3050 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
رابعا. تدبير المرافق الجماعية
سجلت بخصوص تدبير المرافق الجماعية الملاحظات التالية:
1. السوق الأسبوعي والمجزرة
> تجديد تلقائي دون سند قانوني لعقد استغلال مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة
قامت الجماعة بإيجار مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة عن طريق طلب عروض برسم السنة المالية 2009. وقد نص الفصل التاسع من كناش التحملات المتعلق بالسوق الأسبوعي المصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 22 يناير 2007 وكذا الفصل الثامن من كناش التحملات المتعلق بالمجزرة المصادق عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 16 فبراير 2007، على أن مدة الإيجار تحدد في سنة واحدة تبتدئ من 01 يناير إلى غاية 31 دجنبر من نفس السنة. كما ينص الفصل الثاني من الكناشين على أنه يتم اللجوء إلى طلب عروض من أجل إبرام الصفقة. إلا أن الجماعة قامت بعملية تجديد إيجار هذا المرفق بشكل تلقائي لمدة سنتين إضافيتين (2010 و 2011) بدون سند قانوني وكذا كناشي التحملات ساريي المفعول أثناء طلب العروض. وقدم تم إبرام عقود بين الأطراف تم فيها تحديد مدة الإيجار في سنتين إضافيتين مع زيادة في مبلغ الإيجار بنسبة 2,5% سنويا، حيث جاءت مقتضياته متناقضة مع كناش التحملات.
‹ عدم اللجوء إلى المنافسة من أجل إيجار مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة
بعد انقضاء مدة العقد المبرم بين الطرفين برسم السنتين الماليتين 2010 و 2011، ومن أجل إدخال مقتضيات جديدة تهم بالأساس إطالة مدة الإيجار إلى 3 سنوات إضافية مع إمكانية التجديد لمرة واحدة، قامت الجماعة باعتماد كناشين جديدين للتحملات تمت المصادقة عليهما بتاريخ (5 فبراير 2009)، وذلك من أجل تجديد إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة ب السنوات المالية 2013 ،2012 و2014. وينص دفترا التحملات الجديدين في فصلهما الأول على أنه يتم إيجار مرافق السوق الأسبوعي وكذا المجزرة عن طريق طلب عروض وفقا للمرسوم رقم 02.06.338 الصادر في 16 محرم 428. الموافق ل 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها. إلا أن الجماعة قامت بابرام عقدي إيجار مرافق استغلال السوق الأسبوعي والمجزرة بشكل مباشر مع نائلة الصفقة (ب.ح) المستغلة للمرفقين برسم السنوات الثلاث السابقة دون اللجوء إلى المنافسة. وعليه فإن استغلال المرافقين لمدة خمس سنوات متتالية تم دون أي سند قانوني.
2. مرفق المسبح العمومي
لوحظ أن الجماعة الحضرية لم تحترم مبدأ المنافسة باعتماد مسطرة طلب عروض من أجل تفويت حق استغلال وتدبير مرفق المسبح البلدي، حيث لجأت، بتاريخ 27 يونيو 2013، إلى عقد اتفاق مباشر مع المقاولة "P.R" من أجل إيجار المسبح البلدي برسم السنة المالية 2013 طبقا للأعراف التجارية كما نصت على ذلك المادة الأولى من هذه الاتفاقية في خرق لمبدأ المنافسة المسبقة وخلافا لمقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة وكذا مقتضيات الفصل الأول من دفتر التحملات الخاص بإيجار منتوج المسبح البلدي.
واعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراكش:
- العمل على احترام قواعد المنافسة عند إيجار المرافق الجماعية؛
- الحرص على احترام مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة باستغلال المرافق الجماعية.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأيت أورير
(نص مقتضب)
أولا. تقييم المشاريع الاستثمارية وتدبير النفقات
1. ملاحظات عامة
> غياب الدقة في تحديد أماكن انجاز بعض المشاريع
في بعض الصفقات يتم الإشارة إلى أماكن الأشغال بمركز أيت أورير، ويتم انجاز الأشغال كاملة طبقا لمقتضيات العقد، ويتم التدخل في الأماكن ذات أولوية، والتي تعرف بعض التوترات والاحتجاجات من طرف السكان. ولا دخل للاعتبارات السياسية في الموضوع لان جميع الدوائر ممثلة بنفس التيار السياسي ويبقى ان الهدف هو الاستجابة لانتظارات المواطنين، التي يعبرون عنها أحيانا بالوقفات الاحتجاجية، وأحيانا أخرى بوضع شكايات بمكتب ضبط الجماعة.( خاصة بعد حركة 20 فبراير) (... )
وبخصوص مكونات المشاريع فيتم تحديدها بناء على الحاجيات المراد تلبيتها، فالصفقة رقم 2009/13 المتعلقة بوضع الأعمدة وتوسيع الشبكة الكهربائية تتم عن طريق إجراء دراسة قبلية من طرف المكتب الوطني للكهرباء، تحدد بشكل دقر