3048 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
186، كما لوحظ أيضا غياب مواقف السيارات رقم 7 ورقم 5، بالإضافة إلى عدم تهيئة بعض الساحات وبعض المناطق الخضراء لاسيما المقابلة للمسجد.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- عدم منح رخص تقسيم غير قانونية على الأراضي القابلة للبناء لتفادي تشجيع التجزئات غير القانونية؛
الحد من استغلال رخص الإصلاح من أجل البناء؛
تفادي تسليم رخص سكن جزئية؛
العمل على احترام المساطر القانونية عند تسليم شواهد الربط بالماء والكهرباء؛
تعزيز المراقبة في ميدان ضبط مخالفات التعمير:
الحرص على إنجاز المجزئين أشغال التجهيز وفق ما تنص عليه المستندات المرفقة بإذن الإحداث؛
- عدم التسلم المؤقت للأشغال قبل استكمال أشغال التجهيز؛
- القيام بالدراسة التقنية لملفات التجزئات من أجل تفادي العيوب التقنية المحتملة.
ثالثا. تدبير المداخيل
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> الغياب التام لفرض وتحصيل للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
رغم تواجد مؤسستين سياحيتين مصنفتين (فندق ومركب سياحي مجاور له) بتراب الجماعة واللتان تعرفان حركية مهمة، فقد تم تسجيل غياب تام لمداخيل الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية المفروض وفق المادة 70 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والفصل السادس من القرار الجبائي الذي ينص على أنه يستخلص هذا الرسم بمؤسسات الإيواء السياحي التي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون حيث يضاف إلى أجرة الغرفة. فقد لوحظ أن صاحب الفندق لم يسبق له ان قدم إقراره بالرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية والذي تم الشروع في استغلاله منذ عقود، علما ا بالاطلاع على سجل المقيمين بالفندق والمؤشر عليه من طرف مصالح الدرك الملكي، تم حصر عدد ليالي المبيت بمتوس سنوي قدر بحوالي 1.059 ليلة مبيت سنويا.
‹ عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات القانونية من أجل استرداد الباقي استخلاصه من أعضاء في المجلس الجماعي لم تقم الجماعة بسلك المساطر القانونية من أجل تحصيل ديونها المستحقة لدى أعضاء في المجلس الجماعي، وهو ما يفسر ارتفاع الباقي استخلاصه الذي بلغ على سبيل المثال 201.504 درهم في ذمة عضوين من المجلس
‹ منح إعفاء جزئي عن أداء الرسم عند تسليم رخصة البناء
تم منح رخص البناء باحتساب المساحة المغطاة للطابق السفلي فقط وذلك خلافا لمقتضيات المادة 53 من القانون 47.06 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أنه يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء. حيث قامت الجماعة باحتساب مبلغ رخص البناء على مساحة 656 مترا مربعا عوض 1531 المفروضة وفق القانون المذكور أعلاه وهو ما ضيع على الجماعة مبلغ قدره 17.500 درهم.
> خطأ في تصفية مبلغ الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض البناء
خلافا للفصل 22 من القرار الجبائي رقم 2009/03 الذي يحدد سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لاغراض البناء في 20.00 درهم للمتر مربع عن كل ربع سنة، لوحظ أن الجماعة تقوم بفرض رسم جزافي محدد 600 درهم عن كل بناء من طابق أو طابقين و 800 درهم عن كل بناء من ثلاث طوابق، وذلك أثناء تسليم رخصة البناء.
> عدم فرض واستخلاص الجماعة للرسم على محال بيع المشروبات
لوحظ أن الجماعة لم تعمد إلى فرض الرسم على محال بيع المشروبات برسم السنوات 2009 و2010 و 2011 و012 و 2013، وذلك بالرغم من كون القرار الجبائي ينص على فرضه. كما أنها لم تطالب الملزمين بأداء المستحقات الواج خلال هذه السنوات باستثناء الإنذارات الموجهة إليهم، مع العلم أن المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تنص على أنه في حالة عدم إدلاء الملزم إقرارا بالمداخيل المحققة، يفرض الرسم بصورة تلقائية
> بناء محلات تجارية بشكل غير قانوني على أملاك جماعية
من خلال الزيارة الميدانية للسوق الأسبوعي، تبين استغلال العديد من المحلات التجارية الكائنة بالسوق الأسبوعي، ومن خلال البحث والتحري تبين أن هذه المحلات لم يتم حصرها ضمن الممتلكات الجماعية مما سمح للعديد من التجار باستغلالها بدون مقابل. وقد صرح العديد من التجار المتواجدين بالأماكن المخصصة للحلاقة ولبيع الأعشاب الطبيعية عن استعدادهم الأداء المبالغ الواجبة في حالة قيام الجماعة بتسوية الوضعية القانونية، حيث قام العديد منهم بعملية بناء محله التجاري فوق الملك العمومي الجماعي في ظل عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات قانونية.