدره 856.080,00 درهم، حيث لم تتخذ الجماعة باقي الإجراءات القانونية قصد استكمال مسطرة الاقتناء وذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع.

> عدم حصول مؤسسة العمران على رخصة إحداث تجزئة لإنجاز الأشغال موضوع المشروع

لوحظ، من خلال الاطلاع على تصاميم المشروع وباقي الوثائق المتعلقة به، أن هذا الأخير عبارة عن مجموعة عقارية تضم 252 محلا تجاريا ومكتبين وثلاث مرافق صحية وموقفا للسيارات وآخر للدراجات وقاعة للصلاة ومرافق أخرى بالإضافة إلى ممرات داخلية يتراوح طولها بين 70 و80 مترا وعرضها بين 4 و6 أمتار؛ وبالتالي فإن إنجاز هذا المشروع يوافق إحداث تجزئة حسب مدلول المادة الأولى من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وعليه، فقد كان من الضروري حصول مؤسسة العمران على الإذن بإحداث تجزئة وذلك لضمان إنجاز أشغال التجهيز المنصوص عليها في الفقرة [ من المادة 18 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر وعدم الاكتفاء فقط برخصة البناء رقم 2013/90 التي تم تسليمها للمؤسسة المذكورة والتي لا تمكن من إعطاء أي ضمانات لإحداث أشغال التجهيز المشار إليها أعلاه، هذا بالإضافة إلى ضرورة استخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.

ك تكليف شركة العمران باستخلاص مداخيل جماعية

بناء على الفصل السادس من الاتفاقية المبرمة بين الجماعة الحضرية وشركة العمران مراكش الذي ينص على استخلاص هذه الأخيرة لقيمة واجب حق الاستغلال مباشرة من المستفيدين، قامت هذه الشركة بفتح حساب بنكي بوكالة البنك الشعبي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·