عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3049
> عدم تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بمركز المدينة وعدم إلزام المكترين بالأداء
من خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المتعلقة بعملية كراء المحلات التجارية التابعة للملك الجماعي الخاص يلاحظ أن السمة الغالبة عليها تتمثل في ضعف سومتها الكرائية والتي تتراوح في أغلبها ما بين 80 درهما و200 درهم. ورغم ذلك لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات من أجل تحيين هذه السومة منذ عدة سنوات مما كان له الأثر السلبي على مداخيلها. وتجدر الإشارة أن القيمة الحقيقية لهذه العقارات لا تتناسب كليا مع السومة الكرائية المطبقة خصوصا أن هذه المحلات التجارية متواجدة بمركز مدينة أيت أورير.
إضافة إلى ذلك، وبالرغم من ضعف السومة الكرائية لغالبية المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة، إلا أن العديد من المكترين يمتنعون عن الأداء دون أن تعمد الجماعة إلى إمكانية فسخ العقد تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. مما زاد من ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه الخاص بكراء هذه المحلات، حيث بلغ إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما قدره 362.645,00 درهم
‹ غياب الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية
لا تقوم المصالح الجماعية بإجراء هذا الإحصاء مخالفة بذلك مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبار المحلية وأنها لا تقوم بتحصيل الرسم المذكور إلا عند طلب رخصة البناء، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع مداخيل هامة نتيجة عدم استخلاصها في حينها وسقوطها في التقادم
‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو
مهنية
بلغ الباقي استخلاصه في هذا الإطار ما قدره 166.960,00 درهم. ورغم الإمكانية التي يمنحها الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 24 دجنبر 1918 المتعلق بشغل الأملاك العمومية الذي يعطي الجماعة، في حالة عدم احترام الالتزامات، الحق في إفراغ الملك العام المشغل، فإن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالحها.
‹ استغلال الملك العام بدون رخص
تعرف جل أزقة وشوارع مدينة أيت اورير احتلال الملك العام دون حصول المستغلين من مصالح الجماعة على رخص الاحتلال المؤقت. كما أن هذه الأخيرة لا تقوم بتصحيح الوضعية عبر تطبيق الغرامة في حالة الاحتلال دون ترخيص الواردة في الفصل 12 من الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا.
‹ تجاوز كبير للمساحة المرخص لها للاحتلال الموقت بالنسبة للمستودعات بجانب واد الزات بدون سند قانوني يحدد الفصل الأول من الرخص المسلمة للمستفيدين من الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام، الكائن بمحاذاة الطريق نحو السوق الأسبوعي لأيت اورير، المساحة المرخصة لهم بها. إلا أن غياب دور الجماعة الرقابي سمح لهؤلاء المهنيين باستغلال مساحات تفوق أحيانا أربع مرات المساحة المرخصة، في غياب تدخل الجماعة لتصحيح الوضعية. ومن خلال الزيارة الميدانية، وكذا محضر مصلحة الشرطة الإدارية بتاريخ 12 مارس 2014 على الساعة 11 صباحا، تم احتساب المساحة المستغلة فعليا التي قدرت بما مجموعه 11.868,00 مترا مربعا فالجماعة تتكبد خسائر سنوية تقدر ب 814.600 درهم نتيجة شغل الملك العام دون رخصة ودون أداء الواجبات المنصوص عليها في القرار الجبائي، حيث لم تقم بمنح رخص شغل الأملاك العامة لأغراض مهنية مطابقة للمساحة المستغلة فعليا.
> عدم استخلاص الجماعة للرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف عربات النقل
العمومي
يتواجد بتراب الجماعة 40 سيارة أجرة من الصنف الأول و4 سيارت أجرة من الصنف الثاني. وقد لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة لا تقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص الباقي استخلاصه رغم بلوغه في نهاية سنة 2013 ما مجموعه 32.000,00 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول و14.000,00 درهم لسيارات الأجرة من الصنف الثاني.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فرض واستخلاص الديون الجماعية المتعلقة بالرسم على المؤسسات
السياحية والرسم على محلات بيع المشروبات؛
تخاد الإجراءات القانونية من أجل استرداد الباقي استخلاصه من أعضاء في المجلس الجماعي
عدم منح إعفاء جزئى على الرسم على رخص البناء دون سند قانونى:
السهر على تطبيق مقتضيات القرار الجبائي المتعلقة بواجب الاحتلال المؤقت
العمل على تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية وإلزام المكترين بأداء واجبات الكراء؛
العمل على استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام؛
- الحرص على حماية ممتلكات الجماعة من ترامي الغير.